در قوانین ثبت شرکت ها ، کلیات و اصولی جهت ثبت رسمی شرکت وجود دارد که دانستن آن می تواند برای آشنایی با قوانین ثبت شرکت مفید باشد .
بنابراین شناختن قوانین اصلی ، منسوخ و متعارض و آشنایی با انواع مراجع ثبتی دارای صلاحیت و چگونگی ثبت آن و تعاریف و کلمات فراوان ثبتی ــ که بعضی از این کلمات گاها رایج هم نیستند که باعث می شود هر گونه بررسی مربوط به حقوق ثبت شرکت ها با شناخت دقیق تری صورت بگیرد .
همچنین شناخت و تقسیم بندی نظام حقوقی قوانین و مقررات ثبت می تواند در رژیم حقوقی ثبتی در حوزه ثبت شرکت ها بسیار قابل اهمیت باشد که در این فصل به مروری کوتاه از این موضوعات و مبانی از دیدگاه تخصصی حقوقی و ثبتی می پردازیم .
آنچه در این مطلب میخوانید
شناسایی و شناخت قوانین ثبت شرکت ها
سه دسته مهم از قوانین ، با ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری ارتباط مستقیم دارند ؛ دسته اول ، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک است .
دسته دوم ، قوانین مربوط به امور تجارت و شرکت های تجاری است .
دسته سوم ، تشکیل شده از بقیه قوانین و مقرراتی که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می کند .
به طور کلی با توجه به ویژگی های این سه دسته از قوانین باید موضوعات مربوط به ثبت شرکت ها را بررسی کرد .
گفتار نخست : قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک
در تقسیم بندی قوانین مربوط به ثبت شرکت ها می توانیم به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره کنیم، که در آن علاوه بر مقررات ثبت املاک و ثبت اسناد ، در قسمت ثبت شرکت ها نیز شامل یک سری مقررات است .
قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسیده و تا سال ۱۳۱۰ دست خوش تغییراتی بوده است .
در ماده ۴۷ این قانون ثبت شرکت نامه در مناطقی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی وجود داشته باشد اجباری شده است .
همچنین در سال ۱۳۱۷ آیین نامه های مصوب می شود که در ماده یک اون دفاتر ثبت شرکت ها ، جهت ثبت انواع شرکت ، در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی می شود .
اولین قانونی که به طور مستقیم مربوط به ثبت شرکت ها می شود ، درباره ثبت شرکت ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ است که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی ، ضمانتی ، مختلط و تعاونی ) و شرکت های خارجی با مسؤلیت و سرپرستی اداره ثبت ، درون آن در نظر گرفته شده است .
این قانون یک نظامنامه برای اجرای قانون ثبت شرکت ها دارد که مصوب همان سال است و در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی ، شعبه آن ، مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی شده است .
در سال ۱۳۲۷ هم تصویب نامه هایی درباره وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تصویب شد که در ماده اول آن این چنین آمده است که :
برای ثبت شرکت های تجاری و اختراعات در تهران ، اداره هایی به نام اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات که جزئی از اداره کل ثبت اند ، تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده می گیرند :
- ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری از حوزه تهران تشکیل و تأسیس می شود .
- ثبت کلیه شرکت های خارجی
- ثبت علایم تجاری و صنعتی
- ثبت اختراعات
- ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری
- پلمپ دفاتر تجاری حوزه تهران
طبق این قانون اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات ، به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد .
در این قانون این چنین عنوان شده است که :
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ، به دو گروه اداره با عنوان های ( اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری) و ( اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است .
طبق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دارای وظیفه های زیر هستند :
- ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن ها
- ثبت دفتر تجاری
- پلمب دفتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران
- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
- ثبت موسسات خارجی در ایران
- تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجاری در حال ثبت سراسر کشور
گفتار دوم: قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت
دسته دوم از قوانینی که به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مربوط می شود ، قوانین تجاری است .
در قانون تجارت ، لازمه ثبت انواع شرکت های داخلی آن است که نظامنامه داشته باشند ، که در نظامنامه قانون تجارت ، قوانین ثبت ، تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی ، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان شده است .
در این نظامنامه ، ثبت شرکت های تجاری در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی وجود دارد ، باید به وسیله شرکتنامه ثبت گردد .
شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند .
در مناطقی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ، ثبت در دفتر اسناد رسمی ، اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت مقررات کافی است .
در قانون اصلاحی تجارت نیز در موارد مختلف ، ثبت تاسیس و تغییرات اساسی شرکت های سهامی عام و خاص در مرجع ثبتی پیش بینی شده است .
گفتار سوم : سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها
دسته سوم قوانینی که مربوط به ثبت شرکت ها می شود ، مربوط به سایر قوانینی است که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت ، تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف کرده اند .
تعداد و پراکندگی این قوانین به حدی زیاد است که جمع آوری آن ها در یک مجموعه مشکل است .
در یک بررسی بیشتر از ۵۰۰ قانون مربوط به ثبت انواع شخصیت های حقوقی و موضوعات فعالیت وجود دارد که در بعضی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی به حوزه ثبتی مربوط می شود .
قانون گذاری احساسی ، موقتی و دستگاه محور و شیوه های از بین رفته سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور از یک طرف و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات بسیار زیاد ، تجارت و فعالیت اقتصادی را دچار مشکل می کنند .
از جمله قانون هایی که موارد زیادی را برای ثبت ، تأسیس و تغییرات انواع شرکت ها آورده می توانیم به قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار ،شرکت های تعاونی ، نظام پولی ، بانکی ، مالی و همچنین قوانین اصل ۴۴، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره کنیم که باید ها و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت در ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است .
در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با یک سیاست مناسب در جهت بهتر شدن فضای کسب و کار قرار شد تا در همه مواردی که فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی نیاز به داشتن مجوز هایی از جمله گواهی ، پروانه ، جواز ، استعلام یا موافقت و موارد شبیه به آن از دستگاه های اجرایی دارد ، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون ، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مدارک مستند برای قانونی بودن مجوز و همچنین مراحل صدور ، تمدید ، لغو و سایر مقررات ناظر بر را در یک کار گروه بررسی کنند.
این کار گروه تشکیل شده از : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، معاونت حقوقی رئیس جمهور ، وزرا امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه ، اصل نود قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر .
در صورتیکه مستندات قانونی در این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در مهلت تعیین شده ارسال نگردد ، دادن مجوز به آن ها ممنوع است .
بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف اون مسئول نظارت بر اجرای حکم هستند .
این کار گروه می تواند بعد از مدت شش ماه از مهلت داده شده با بررسی قانونی بودن آن ها ، به منظور آسان کردن ، سرعت بخشیدن ، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضروری و اصلاح یا جایگزینی روش های تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبتی برای مطمئن شدن از اجرای مقررات به جای روش تأکید به فعالیت با مجوز ، نسبت به ابلاغ دستورالعملی شامل بازنگری ، آسان نمودن ، اصلاح و جایگزینی روش ها ، مجموع مجوز ها و لغو مجوز های غیر ضروری در چارچوب قوانین برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام کند .
کار گروه موظف است که دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوز ها ، مرجع و شیوه صدور ، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوطه را در یک پایگاه اطلاعاتی که برای همین منظور طراحی شده به اطلاع عموم برساند . همه اطلاعات این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می شود .
انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده ، خارج از موارد منتشر شده در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوع است و شخصی که مرتکب این عمل شود ، علاوه بر جبران خسارت های زیان دیده به مجازات مشخص شده در این ماده نیز محکوم می شود .
مفاد این حکم علاوه بر مجوز ها شامل کلیه خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرایی یاد شده از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها) ، ثبت احوال ، تأمین اجتماعی ، حفاظت محیط زیست ، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، شهرداری تهران و کلان شهرها ، نیروی انتظامی ، گمرک ، خدمات قوه قضاییه و وزارت خانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازای خدمات ، مبالغی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می گردد ،نیز می باشد .
اجرای مفاد این تبصره در نهاد های وابسته به قوه قضاییه به شرط موافقت رئیس آن قوه است .
این سیاست ها در قانون اصلاح جدید ، در مواردی مثل : سرپرستی و نظارت اجرایی آن و همچنین نحوه اقدام تغییر کرد .
گفتار چهارم : تعارضات و تداخل قوانین ثبت شرکت ها
با یک نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکت ها ، به راحتی می توان فهمید که این تاریخ ها مربوط به یک قرن پیش هستند .
تنوع ، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده تا در این زمان اختلال به وجود بیاد و در نتیجه قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشند .
از جمله این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکت های تجاری می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم :
۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکت های خارجی در نظام نامه ثبت شرکت ها این چنین آمده ولی قوانین ثبت شرکت های ایرانی ، در نظامنامه قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) عنوان شده است .
۲ – مرجع شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی آن ها فقط در مرکز ثبت اسناد تهران (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری) ، در حالی که شرکت های داخلی با توجه به صلاحیت های هر حوزه ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت ، (ادارات ثبت محل) به ثبت می رسند .
۳ – مغایرت های (تضادها) اساسی در نحوه ثبت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی وجود دارد ، به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت می رسند .
بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها تشریفات کاملی برای ثبت شرکت های خارجی در نظر گرفته شده که برای ثبت شرکت های داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست .
از جمله این تشریفات نحوه ثبت شرکت های خارجی در دفتر مخصوص در نظامنامه ثبت شرکت ها است که تعیین شده تا در دایره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی وجود داشته باشد و شرکت های گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند .
در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحه سفید اختصاص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن می شود و همچنین تغییراتی که باید طبق نظامنامه به ثبت برسد به تدریجی که اتفاق می افتد ، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت می شود .
در حالی که برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکت های ایرانی به قانون تجارت سپرده شده است .
در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکت ها ، تعیین شده که بعد از ثبت ، شرکت متصدی ثبت باید نسخه دوم تقاضانامه را با نوشتن تاریخ و نمره ثبت ، امضاء و مهر کند و به تقاضا کننده بدهد . این سند ، سند ثبت شرکت است .
۴- در پراکندگی قوانین ، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکت ها وجود دارد ، از جمله : ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، مراجع قضایی و اداره ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تجاری – اقتصادی .
همان طور که قید شد در قانون ثبت شرکت ها و نظامنامه آن مقام صلاحیت داری مثل دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده ، ولی عملا در حال حاضر اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب می شود و در نظام ساختاری جدید آن برای هر استان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی دارد .
طبق مستندات شرکت های تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدند ولی سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده است .
۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکت ها هم تفاوت هایی در متن مقررات وجود دارد به طوریکه در نظامنامه ثبت شرکت ها این چنین آمده است که مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها برای عموم مردم ــ چه ایرانی و چه خارجی ــ آزاده است و هر فرد ذی نفعی میتونه مندرجات پرونده های ثبتی را مشاهده کند ؛ در صورتیکه طبق ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی ، هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کند و در صورت تقاضا یک رونوشت مصدق نیز دریافت کند ، یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکت های تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلی است.
۶ – با توجه به قانون ، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی ، باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های روزانه تهران صورت بگیرد .
در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکت های ایرانی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر می شود .
۷- طبق قانون ، ثبت شرکت های ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده ، در حالیکه ثبت شرکت های خارجی ، شعبه ها و نمایندگی ها ، مطابق همان آیین نامه ، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده است .
۸- بیش از صد ها قانون و مقررات به صورت جداگانه ، در مورد نحوه ثبت و موضوع فعالیت شرکت ها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته است که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده و این امر ثبت انواع مختلف شرکت های تجاری را غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور می کند و باعث می شود یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشد .
۹- ثبت شرکت های تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده است ولی در بعضی دیگر از قوانین ، ایجاد شرکت تجاری را اختیاری و به نحوی هر شرکت تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند.
در شرکت های دولتی که به موجب قانون ایجاد شده اند نیز آنها را به محض ایجاد ، دارای شخصیت حقوقی دانسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکت ها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده است .
گفتار پنجم : صلاحیت شناسی مراجع در قوانین ثبت شرکت ها
در تمام کشور ها جدا از شکل شرکت ها ؛ شناسایی ، بررسی و رسمیت اشخاص حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است .
از طرفی با توجه به لازم بودن صدور سند رسمی برای ثبت انواع شرکت های تجاری ، احراز صلاحیت ادارات و مأمورین رسمی ثبت شرکت ها مطابق قانون مدنی کاری پر اهمیت تلقی می شود .
در متنهای اولیه قوانین مربوط به ثبت ، یک سرپرست اصلی و دستگاه ، برای دایره ثبت شرکت ها پیش بینی شده بود ، که بعدا اختیارات آن به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی داده شد ، سپس طبق قانون و آیین نامه ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه ثبت شرکت ها ، صلاحیت ثبت به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی واگذار شد ، اما در نهایت صلاحیت ثبتی به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری داده شد .
این اداره کل زیر مجموعه ای از سازمان ثبت اسناد و املاک است و از دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه است .
در یک سری قوانین دیگر نیز بعضی از وظایف و صلاحیت ها برای ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده که به عنوان مثال می توانیم به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و یا چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد .
(طبق قانون صلاحیت شرکت های مناطق آزاد به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد واگذار شده است .)
با توجه به مطالب گفته شده ، می توانیم مراجع ثبت شرکت های کشور را در طول زمان به دسته های زیر تقسیم کنیم :
بند نخست : مراجع پیش بینی شده ثبت شرکت ها مطابق ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک
- اداره ثبت اسناد تهران (اصلاح ساختاری شده)
- دایره ثبت شرکت ها (اصلاح ساختاری شده)
- محکمه ابتدایی یا صلحیه ( منسوخ شده)
- اداره ثبت اسناد و املاک (اصلاح ساختاری شده)
- دفاتر اسناد رسمی (منسوخ شده)
- اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
در این ساختار با توجه به آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی استان ها ، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به وجود آمده که این اداره در مرکز هر استان مستقر است و نسبت به ثبت شرکت ها در حوزه استان اقدامات اصلی را انجام می دهد .
در تهران نیز ثبت شرکت ها بر عهده چهار اداره تخصصی شامل اداره ثبت شرکت های سهامی ، اداره ثبت شرکت های غیر سهامی ، اداره ثبت موسسات غیرتجاری و شعب نمایندگی خارجی گذاشته شده و این ادارات صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری را دارند .
دو اداره دیگر نیز با عنوان های اداره تعیین نام شرکت ها و اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان ها در ساختار اداره کل ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است .
مشاوره قوانین ثبت شرکت ها
شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین ثبت شرکت ها و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۸۸۲۲ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام راهنمای ثبت شرکت داران دنبال نمایید .