آیا میدانید نحوۀ درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق وی می­باشد چگونه است؟

طبق قانون، مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، یا قائم مقام قانونی اون برحسب

مورد میتونه به موجب امرنزدیک­ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا،

در اون محل قرار دارن، لیستی رو از کالاهایی که به ادعای اون با حق حاصل از اختراع، یا طرح صنعتی،

یا علامت تجاری اون مخالفن برداره. اگر کالاها هنوز در گمرک باشن، اجرای این امر بوسیلۀ مأمورین گمرک انجام خواهد شد،

در غیر اینصورت توسط مأمورین اجرا انجام میشه.

 

توقیف کالاهای گفته شده، وقتی ممکنه که دادگاه امر کنه. امر دادگاه

در هر یک از دو صورت گفته شده بنا به درخواست مالک اختراع، طرح صنعتی ،

علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی اون صادر میشه. به دادخواست باید رونوشت تأیید شدۀ گواهینامۀ اختراع،

طرح صنعتی و علامت، حسب مورد ضمیمه بشه.

 

اگه مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و یا نام تجاری تقاضای توقیف کالاها رو بده،

باید تضمین کافی بده که در صورت درست نبودن شکایتش،

کلیه خسارت­های وارده به طرف مقابل جبران میشه.

 

طبق قانون، در دعاوی حقوقی و کیفری دربارۀ حقوق حاصل از ثبت اختراع،

طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض میتونه در هر مرحله از مراحل رسیدگی،

از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرایی که پرونده در اونجا مطرحه،

درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی

و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات رو بکنه.

 

مراجع قضایی موظفن با قبول تقاضا موافقت کنن، و میتونن قبل از صدور قرارهای گفته شده از متقاضی تضمین کافی بخوان. این دستورات اگر محصولات در گمرک باشن توسط مأمورین گمرک، و در غیر اینصورت توسط ضابطین اجرا خواهد شد.

طبق قانون، دادسرا خودش میتونه دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه  وارد چرخۀ تجاری شده یا نشده باشن رو صادر کنه. صدور دستور موقت و قرار تأمین در این موارد موافق مقررات آیین داد رسیه.

اگر مدعی تا  ۳۰ روز از تاریخ درخواست توقیف در دادگاه، طرح دعوی نکنه، توقیفی که به عمل اومده باطله و کان لم یکن خواهد بود، و مدعی باید خسارت وارده به طرف مقابل رو پرداخت کنه.

ادارۀ مالکیت صنعتی ،موظفه  احکام نهایی صادره از دادگاه رو در قسمتی که مربوط به ادارات تابعه است اجرا کنه. اگر در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشه، همون دادگاهی که حکم رو صادر کرده، ابهام رو هم رفع خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *