Homeآموزش های ثبتیثبتی و حقوقیآیا میدانید؟آموزشآیا میدانید؟آیا میدانید که تعارضات و تداخل قوانین چیست؟

آیا میدانید که تعارضات و تداخل قوانین چیست؟

آیا میدانید که تعارضات و تداخل قوانین چیست؟

تعارضات و تداخل قوانین :

با یه نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکت­ها، به راحتی میشه فهمید

که این تاریخ­ها مربوط به یک قرن پیشند. تنوع، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده

تا در این زمان اختلال به وجود بیاد ودر نتیجه  قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشن.

 

از جملۀ این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکت­های تجاری می تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکت­های خارجی در نظام­نامۀ ثبت شرکت­ها اومده، ولی  مقررات مربوط به ثبت شرکت­های ایرانی، در نظام­نامۀ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) اومده.

 

۲ – مرجع شرکت­های خارجی و شعب و نمایندگی اون­ها فقط در مرکز ثبت اسناد تهرانه (ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری)،

در حالیکه شرکت­های داخلی با توجه به صلاحیت­های هر حوزۀ ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت، (ادارات ثبت محل) به ثبت میرسن.

 

۳ – مغایرت­های (تضادها) اساسی در نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی با شرکت­های ایرانی وجود داره،

به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد

و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت میرسن،

بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت­ها، ولی تشریفات کاملی برای ثبت شرکت­های خارجی در نظر گرفته شده

که برای ثبت شرکت­های داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست.

از جملۀ این تشریفات نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی در دفترمخصوص در نظام­نامۀ ثبت شرکت­هاست،

که تعیین شده تا در دایرۀ ثبت شرکت­ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت­های خارجی وجود داشته باشه،

و شرکت­های گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمرۀ ترتیبی ثبت بشن.

 

در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحۀ سفید اختصاص داده بشه

و کلیۀ شعبه­ های شرکت که تقاضای ثبت اون میشه و همچنین تغییراتی که باید طبق نظام­نامه

به ثبت برسه به تدریجی که اتفاق میفته، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت میشه.

در حالیکه برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکت­های ایرانی به قانون تجارت سپرده شده.

در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکت­ها، تعیین شده، بعد از ثبت،

شرکت متصدی ثبت باید نسخۀ دوم تقاضانامه رو با نوشتن تاریخ و نمره ثبت، امضا ومهر کنه و به تقاضا کننده بده .این سند، سند ثبت شرکته.

 

۴- در پراکندگی قوانین، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکت­ها وجود دارن،

از جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی

و ادارۀ ثبت شرکت­ها در مناطق آزاد تجاری_اقتصادی. همون طور که گفته شد

در قانون ثبت شرکت­ها و نظام­نامۀ اون مقام صلاحیت­داری مثل دفاتر اسناد رسمی،

ادارات ثبت اسناد واملاک پیش بینی شده، ولی عملاٌ در حال حاضر ادارۀ کل ثبت شرکت­ها

و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب میشه و در نظام ساختاری جدید

اون برای هر استان اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی

پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی داره.

طبق مستندات شرکت­­های تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد

و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدن

و سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده.

 

۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکت­ها هم تفاوت­هایی

در متن مقررات وجود داره به طوریکه در نظام­نامۀ ثبت شرکت­ها اومده که مراجعه

به دفاتر ثبت شرکت­ها برای عموم مردم ــ چه ایرانی وچه خارجی ــ آزاده،

و هر فرد ذی­نفعی میتونه مندرجات پرونده­های ثبتی رو مشاهده کنه؛

در صورتیکه طبق ضوابط شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی،

هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کنه و در صورت تقاضا یه رونوشت مصدق هم دریافت کنه،

یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکت­های تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلیه.

 

۶ – با توجه به قانون، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی، باید در روزنامۀ رسمی

و یکی از روزنامه­ های روزانۀ تهران صورت بگیره، در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکت­های ایرانی

در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامه­های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر میشه.

 

۷- طبق قانون، ثبت شرکت­های ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده،

در حالیکه ثبت شرکت­های خارجی، شعبه­ها و نمایندگی­ها، مطابق همون آیین نامه، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده.

۸- بیش از صدها قانون و مقررات به صورت جداگانه، در مورد نحوۀ ثبت و موضوع فعالیت شرکت­ها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده، و این امر ثبت انواع مختلف شرکت­های تجاری رو غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور میکنه، و باعث میشه یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشه.

۹- ثبت شرکت­های تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده، ولی در بعضی دیگر از قوانین، ایجاد شرکت تجاری رو اختیاری، و به نحوی هر شرکت تجاری رو دارای شخصیت حقوقی دونسته. در شرکت­های دولتی­ای که به موجب قانون ایجاد شده­اند هم، اونا رو به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی دونسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکت­ها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.