بند نخست : روش ثبت شکلی اعلامات شرکت ها

با این وجود که ماهیت شرکت های تجاری به عنوان مجموعه ای از قرار داد ها به حساب می آید  ولی در رفع اختلافات مربوط به حقوق خصوصی افراد به وسیله دخالت دولت ها ، ثبت شرکت ها نقش اساسی و مهمی دارد .
به نظر بعضی از استادان علم حقوق ، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی ، مبتنی بر قراردادی که بین شرکاء و موسسین عقد می گردد ، می باشد و آثار آن به موجب شرکتنامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ، تابع توافق شرکاء و سهامداران است .

قوانین امری و پیروی اقلیت از اکثریت باعث شد که عده ای از حقوقدان ها ، شرکت تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند نه یک قرارداد ، اما در واقعیت که نقش اصلی قرارداد و حاکمیت اراده در حقوق شرکت ها را نمی توان نادیده گرفت و در ماهیت قراردادی شرکت تجاری تردیدی یافت نمی شود .
تأثیر و حدود قلمرو و حاکمیت اراده و قرارداد شرکت ها با یکدیگر متفاوت است .
طبق قانون تجارت ، قانون گذار در شرکت های تضامنی ، نسبی و تا حدودی با مسئولیت محدود برای اراده شرکاء اهمیت خاصی قائل شده است .

و اساس روابط حقوقی شرکاء را مبتنی بر شرکت نامه ای که سند قرارداد شرکت و محصول اراده شرکاء است می داند .
در این نوع شرکت ها ، توافق شرکاء و اراده مشترک و جمعی آنها از اول تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ کرده و تمام شرکاء در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند .
اما باید توجه داشت که حتی در شرکت هایی که گفتیم هم قانونگذار مقررات آمره ای وضع کرده ، که رعایت آن از طرف همه شرکاء الزامی است .

با توجه به ویژگی های قراردادی شرکت ها ، می توان فهمید فهمید که حقوق شرکت ها ، از نوع حقوق ماهیتی به معنای کلاسیک خود نیست ، یعنی در این رشته حقوق و مفاهیم حقوقی  از جمله حقوق قرار داد ها توضیح داده نمی شود و مبانی و مفاهیم حقوقی را باید در سایر قوانین من جمله حقوق تجارت و مدنی پیدا کرد .

به همین دلیل حقوق ثبت را می توان از نوع مقررات شکلی و مربوط به ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر بگیریم .
به هر حال در حقوق شرکت های تجاری ، بیشتر قوانین اصلی برای ثبت ، قوانین شکلی هستند به طوریکه طبق این دسته از قوانین ، ادارات ثبتی صرفا مدارک و مستندات لازم جهت ثبت انواع شرکت-های تجاری را دریافت و در نهایت نسبت به ثبت آن اقدام میکنند .

طبق آیین نامۀ ثبت شرکت ها ، برای ثبت هر شرکت تجاری مدارکی مثل اظهار نامه ثبت ، اساسنامه شرکت ، نوع شخصیت حقوقی ( از جمله شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و یا تضامنی و مختلط و غیره  ) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن ، تابعیت شرکت ، میزان سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا، نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی و شعب آن به مرجع ثبتی ارائه می شود و این اداره بعد از بررسی شکلی نسبت به ثبت آن اقدام می کند .

بنابراین از لحاظ عرفی ادارات ثبت ، مراجع اعلامی بوده و صرفا اعلامات افراد را ثبت میکنند .
با اینکه برای تنظیم سند ثبت شرکت ها ، هر نوع اظهارات ثبتی و صورت جلسات باید با رعایت شرایط ماهوی و شکلی انجام گردد (که به عهده متقاضی است ) ولی بعد از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی ، صرفا رعایت تشریفات شکلی قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کافی است و در صورت داشتن مغایرت و یا ارائه مطالب خلاف واقع ، هر ذی نفعی می تواند از مراجع ذی صلاح ، ابطال آن را درخواست کند .

به طور مثال کارشناسان ثبتی حتی با دقت زیاد هم نمی توانند اصالت امضاء صورت جلسات و یا اساسنامه و همچنین سمت نمایندگان قانونی و قراردادی را مشخص کنند .
چون امضاء صورت جلسات خارج از ادارات ثبت انجام می شود و عملا تطبیق امضای صورت جلسات از سوی ادارات ثبت امکان پذیر نیست .
اگر اداره ثبت قصد احراز امضاء و تطبیق امضاء با سوابق را داشته باشد با توجه به سوابق ، کمتر از پنج درصد صورتجلسات قابل ثبت خواهند بود ، که این موضوع با اهداف بهبود فضای کسب و کار متفاوت است .

در ثبت شرکت و صدور سند رسمی ، مراتب به صورت اعلام اظهارات متقاضی به صورت شکلی انجام می شود .
بنابراین نظام ثبت شرکت ها ، نظام عینی یعنی یک نظام مبتنی بر معاینه و یا نظارت و حضور در محل شرکت جهت تحقق موارد مورد درخواست از سوی مراجع ثبتی  نیست.
برای مثال در خیلی از موارد اقامتگاه و آدرس شرکت در اظهارات و صورت جلسات ، نادرست است که عملا با توجه به عدم صلاحیت ذاتی ادارات ثبتی ، امکان صحت سنجی عینی برای درست بودن آن وجود ندارد .

با اینکه در روش الکترونیکی ثبت شرکت ها ، با توجه به نوشتن کد پستی شرکت و موسسین ، ساز و کار مناسبی جهت صحت سنجی اطلاعات محل واقعی شرکت در نظر گرفته شده ، ولی با توجه به عدم بررسی عینی ، برخی از اظهارات به صورت نادرست به مراجع ثبتی ارسال می شوند .

در بعضی از موارد در ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تجاری ، ادارات ثبتی و یا نهادهای نظارتی بر امور ثبت شرکت ها ، جدا از صلاحیت شکلی در ادارات مذکور به بررسی ماهیتی برخی از اعلامات می پردازند که با اصول ثبت متفاوت است و حتی مشاهده شده که بعضی مواقع صورتجلسه و اعلامات شخصیت های حقوقی به تأیید ادارات نظارتی ، از جمله بورس و یا بانک مرکزی و بیمه و تعاونی رسیده اما در کارشناسی ثبتی با مشکلات و ایرادات مختلفی مواجه می شود .

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت نهم)

بند دوم: ضمانت اجرای اعلامات اشتباه به ثبت

با تحقیق در متن های حقوقی ، می توان فهمید که ضمانت اجرای کامل و روشنی برای عدم رعایت قوانین و عدم اعلامات صحیح از سوی ارکان شرکت به اداره ثبت در نظر گرفته شده ، که از جمله بعضی از موارد قانونی که در خصوص اعلامات غیرواقعی مقرراتی وضع شده است که به موارد زیر اشاره می کنیم :

در این قانون عنوان شده که هر زمان مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی و یا عملیات آن ، یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت گرفته می شوند ، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفعی بطلان شرکت ، یا عملیات و یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد .
ولی موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این ابطال استناد کنند .

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت نهم)

بند سوم : مصوبات گردشی

حقوق ثبت شرکت ها جزئی از حقوق داخلی کشور است و با اینکه به حقوق تجارت و مدنی وابستگی دارد فقط در حوزه حقوق خصوصی قرار نمی گیرد ، این رشته حقوقی از جهات مختلف با حقوق عمومی ارتباط داشته و قوانین آن در اکثر موارد جنبه آمرانه دارند و به نظم عمومی مرتبط می باشند .
مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و تنظیم اسناد مطابق قوانین و مقررات مشابه آن ولی حقوق ثبت با توجه به قوانین و مقررات، تمایل بیشتری به حقوق خصوصی دارد ( مثل نقش اراده طرفین در تنظیم اسناد )  از طرفی ممکن است برخی از رویه های عرفی بین المللی ، در حوزه تجارت داخلی نیز نفوذ کند .

طبق سابقه های ثبت شرکت ها ، یکی از مواردی که از لحاظ ساختاری در عرف تجاری جدید، و طرز نوشتن و تنظیم صورت جلسه ها دیده شده ، پدیده ای به نام مصوبۀ گردشی که باعث می شود تا شرکاء و سهامداران شرکت بتوانند بدون نیاز به تشریفات دعوت و برگزاری جلسه عمومی ، مصوبه ای را امضاء کنند .
این موضوع در شرکت های دولتی بیشتر دیده می شود ، به گونه ای که اعضای هیئت رئیسه که معمولا وزیر یا معاون وزیر هستند ، عملا در جلسه ای حضور ندارند و اگر هم در جلسات مشارکت می کنند ، در همان زمان صورت جلسه نخواهد شد و به امضای ارکان شرکت نمی رسد ، و بعد از تاریخ جلسه صورت جلسه تنظیمی به اشخاص گفته شده ارائه، و به امضای آنها می رسد .

درباره اعتبار این صورت جلسات ، اسناد نوشته شده که به امضای همۀ اعضا میرسند ، معتبر بوده و می توان به سهامداران این اجازه را داد که از قواعد اولیه ، که بر اساس آن تشکیل جلسه جهت تصمیم گیری ، صرفا از طریق مجامع عمومی امکان پذیر است .
چرا که با وجود امضای همۀ سهامداران ، اجبار آنها به برگزاری جلسه مجمع عمومی طی تشریفات مقرر به نظر نوعی تحصیل حاصل می باشد و بیهوده است و مراجع قضایی هم باید در زمان صدور رأی به موارد مذکور با دیدگاه قواعد پشتیبان استناد کنند .

در پیش نویس لوایح اصلاحی قانون تجارت پیشنهاد شده که اساسنامه شرکت می تواند تشکیل جلسات مجمع را به صورت الکترونیکی و یا ویدئو نیز کنفراس پیش بینی کند .
این موضوع درباره تشریفات قانونی برای تشکیل مجامع عمومی در شرکت های سهامی ، به نوع دیگری در قانون در نظر گرفته شده که عنوان می کند در زمان هایی که همۀ صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند ، نشر آگهی و تشریفات دعوت لزومی ندارد .
بنابراین با اینکه از قبل مشخص نیست که جلسه مجمع با حضور تمامی سهامداران یا با اکثریت آن ها باشد ، ولی امضا صورت جلسات توسط همۀ سهامداران ، نوعی تأیید بر عدم لزوم تشریفات دعوت مجامع عمومی می باشد.

مشاوره سامانه ثبت شرکتها

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از امور ثبتی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۸۸۲۲ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام راهنمای ثبت شرکت داران دنبال نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *