بند دوم : مراجع پیش بینی شده ثبت شرکت­ها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری

صلاحیت و چگونگی مسئولیت سازمان مناطق آزاد جهت ثبت شرکت­ ها در قانون این گونه بیان شده :
ثبت شرکت­ ها و مالکیت ­های صنعتی و معنوی در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ، طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود .

تبصره: ثبت شرکت­ ها و مالکیت ­های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می گردد .
همچنین در قانون ثبت شرکت ­ها و مالکیت ­های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی این واحد به شکل زیر تعریف می شود که :
سازمان در هر منطقه برای انجام امور ثبتی شرکت­ ها و مالکیت صنعتی و معنوی در منطقه ، واحدی به نام واحد ثبت شرکت ­ها و مالکیت ­های صنعتی و معنوی تأسیس می کند .

همه اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند ، باید ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب ­نامه و دستورالعمل های آن تطبیق بدهند .
در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت این اشخاص جلوگیری می کند .
دستورالعمل ­های اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی­ که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه ، در نقاط دیگر کشور به ثبت رسیده­ اند را بنا به تقاضا برای آن واحد ثبتی ارسال می نماید .

سازمان ثبت برای آنکه مشکلی برای تعیین نام ­های مشابه برای شرکت ­های در حال ثبت به وجود نیاید با واحدهای ثبتی مناطق نیز همکاری می کند .
طبق قانون ثبت شرکت ­ها و مالکیت ­های صنعتی و معنوی ، در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، انواع شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری ذکر شده است که در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند به شرط آن که موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد .

در هر حال امکان تأسیس و فعالیت آن ها تحت قوانین وجود خواهد داشت .
طبق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده تا به منظور سازماندهی مناطق ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آن ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام ، مدیریت یکپارچه ­ای ایجاد کنند .
برای رشد اقتصادی ، تعامل بیشتر اقتصاد ملی و جهانی و ارائه الگوی ملی مؤثر موارد زیر رعایت شود :

نکته مهم آن است که ثبت شرکت ­ها در مناطق ویژه اقتصادی شرایط دیگری دارد .
طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا براساس درخواست سازمان منطقه ، اقدامات زیر را به انجام برساند :
ثبت شرکت ، شعب و یا نمایندگی شرکت­ هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند ، بدون در نظر گرفتن میزان مشارکت سهام داخلی یا خارجی آن ها و  ثبت مالکیت ­های مادی و معنوی در منطقه .

طبق قانون ، ثبت شرکت ­ها و یا شعب نمایندگی شرکت­ ها در مناطق ویژه اقتصادی براساس درخواست سازمان منطقه بوده و بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه است ، این ثبت طبق قانون ثبت شرکت­ ها و مالکیت صنعتی و معنوی و اصلاحات بعدی آن انجام می گردد .
در نتیجه ، ثبت شرکت در مناطق ویژه اقتصادی با ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری متفاوت است ؛

هرچند که شرایط و ضوابط یکی باشد ، اما در مناطق ویژه ثبت به عهده سازمان اسناد و املاک کشور است  ولی ثبت در مناطق آزاد تجاری به عهده واحد مستقل ثبت شرکت ­ها در مناطق آزاده است .
در قوانین و مقررات بعدی این آشفتگی و پیچیدگی بیشتر هم می شود به صورتی که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده تا برای تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین ­المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال زایی و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار در منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه باشد .

البته با تأکید بر استقلال سازمانی ، مالی و مدیریتی این فرودگاه ، یک شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ایجاد گردد و یک منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی هم در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه ­های کشور به وجود بیاید که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد .

همان طور که مشاهده می کنید بر طبق این قانون و اساسنامه مصوب ، سرپرست مربوط به منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر عهده یک شرکت دولتی که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است که با در نظر گرفتن سرپرستی جداگانه آن باعث می شود تا صلاحیت سه گانه در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) توسط قانون ­نویسان ایجاد شود .

پیشنهاد می شود این آشفتگی صلاحیت ­ها در این مناطق با در نظر گرفتن اصول ثبتی برای آسان کردن خدمت رسانی به اشخاص حقیقی ، حقوقی ، فعالان تجاری ، اقتصادی و با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک صورت بگیرد و فقط برای فراهم کردن تسهیلات و امکانات و ضروریت­ های هر منطقه ، راهکارهای اجرایی مناسب توسط مناطق آزاد در نظر گرفته شود .

قوانین مناطق آزاد تجاری

بند سوم : سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف

با توجه به قوانین ، در زمینه صلاحیت مراجع ثبتی به موارد دیگری برخورد می کنیم که در آن ها بنا به مصلحت زمانی و یا شرایط خاص اشخاص حقوقی ، ممکن است دستگاه متولی ( سرپرست ) و نظارتی آنها متفاوت باشد به طور مثال می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم .
در قوانین مربوط به نحهوه تشکیل شرکت ­های زراعی ، متولی ثبت این دسته از شرکت­ ها ، وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است .

همچنین درمورد ثبت انواع احزاب و اتحادیه ­های صنفی ، انجمن ­های اسلامی ،جمعیت­ های سیاسی و حزبی ، باید گفت که ثبت این موارد با رعایت قانون در اختیار وزارت کشور است .
یکی دیگر از موارد صلاحیت ثبتی که در قانون کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کار فرمایان ( که خود  ضامن حفظ منافع جامعه هستند )به این صورت آمده است که کارگران و کار فرمایان می توانند با رعایت قانون کار انجمن ­های صنفی تشکیل دهند .

این انجمن­ ها موظفند که اساسنامه خود را با رعایت قانون و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی بدهند ؛ بنابراین طبق این قانون ، مرجع ثبت انواع انجمن ­های صنفی و کانون­ های کارگری و کارفرمایی ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است .
از طرفی مطابق قانون اصلاح نظام صنفی کشور ، اتحادیه صنفی ( اتاق اصناف ) دارای شخصیتی حقوقی و غیر انتفاعی و بعد از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسمیت پیدا می کند .

همچنین به موجب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده ، انجمن حقوق مصرف کننده یک تشکیلات غیر دولتی و غیر انتفاعی است و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بعد از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت پیدا می کند .
در هر صورت در قوانین و مقررات دیگری هم به نوعی این تعدد مراجع ثبتی پیش بینی شده که برا مثال می توان به آیین نامه اختصاص شماره ملی و آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره کرد که دستگاه­ های مختلفی را به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است .

به همه این موارد باید ثبت شرکت­ های دولتی را نیز اضافه کرد که بعضی از اشخاص حقوقی دولتی موظف به ثبت نزد مراجع ثبتی شده ­اند ولی بعضی دیگر بدون ثبت نیز دارای شخصیت حقوقی اند .
به نظر میرسد مراجع قانون ­گذاری با در نظر گرفتن سیاست ­های بخشی و جزئی باعث اختلال در نظام ­های مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی انواع شخصیت ­های حقوقی شده اند که این موضوع با سیاست ­های کلی نظام از جمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعالان اقتصادی و همچنین رصد ذی­ نفعان و تشکیل بانک ­های اطلاعاتی جامع و اعمال تکالیف و الزامات متناسب با آن مخالفت دارد .

با توجه به صلاحیت قانونی مراجع ثبت شرکت­ ها و لزوم ثبت رسمی تمامی شخصیت­ های حقوقی نزد مراجع ثبت شرکت­ ها و تفکیک ثبت دستگاهی یا ثبت داخلی از ثبت رسمی و ملی ، همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت ­های خصوصی و دولتی و موسسات و تشکیلات غیر تجاری ( به غیر از تشکیلات بلدی و حاکمیتی ) باید در مرجع ثبت شرکت ­ها به ثبت برسند و بعد از ثبت رسمیت ملی و بین المللی آن ها قابل شناسایی و تصدیق باشد .

مبحث دوم: مفاهیم ثبت شرکت­ها

در این مبحث بعضی از مفاهیم کاربردی و تخصصی در حوزه ثبت شرکت ­ها ، برای شناخت دقیق جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت ­های تجاری بیان می شود .

گفتار نخست : ثبت رسمی شرکت

کلمه ثبت از نظر حقوقی معمولا با کلمه سند رسمی ترکیب شده چنانچه در ماده ۷۰ قانون ثبت این چنین عنوان شده است :
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات و امضاء های آن معتبر است .
مگر آن که جعلی بودن آن سند ثابت شود ، پس مطایق مقررات رسمی بودن یک سند ، به شرط ثبت شدن آن است .

ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصی یا یک حق (مثل حق اختراع) و یا هر چیز دیگری ( مثل علامات ) در دفتر مخصوصی که قانون مشخص می کند (مثل ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره) است .
شرکت­ های بازرگانی که دارای شخصیت حقوقی است ، ثبت آن ها طبق قانون اجباری است و باید در تهران در اداره ثبت شرکت­ ها و در خارج از تهران در ادارات ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند .

معتبر شدن اسناد رسمی با ثبت آنها توسط مقامات صالح صلاحیت­ دار صورت می گیرد .
طبق قانون مدنی ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی ( در حدود صلاحیت اونها ) بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی اند پس یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود ، سند ثبت شرکت ­ها است ، که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی ، به آگهی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ ها مشهور است .

طبق قانون یک سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد که اگر صورت­جلسه­ ای توسط شرکت خلاف قانون تنظیم شد و شرکت به درستی ثبت شد ، سند ثبت شرکت معتبر خواهد بود ولی هر ذی نفعی می تواند عدم اعتبار صورت­جلسه و ابطال آن شرکت را از مراجع قضایی ، طبق قانون درخواست کند .
طبق قانون مدنی ، اسناد رسمی ( و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارن ) را نمی توان انکار کرد و فقط می توان ادعا کرد که جعلی می باشند و یا اثبات کرد که از نظر قانونی از اعتبار ساقط شده اند .

مهمترین هدف ثبت ، اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی است ؛ بنابراین تأثیر گذاری وسیع ، متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی اهمیت دارد .
با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با هدف افزایش بهره ­وری ، کارایی ، سرعت ، دقت ، کیفیت ، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم ، در حوزه ثبت ، اشخاص حقوقی با رویکرد حذف مراجعات حضوری ، کلیه مراحل ثبت شرکت­ ها و موسسات غیرتجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی ، مدیریت و کارشناسی و ثبت می گردد .

انواع فرم ­ها ، اساسنامه­ ها ، اظهارنامه­ ها و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ­ها و چگونگی دستورالعمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به آدرس www.//sherkat.ssaa.ir در دسترس است و همچنین مشخصات موسسین ، شرکاء ، سهامداران و مدیران و بازرسین شرکت به صورت الکترونیکی در پایگاه ثبت احوال موجود است که در این سایت بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی نیز مورد بررسی و صحت سنجی قرار می گیرد .

متقاضی ثبت شرکت می تواند با مراجعه به آدرس سایت درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ­های تجاری و موسسات غیرتجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آن که به واحد ثبتی مراجعه کند و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کند .

در ثبت الکترونیکی ، اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ­ها ، نام و اطلاعات شخص حقوقی ، موضوع فعالیت ، اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه ، نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی ، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکاء و سمت آن ها ، در صورت وجود شعبه مشخصات و سمت در شعبه ، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه تقاضانامه ، اساسنامه ، شرکت­ نامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی نیز ارسال می شود و پس از آن همه مراحل ثبتی از طریق پایگاه مربوطه قابل رویت خواهد بود .

شرایط و قوانین مناطق آزاد تجاری

گفتار دوم : ثبت شرکت ، سند رسمی یا سند عادی

یکی از مباحث حقوق شناسی ثبت شرکت ­ها ، مبحث تنظیم و آثار اسناد مربوط به شرکت ­ها است .
اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت ­ها سند رسمی هستند و یا سند عادی ؟
از نظر قانون اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی خواهد بود و مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین و مقررات نباشد .

سند رسمی نوشته­ ای است که دلالت بر وجود حق به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگه ای باشه اثبات کند (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و شامل دو عمل است که یکی تنظیم سند و بعدی ثبت سند می باشد .

طبق قانون هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانونی باشد .
پس تنظیم سند مقدمه ثبت سند است و در دفتر رسمی انجام می شود . مراجع ثبت شرکت­ ها صورت جلسات و یا تغییرات را تنظیم نمی کند و این وظیفه مجامع عمومی و یا هیئت مدیره ­های شرکت ها است و مرجع ثبت صرفا اظهارنامه را بررسی می کند .

مشاوره قوانین مناطق آزاد تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین مناطق آزاد تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۸۸۲۲ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام راهنمای ثبت شرکت داران دنبال نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *