آیا میدانید که تعارضات و تداخل قوانین چیست؟

تعارضات و تداخل قوانین :

با یه نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکت­ها، به راحتی میشه فهمید

که این تاریخ­ها مربوط به یک قرن پیشند. تنوع، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده

تا در این زمان اختلال به وجود بیاد ودر نتیجه  قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشن.

 

از جملۀ این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکت­های تجاری می تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکت­های خارجی در نظام­نامۀ ثبت شرکت­ها اومده، ولی  مقررات مربوط به ثبت شرکت­های ایرانی، در نظام­نامۀ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) اومده.

 

۲ – مرجع شرکت­های خارجی و شعب و نمایندگی اون­ها فقط در مرکز ثبت اسناد تهرانه (ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری)،

در حالیکه شرکت­های داخلی با توجه به صلاحیت­های هر حوزۀ ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت، (ادارات ثبت محل) به ثبت میرسن.

 

۳ – مغایرت­های (تضادها) اساسی در نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی با شرکت­های ایرانی وجود داره،

به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد

و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت میرسن،

بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت­ها، ولی تشریفات کاملی برای ثبت شرکت­های خارجی در نظر گرفته شده

که برای ثبت شرکت­های داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست.

از جملۀ این تشریفات نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی در دفترمخصوص در نظام­نامۀ ثبت شرکت­هاست،

که تعیین شده تا در دایرۀ ثبت شرکت­ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت­های خارجی وجود داشته باشه،

و شرکت­های گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمرۀ ترتیبی ثبت بشن.

 

در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحۀ سفید اختصاص داده بشه

و کلیۀ شعبه­ های شرکت که تقاضای ثبت اون میشه و همچنین تغییراتی که باید طبق نظام­نامه

به ثبت برسه به تدریجی که اتفاق میفته، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت میشه.

در حالیکه برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکت­های ایرانی به قانون تجارت سپرده شده.

در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکت­ها، تعیین شده، بعد از ثبت،

شرکت متصدی ثبت باید نسخۀ دوم تقاضانامه رو با نوشتن تاریخ و نمره ثبت، امضا ومهر کنه و به تقاضا کننده بده .این سند، سند ثبت شرکته.

 

۴- در پراکندگی قوانین، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکت­ها وجود دارن،

از جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی

و ادارۀ ثبت شرکت­ها در مناطق آزاد تجاری_اقتصادی. همون طور که گفته شد

در قانون ثبت شرکت­ها و نظام­نامۀ اون مقام صلاحیت­داری مثل دفاتر اسناد رسمی،

ادارات ثبت اسناد واملاک پیش بینی شده، ولی عملاٌ در حال حاضر ادارۀ کل ثبت شرکت­ها

و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب میشه و در نظام ساختاری جدید

اون برای هر استان اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی

پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی داره.

طبق مستندات شرکت­­های تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد

و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدن

و سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده.

 

۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکت­ها هم تفاوت­هایی

در متن مقررات وجود داره به طوریکه در نظام­نامۀ ثبت شرکت­ها اومده که مراجعه

به دفاتر ثبت شرکت­ها برای عموم مردم ــ چه ایرانی وچه خارجی ــ آزاده،

و هر فرد ذی­نفعی میتونه مندرجات پرونده­های ثبتی رو مشاهده کنه؛

در صورتیکه طبق ضوابط شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی،

هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کنه و در صورت تقاضا یه رونوشت مصدق هم دریافت کنه،

یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکت­های تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلیه.

 

۶ – با توجه به قانون، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی، باید در روزنامۀ رسمی

و یکی از روزنامه­ های روزانۀ تهران صورت بگیره، در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکت­های ایرانی

در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامه­های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر میشه.

 

۷- طبق قانون، ثبت شرکت­های ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده،

در حالیکه ثبت شرکت­های خارجی، شعبه­ها و نمایندگی­ها، مطابق همون آیین نامه، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده.

۸- بیش از صدها قانون و مقررات به صورت جداگانه، در مورد نحوۀ ثبت و موضوع فعالیت شرکت­ها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده، و این امر ثبت انواع مختلف شرکت­های تجاری رو غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور میکنه، و باعث میشه یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشه.

۹- ثبت شرکت­های تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده، ولی در بعضی دیگر از قوانین، ایجاد شرکت تجاری رو اختیاری، و به نحوی هر شرکت تجاری رو دارای شخصیت حقوقی دونسته. در شرکت­های دولتی­ای که به موجب قانون ایجاد شده­اند هم، اونا رو به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی دونسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکت­ها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.