در قانون کشور ما شرکت­های تجاری به اشکال مختلفی در اومده­اند. در قوانین مربوط به شرکت­ها، شرکت­های سهامی، ضمانتی و نسبی و مختلط در نظر گرفته شده بود که در قوانین بعدی تغییراتی در ماهیت انواع شرکت­های تجاری به وجود اومد. بدون در نظر گرفتن اقسام شرکت­ها در قانون تجارت، میتونیم شرکت­ها رو براساس میزان مسئولیت شرکا، تابعیت شرکت­ها و یا موضوع شرکت­ها به اقسام مختلف تقسیم بندی کنیم.

شرکت­های تجاری بر اساس شخصیت شرکا و مسئولیت اون­ها به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشن:

بند نخست: شرکت­های اشخاص

در شرکت­های اشخاص، شخصیت و اعتبار شرکا از اهمیت خاصی برخورداره، و شرکای شرکت معمولاٌ اشخاصی هستند که به شخصیت، اعتبار و سرمایۀ همدیگه آشنایی دارن، بنابراین شرکت شخص، شرکت­های خانوادگی و فامیلی هستن، این نوع شرکت­ها از دو ویژگی برخوردارند، اولاٌ با اینکه تابع تابع قانون تجارتن اما بیشتر اونا از قرارداد شرکا تبعیت میکنن، دوماٌ اینکه در این شرکت­ها شخصیت شرکا اهمیت اساسی داره و به اصطلاح، قرارداد شرکت وابسته به شخص شرکاست، بنابراین شخصیت اشخاص از نظرایجاد شخص حقوقی و انحلال اون با اهمیته. مسئولیت شرکا در شرکت شخص معمولاٌ بیشتر از آوردۀ شرکاست و در انواع شرکت­ها بسته به نوع شرکت، قوت و ضعف پیدا میکنه. از لحاظ نقل و انتقال شرکا و یا سهم الشرکه، رضایت تمامی شرکا لازمه. شخص ثالث میتونه برای وصول طلب خود، به فرد فرد شرکا مراجعه کنه و شریک ضامن ملزم به تادیه طلب شرکته. شرکت­های تضامنی و نسبی از مهمترین این نوع شرکت­ها هستن. طبق قانون شرکت­ تضامنی شرکتیه که تحت اسم مخصوص و برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشه. اگر دارایی­های شرکت برای تأدیۀ بدهی­های شرکت کافی نباشه هریک از شرکا، ضامن پرداخت کل بدهی شرکته.

از ویژگی­های مهم ثبتی در خصوص شرکت­های تضامنی، اینه که در زمان تأسیس شرکت تمام سرمایۀ شرکت می تونه نقدی یا غیرنقدی باشه. مدیران شرکت میتونن یک یا چند نفر از بین شرکا باشن و یا خارج از شرکا انتخاب بشن. در شرکت تضامنی هیچ کدوم از شرکا نمی تونن سهم خودشون رو به کس دیگه­ای انتقال بدن مگر اینکه رضایت همۀ شرکا رو برای این کار بگیرن، به همین دلیل صورت­جلسۀ نقل و انتقال سهم الشرکه باید به امضای همۀ شرکا برسه. از طرفی معمولاٌ انتخاب مدیران و یا افزایش سرمایه و سایر تصمیمات در شرکت­های تضامنی جدا از میزان مسئولیت­ها و با رضایت تمامی شرکا انجام میشه. البته در موارد جزیی اساسنامه، می تونه بدون در نظر گرفتن نظر جمعی تصمیماتی بگیره. طبق قانون هر شرکت تضامنی می تونه با تصویب همۀ شرکا به شرکت سهامی تبدیل بشه، دراینصورت رعایت تمام موارد قانونی مربوط به شرکت­های سهامی لازمه.

در قانون، شرکت نسبی این طوری تعریف شده: شرکتی که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل میشه و مسئولیت هر کدوم از شرکا به نسبت سرمایه­ای است که در شرکت گذاشته. تشریفات مربوط به شرکت نسبی مثل شرکت تضامنیه. به طور کلی شرکت­های نسبی محدودی در ادارات ثبت، به ثبت رسیده­اند و از لحاظ میزان مسئولیت خیلی شبیه شرکت­های مدنی هستن.

شرکت­های نسبی در حقوق کشور ما وجود داره ولی در حقوق کشورهای اروپایی دیده نمیشه. در واقع قوانین حاکم بر این شرکت، مخلوطی از حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنیه، و بیشترین تفاوت توی اینه که مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکۀ اونهاست.

بند دوم: شرکت سرمایه­ای

 

در این شرکت آوردۀ شرکا و میزان اون، مهم­تر از شخصیت شرکا و میزان مسئولیت اونهاست، در شرکت­های سرمایه­ای شرکا فقط تا میزان سرمایه­ای که به شرکت آورده­اند مسئول تعهدات شرکت هستن  و میزان مسئولیت اونها به میزان آوردۀ اونهاست. قابل انتقال بودن سهم یا سهم الشرکه از ویژگی­های این نوع شرکتهاست. شخصیت شرکا تأثیر چندانی در اعتبار شرکت نداره و معمولاٌ تصمیم گیری در مورد این نوع شرکت­ها با اکثریت شرکا صورت می گیره، و نقل و انتقال سهام شرکت در برخی از موارد میتونه بدون رضایت سایر شرکا هم انجام بشه. معروفترین شرکت­های سرمایه­ای، شرکت­های با مسئولیت محدود و شرکت­های سهامی عام و سهامی خاص هستن.

طبق قانون تجارت، یک شرکت با مسئولیت محدود، شرکتیه که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا ــ بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشه ــ فقط تا میزان سرمایۀ خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکتند. شرکت­های با مسئولیت محدود از لحاظ ثبتی تابع اساسنامۀ خودشونن. از مهمترین ویژگی­های اونها نحوۀ نقل و انتقال سهم الشرکه و همچنین نحوۀ تصمیم گیریه. طبق قانون تجارت سهم الشرکۀ شرکا نمی تونه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال، چه با اسم، چه بی اسم و غیره در بیاد. سهم الشرکه رو نمیشه به کسی انتقال داد مگر اینکه این انتقال با رضایت عده­ای از شرکا، که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به اونها باشه، و اکثریت عددی رو هم داشته باشند انجام بشه. انتقال سهم الشرکه باید به صورت سند رسمی انجام بشه، که این تشریفات انتقال در شرکت­های تجاری دیگه انجام نمیشه.

در مورد نحوۀ تصمیم گیری در این نوع شرکت­ها باید بگیم که با اینکه در شرکت­های با مسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی مثل شرکت­های سهامی پیش بینی نشده و هرنوع تصمیم گیری تابع اساسنامه است ولی حد نصاب تصمیم گیری طبق قانون تجارت انجام میشه. تصمیم گیری­ها دربارۀ شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه انجام بشه. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشه، باید تمام شرکا مجدداٌ دعوت بشن، در اینصورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا گرفته میشه، هر چند که این اکثریت، دارای نصف سرمایه نباشن. اساسنامۀ شرکت میتونه ترتیبی برخلاف اون چیزی که گفته شد رو تعیین کنه. طبق قانون هر تغییر دیگه­ای دربارۀ اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا ــ که لااقل سه ربع سرمایه رو هم دارا باشن ــ به عمل بیاد، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگه­ای مقرر شده باشه. در شرکت با مسئولیت محدود نمی تونن شریکی رو مجبور به افزایش سرمایه کنن، پس بدون حضور شریک، نمیشه سهم الشرکۀ اون شریک رو افزیش داد. راه­های افزایش سرمایه در این نوع شرکت­ها پیش بینی نشده، و به نظر میرسه افزایش سرمایه ازهر طریق، از جمله تبدیل سود تقسیم نشده و یا مطالبات حال شده و پرداخت نقدی و مازاد تجدید ارزیابی، امکان پذیر باشه.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیلۀ یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف، که از بین شرکا یا از خارج از شرکت، برای مدت محدود یا نامحدودی تعیین میشوند، اداره میشه؛ بنابراین مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود می تونه خارج از شرکا باشه، و همچنین این نوع شرکت میتونه تک مدیره باشه.

در شرکت با مسئولیت محدود نهاد نظارتی­ای به نام هیئت نظار پیش بینی شده که دارای تکالیف و شرایط خاص خودشه.

 

در انواع شرکت­های تجاری به جز شرکت­های سهامی، حداقل میزان برای سرمایه در نظر گرفته نشده ولی در برخی از ادارات ثبتی سرمایه­ای برابر با یک میلیون ریال، بدون مستند قانونی و به صورت عرفی برای شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته میشه.

 

شرکت سهامی شرکتیه که سرمایۀ اون به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام اونهاست. شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب میشه، حتی اگر فعالیت اون بازرگانی نباشه. در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشه. شرکت­های سهامی به دو نوع تقسیم میشن: اول شرکت­هایی که مؤسسین اون­ها قسمتی از سرمایۀ شرکت رو از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنن؛ به این گونه شرکت­ها، شرکت­های سهامی عام گفته میشه. دوم شرکت­هایی که کل سرمایۀ اونها در زمان تأسیس منحصراٌ توسط مؤسسین تأمین شده، این شرکت­ها رو شرکت سهامی خاص میگن.

دربارۀ دسته بندی شرکت­های سهامی، در قوانین اولیه و در ابتدا صرفاٌ شرکت سهامی بدون هیچ تفکیکی پیش بینی شده بود ولی بعداٌ در قانون تجارت اونها رو به سهامی عام وخاص تقسیم کردن.

شرکت­های سهامی عام در قوانین کنونی باید دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار باشن و مراحل خاصی برای اونا درنظر گرفته شده. شرکت سهامی عام نقاط  مشترک بسیاری با شرکت سهامی خاص داره، اما در زمان تأسیس شرکت­ حداقل سرمایۀ مورد نیاز، تعداد شرکا، ساز و کار ادارۀ شرکت و همچنین پذیره نویسی و افزایش سرمایه از موارد تمایز با شرکت سهامی خاص هستند که مورد توجه می باشه.

 

بند سوم: شرکت­های مختلط

 

در شرکت­های مختلط دو دسته شریک وجود داره، یک دسته از شرکا مسئولیتشون محدود به میزان سرمایه و آوردۀ اونهاست و دستۀ دیگه مسئولیت نامحدود دارن و در صورت بدهی داشتن شرکت باید بدهی ها رو از دارایی شخصیشون پرداخت کنن. شرکت­های مختلط سهامی و شرکت­های مختلط غیرسهامی بارزترین نوع این دسته از شرکت­های تجاری هستن.

طبق قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتیه که برای انجام امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل میشه. شریک ضامن مسئول تمام بدهی­هایی هست که ممکنه علاوه بر دارایی شرکت به وجود بیاد. شریک با مسئولیت محدود کسیه که مسئولیت اون فقط تا میزان سرمایه­ایست که در شرکت داره و یا باید در شرکت بذاره. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن نوشته بشه.

طبق قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتیه که تحت اسم مخصوصی بین یک عده از شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشه.

شرکت­های مختلط در کشور ما دارای سوابق فعالیت نیستن، و تعداد بسیار محدودی از اونها در حدود نیم قرن پیش به ثبت رسیده اند و در حال حاضر هیچ سابقه ای از اونها موجود نیست.

 

بند چهارم: شرکت دارای ماهیت و شرایط خاص

۴ – ۱٫ شرکت تعاونی: شرکت تعاونی بر اساس قوانین خاصی از جمله قانون شرکت­های تعاونی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، و به طور کلی تابع قوانین اختصاصی خودشه. شرکت تعاونی شرکتیه که از اشخاص حقیقی یا حقوقی­ای تشکیل شده که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، دور هم جمع شده­اند؛ تا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری با همدیگر و با موافقت اصولی که در قانون وجود داره، به اهداف خود برسن. شرکت­های تعاونی مثل شرکت­های تجاری دارای شخصیت حقوقین و دارایی­ای مستقل از دارایی اعضا دارن. در شرکت­های تعاونی، وزارت تعاون نقش نظارتی داره و امور و نحوۀ ثبت صورت­جلسه با مجوز وزارت تعاون صورت میگیره، البته براساس موضوع فعالیت، شرکت­های تعاونی به انواع مختلفی تقسیم میشن، که از جملۀ آنها میتونیم به تعاونی­ تولید،تعاونی خدماتی، تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، تعاونی کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش وصید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، معدن، تعاونی عمران شهری، تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل، مصرف­کنندگان، مسکن، تعاونی فراگیر، تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی­ها اشاره کنیم.

 

نوع دیگری از تعاونی­ها، تعاونی سهامی عامه که برای مستندات، نوعی شرکت سهامی عام تلقی میشه، که با رعایت قانون تجارت و محدودیت­های موجود در قانون ” اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” تشکیل میشه. در یک شرکت تعاونی سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایۀ شرکت رو از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنن. در زمان تأسیس و در طول فعالیت، سرمایۀ شرکت نباید از پنج میلیارد ریال کمتر باشه.

 

نوع دیگه­ای از از شرکت­های کلاسیک و اصیل تعاونی که در تمام دنیا معروفه، شرکت تعاونی روستاییه که طبق قانون شرکت­های تعاونی سال ۱۳۵۰ تشکیل میشه و تعاریف و تشریفات مخصوص به خودش رو داره و تحت نظر وزارت تعاون نیست (از شمولیت وزارت تعاون خارجه).

۴ – ۲- شرکت خارجی و شعب و نمایندگی خارجی: مباحث مربوط به شرکت­های خارجی با توجه به تقسیم بندی قوانین بعد و قبل از انقلاب اسلامی، دچار تغییرات عمده­ای شده. شرکت خارجی­ای که در محل ثبت خود قانونی شناخته میشه، به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع، میتونه در زمینه­ای که توسط دولت ایران تعین میشه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنه. فعالیت شعبه و یا نمایندگی خارجی بر طبق آیین نامۀ اجرایی قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی و بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی، محدود به مواردی که در قانون ذکر شده میشه. در حال حاضر شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی فقط در ادارۀ ثبت شرکت­های تهران قابل ثبته.

۴ -۳- شرکت­های علمی: این شرکت­ها شرکت­های ثبت نشده­ای هستن که باید طبق مقررات به ثبت برسن. بعضی از حقوقدانان به این نوع شرکت­ها، شرکت تضامنی حکمی میگن. شرکت­های عملی، شرکت­هایی هستن که عملا برای انجام امور تجاری تشکیل میشن اما در قالب­ یکی از شرکت­های قانون تجارت در نیومدن. طبق قانون تجارت این نوع شرکت­ها، شرکت تضامنی به حساب میان و قوانین شرکت­های تضامنی برای اونها اجرا میشه. این شرکت­ها در قانون کشور ما دارای شخصیت حقوقی نیستن ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با  اونها وارد معامله شده­اند، شرکت تضامنی محسوب میشن. البته نظر مخالفی هم وجود داره که میگه: شرکت­های مدنی­ای که به امور تجاری می پردازن جزئی از قانون تجارت نیستن و در حکم شرکت­های تضامنی محسوب نمیشن بلکه مثل شرکت­های مدنی­ای که به امور تجاری میپردازن، تابع قوانین حقوق مدنی هستن .

در پیش نویس لایحۀ جدید حقوق تجارت اینطور بیان شده که یک شرکت، تا زمانی که به ثبت نرسیده، شخصیت حقوقی نداره  و انجام هر گونه عمل حقوقی جز در راستای تشکیل شرکت، برای اونها امکان پذیر نیست. اگر افرادی بدون ثبت شرکت به انجام امور تجاری بپردازن، در مقابل اشخاص ثالث طبق قانون دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی هستن.

۴ – ۴ – شرکت­های دولتی: یک شرکت دولتی شرکتیه که تمام و یا بیشتر از ۵۰ درصد از سرمایۀ اون متعلق به دولته. در قانون اینطور تعریف شده که: شرکت دولتی واحد سازمان شخصی است که با اجازۀ قانون به صورت شرکت ایجاد میشه، و بیش از ۵۰ درصد سرمایۀ آن متعلق به دولته.

هرشرکت تجاری­ای که از طریق سرمایه گذاری شرکت­های دولتی ایجاد میشه، تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام اون متعلق به شرکت­های دولتیه، جزئی از شرکت­های دولتی به حساب میاد.

طبق قانون، شرکت­های دولتی­ای که قسمتی از سهام اونها به بخش غیردولتی (خصوصی یا تعاونی ) تعلق داشته باشه، درصورتیکه اساسنامۀ اونها با هر یک از موارد قانون محاسبات تفاوت داشته باشه، با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراست و در غیراینصورت باید مواردی از قانون محاسبات که مربوط به بخش دولتیه برای اونا اجرا بشه.

از نظر قانون، شرکت­هایی که از طریق مضاربه ومزارعه و مواردی از این قبیل و برای به کار انداختن سپرده­های اشخاص در بانک­ها و مؤسسات اعتباری و شرکت­های بیمه تشکیل شده یا میشن، شرکت دولتی نیستن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *