شرکت­های خارجی اگر بخوان توی ایران فعالیت تجاری کنن، در صورتیکه در کشور خودشون به عنوان شرکت قانونی شناخته بشن و به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع، میتونن با تأسیس و ثبت شعب یا نمایندگی در ادارۀ ثبت شرکت­های تهران فعالیت کنن.

شعبۀ شرکت خارجی در ایران توسط رکنی (مقام اداره کننده­ای) به نام نمایندۀ عمده اداره میشه، که در آیین نامۀ اجرایی قانون ثبت شرکت­ها به اون اشاره شده.

در آیین نامۀ ثبت شرکت­ها نمایندۀ عمده اینطور تعریف شده:

مقصود از نمایندۀ عمده در قانون، کسیه که شرکت خارجی به اون اختیار لازم رو داده و تعهدات او در سمت نمایندگی شرکت، تعهدات خود شرکت محسوب میشه.

بنابراین مقدار مسئولیت و اختیارات نمایندۀ عمده، بوسیلۀ اختیارنامه­ای از طرف شرکت مادر ایرانی   مشخص میشه. مشخصات نمایندۀ عمده باید در اظهارنامۀ تنظیمی و وکالتنامۀ مربوط به اون مشخص بشه.

در نتیجه در ارکان اجرایی شرکت­های خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران، سمت­هایی مثل مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره پیش بینی نشده و ادارۀ امور همون طور که گفته شد بر عهدۀ نمایندۀ عمده هست.

مبحث پنجم: مبانی حقوقی ثبت شرکت­ها

هر چند قوانین ثبتی در ایران جزء اولین قانون­هاست و قدمت اون از خیلی قوانین دیگه مثل قانون مدنی، قانون جزا و قانون تجارت بیشتره، ولی بررسی و شناخت مباحث مربوط به حقوق ثبتی به تازگی در بین حقوقدانان رواج پیدا کرده و حائز اهمیته.

حقوق ثبتی دارای ویژگی­های منحصر به فرد و مخصوص به خودشه، که این امر در حقوق تحلیلی ثبت شرکت­ها به مراتب دارای اهمیت بیشتریه. در اکثر کشورها حقوق ثبت شرکت­ها، از یک نظام مشخص و معین پیروی میکنه.

در برخی از الگوهای ساختاری بر طبق مستندات بانک جهانی، نظام ثبت شرکت­ها در بعضی از کشورها به سمت نظام تفتیشی سوق داده می شه و در برخی دیگر، نظام ثبت شرکت­ها، نظام اعلامیه. همچنین شناسایی مقررات ثبت شرکت­ها در دسته بندی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی و یا تمییز قوانین امری و یا تکمیلی در این حوزه از حقوق، می تونه در حقوق تحلیلی ثبت شرکت­ها بسیار مهم باشه.

از طرفی شناخت دقیق قوانین ماهوی و مقایسۀ اون با قوانین شکلی، میتونه باعث آسون شدن فرآیند ثبتی در شرکت­های تجاری بشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *