موضوع فعالیت تجاری به چند دسته تقسیم می شود ؟

قوانین تجارت

موضوع فعالیت تجاری به چند دسته تقسیم می شود ؟

در قانون تجارت اشخاص حقوقی به دو دستۀ شرکت­های تجاری، و مؤسسات غیرتجاری تقسیم میشن؛ یکی از تفاوت­های این دو تا با همدیگه، موضوع فعالیت یا همون اهدافیه که این شخصیت­های حقوقی دارن؛ بنابراین موضوع فعالیت شرکت­های تجاری ــ به جز شرکت­های سهامی ــ تجاریه، و موضوع فعالیت مؤسسه­های غیرتجاری هم به اهداف غیرتجاری مربوطه.

موضوع فعالیت هر شرکت تجاری در معامله­هایی که اون شرکت انجام میده، نقش خیلی مهمی داره. طبق قانون تجارت ملاک تاجر بودن یک شخص، نوع فعالیت تجاری و معامله­هاییه که انجام میده.

طبق قانون تجارت، انواع معامله­های تجاری عبارتند از:

۱ـ خرید یا کسب هر نوع مال منقول (قابل انتقال) به قصد فروش یا اجاره، چه در اون تصرف شده باشه، چه نشده باشه.

۲ـ تصدی (عهده دار شدن مسئولیت) به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا، به هر نحوی که باشه.

۳ـ هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همین طور تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از کارها به وجود میاد، مثل کمک به آسون­تر شدن (تسهیل) معامله­های ملکی، پیدا کردن پرسنل و یا تهیه و رسوندن مواد مورد نیاز و … .

۴ـ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخونه، به شرط اینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشه.

۵ـتصدی به عملیات حراجی (عهده­دار شدن مسئولیت عملیات حراجی).

۶ـ تصدی به هر نوعی از نمایشگاه­های عمومی.

۷ـ هر نوع عملیات بانکی و صرافی.

۸ـ معاملات براتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشه.

۹ـ عملیات بیمۀ بحری و غیر بحری.

۱۰ـ کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی، و معامله­هایی که دربارۀ اونهاست.

توی پیش نویس قانون تجارت، فعالیت تجاری به صورت موارد زیر تعریف شده:

ــ هر نوع فعالیت توزیعی یا خدماتی، مثل خرید یا به دست آوردن هر نوع مال جاندار یا بی­ جان، مادی یا غیر مادی، با هدف فروش یا اجاره؛ حتی اگه از طریق فضای مجازی و شبکه­های الکترونیکی انجام بشه. قبول کردن مسئولیت هر نوع از تأسیساتی که برای آسون­تر کردن زندگی مردم و تدارک و عرضۀ کالا و خدمات به وجود میاد؛ مثل امانت فروشی­ها، انبارهای عمومی، بنگاه­های کاریابی و تأمین نیرو، آبرسانی، گاز رسانی، برق رسانی، خدمات رایانه­ای، تهیه و رسوندن موارد ضروری مثل نیازها و احتیاجات روزانۀ خونه­ها و مکان­های مختلف، یا تدارک و رسوندن سوخت و انرژی مورد نیاز برای کارخونه­ها، کشتی­ها و موارد دیگه­ای مثل اینها. عهده­دار شدن و قبول مسئولیت تأسیساتی مثل مجتمع­های تفریحی یا ورزشی، هتل­ها و مهمانسراها، کمپینگ­ها، پارکینگ­های عمومی، سالن­های مخصوص جشن­ها و کنفرانس­ها، سالن­های آرایشی و زیبایی، مجتمع­های خدمات بهداشتی، داروخونه­ها و مؤسسه­هایی که خدمات تبلیغاتی و فنی و مهندسی ارائه میدن.

ــ هر نوع فعالیت تولیدی یا صنعتی، مثل تأسیس یا بهره­برداری از هر نوع کارخونه؛ مثل کارخونه­های تبدیل یا تولید انواع مواد مصرفی و مواد اولیه، و یا کارخونه­های مربوط به ساخت ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی، بهداشتی و یا کارخونه­های ساخت و تولید انواع خودرو، کشتی یا هواپیما و انجام معامله­های مربوط به اونها. تأسیس مجتمع­های کشاورزی (مثل مجتمع­های دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور، کشتارگاه­ها و …) و بهره­برداری از اونها.

ــ قبول کردن مسئولیت هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر، به هر طریقی، چه از راه آب، چه از راه خشکی و چه از راه هوا.

ــ بهره­برادری از معدن­ها، حالا چه این معدن­ها توی خشکی باشن، چه توی آب، فرقی نمیکنه؛ مثل معدن­های مربوط به جمادات ــ یا همون مواد جامد ــ، مایعات و یا گازها، و همینطور تصدی و عهده­دار شدن مسئولیت هر نوعی از نمایشگاه­های عمومی، مثل سینماها، تئاترها، سیرک­ها، استادیوم­های ورزشی، فرهنگسراها، موزه­ها، نمایشگاه­های بین المللی و منطقه­ای در زمینه­های کالا، صنایع و … .

ــ هر نوع فعالیت مالی، مثل تصدی به عملیات بانکی، صرافی، مؤسسه­های مالی و اعتباری، صندوق­های قرض الحسنه، عملیات مربوط به بورس و بیمه و یا هر نوع عملیات براتی ــ عملیاتی که با سند پرداخت و یا به صورت حواله انجام میشه ــ مثل صدور، انتقال و یا پشت­نویسی کردن هر نوعی از برات یا سفته؛ چه این کار به صورت کاغذی انجام شه، چه به صورت الکترونیکی.

ــ هر نوع از عملیات معاضدتی ــ عملیاتی که برای کمک کردن به انجام معامله صورت میگیره ــ و واسطه­ای، مثل انجام هر نوع دلالی برای آسون­تر کردن انجام معامله­های منقول و غیر منقول، و همینطور انجام هر نوع حق العمل کاری، نمایندگی تجاری و عملیات حراجی.

بند دوم: تفکیک موضوعات تجاری از غیرتجاری

با مطالعۀ قانون تجارت میشه فهمید که نمیشه اعمال تجاری و غیرتجاری رو به طور کامل از هم جدا کرد. اگر موضوعاتی که برای اشخاص حقوقی وجود داره، بدون در نظر گرفتن قوانینی که برای شرکت­های سهامی خاص، شرکت­های با مسئولیت محدود و مؤسسه­های غیرتجاری و انواع دیگۀ شرکت­ها وجود داره، به دو دستۀ تجاری و غیرتجاری تقسیم بشه، حتماٌ اینکار با ایراد و اشکال مواجه میشه.

توی قانون تجارت و آیین نامه­ها و نظام­نامه­های اون، برای عمل غیر تجاری تعریفی وجود نداره، و فقط به تشکیل مؤسسه­هایی برای مقاصد و اهداف غیرتجاری اشاره شده، به همین دلیل ممکنه بعضی از کارهای علمی و ادبی و امور خیریه و کارهای دیگه از این قبیل، باعث به وجود اومدن فعالیت­های تجاری بشن، همینطور ممکنه در بعضی از مؤسسه­های غیرتجاری، کارهای تجاری انجام بشه، مثل مؤسسات پولی و بانکی، مؤسسات خیریه و مؤسسات دانش بنیان؛ که از همون اول هم برای هدف­های تجاری به وجود میان، بنابراین با توجه به اینکه مراجع ثبتی از نوع مراجع اعلامی هستن، ورود اونها به این زمینه و برای دسته بندی اهداف و مقاصد شرکت­ها به انواع تجاری و غیرتجاری، در زمان ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری، جای فکر داره.

از اون­جایی که موضوع فعالیت اکثر شرکت­ها ــ به جز شرکت­های سهامی ــ باید تجاری باشه، بنابراین شرکت­های تجاری، تاجر محسوب میشن.

طبق قانون موضوع فعالیت شرکت­های تجاری باید صریح باشه تا به صورت دقیق قابل شناسایی باشه. امروزه بعضی از شرکت­ها برای موضوع خودشون از یک سری عنوان­های کلی، مثل کلیۀ امور تجاری و اقتصادی و یا انجام کلیۀ امور بازرگانی و فروش کالا، استفاده میکنن، و این مسئله باعث میشه که در شناسایی دقیق فعالیت شرکت، ابهام به وجود بیاد؛ از طرف دیگه بعضی از موضوعات شرکت­های تجاری، مخصوص دولته، و بعضی دیگه از این موضوعات هم به امور حاکمیتی دولت مربوط میشه، و طبق قانون اساسی و خدمات کشوری، این موضوعات فقط مخصوص دستگاه حکومتی و دولته؛ بنابراین اختصاص دادن امور حاکمیتی به شرکت­های خصوصی، عملاٌ غیرقابل اجراست.

از اونجایی که قانون گذار میترسه که در بعضی از معامله­های تجاری، سوء استفاده­های اقتصادی اتفاق بیوفته و امنیت اجتماعی و اقتصادی به خطر بیوفته، برای جلوگیری از اون، قوانینی رو وضع میکنه که طبق اونها اشخاص حقوقی باید از مراجع و سازمان­ها و نهادهای مختلف مجوز بگیرن.

بند سوم: قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

در سال­های اخیر، قوانین ومقررات تازه­ای برای بهبود فضای کسب و کار و به دنبال اون حذف و اصلاح مجوزات، وضع شده، که طبق اونها آسون­تر کردن روند شروع کسب و کار از دغدغه­های نظارتی مراجع مهم­ تره؛ به عنوان مثالی برای این دسته از قوانین میشه به قانون اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) و یا قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و یا مادۀ ۶۲ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا مادۀ ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد.

طبق قانون اگر دستگاه­های اجرایی، فقط به شرط اخذ مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازۀ فعالیت بدن، باید نوع مجوز و مبانی قانونی که طبق اونها اون فعالیت نیازمند مجوز شده، و همینطور نحوۀ صدور و تمدید مجوز رو به کار گروه مشخص شده در قانون اعلام کنن، در غیر اینصورت مجبور کردن اشخاص حقیقی و حقوقی به گرفتن مجوز ممنوعه.

برای حذف مقررات زائد و دست و پا گیر و مشخص شدن روش ثبتی، ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری، مدارکی و مستنداتی رو که از طرف وزارت­خانه­ها، سازمان­ها و مراجع دولتی و واحدهای ثبتی، اعلام و ارائه شده بود رو مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد، و به طور کلی موضوعات رو به سه دستۀ زیر تقسیم کرد:

الف) مضوعات دولتی، حاکمیتی یا ممنوع

ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و یا ارگان خاصی ندارن

ج) موضوعاتی که قبل از ثبت باید از مرجع مربوطه مجوز بگیرن

بند چهارم: امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

بعضی از فعالیت­ها جزء امور حکومتی نظام حاکمه، و طبق قانون ــ قانون اساسی، قانون خدمات کشوری و قانون­های برنامۀ چهارم و پنجم توسعه ــ فقط دولت اجازۀ انجام این فعالیت­ها رو داره؛ مثل فعالیت­هایی از قبیل:

۱ـ سیاست­ گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر بخش­های بزرگ و کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛

۲ـ قانون گذاری، کارهای ثبتی، برقرار کردن نظم و امنیت و ادارۀ امور قضایی کشور؛
۳ـ دفاع و حفظ خاک کشور (حفظ تمامیت ارضی) و ایجاد آمادگی دفاعی؛

۴ـ ادارۀ امور داخلی، مالیۀ عمومی، تنظیم روابط کاری و روابط خارج از کشور؛
۵ـ مدیریت فضای فرکانس کشور؛
۶ـ تحقیقات بنیادی و به دست آوردن آمار و اطلاعات ملی و …

­انجام بعضی از فعالیت­ها، مثل خرید و فروش عتیقه، استفاده از ماهواره، خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر، انجام دادن معامله­های ربایی و غیرقانونی یا همون ربا خواری، تهیه و خرید و فروش مشروبات الکلی و فعالیت­های دیگۀ امثال اینها، هم در قانون و هم در شرع ممنوعه، چون این قبیل فعالیت­ها یا خلاف قانونه و یا خلاف اخلاق حسنه و اصول اسلامیه.

بند پنجم: موضوعات فعالیتی که قبل از تشکیل نیازی به اخذ مجوز نداشته

با اینکه در گذشته برای استفاده از بعضی از موضوعات فعالیت­ها، قبل از ثبت باید از دستگاه­های مرتبط با اون موضوعات مجوز گرفته میشد، ولی بعد از بررسی قوانین و مقررات مربوط به اونها معلوم شد هیچ سندی قانونی مبنی بر اینکه این دسته از موضوعات قبل از ثبت احتیاج به مجوز دارن، وجود نداره و قانون هم به نظارت بر این نوع فعالیت­ها، بعد از ثبت و تشکیل شخصیت حقوقی تأکید داره. به هر حال طبق روندی که معمول بود و طبق سلیقۀ شخصی مراجع ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری و بدون هیچ دلیل قانونی، برای خیلی از موضوعات فعالیت شرکت­ها، قبل از ثبت باید مجوز گرفته میشد؛ که این اجبار به اخذ مجوز، نه تنها هیچ مستند قانونی نداشت، بلکه توی قانون هم اومده بوده که نظارت بر این نوع موضوعات، باید بعد از ثبت انجام بشه. اینکه مراجع ثبتی افراد متقاضی فعالیت با این موضوعات رو مجبور به اخذ مجوز میکردن، چون توی قانون دربارۀ اون الزامی وجود نداشت، فقط باعث میشد که یک تکلیف اضافی و بی­مورد روی دوش اشخاص حقوقی گذاشته بشه.

برای برطرف کردن این مسئله، ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری، موضوعات شرکت­های تجاری رو دوباره بررسی کرده و یک فهرست از اون موضوع­هایی رو که قبل از ثبت اونها، نیازی به گرفتن مجوز نیست رو اعلام کرده؛ ولی این نکته نباید فراموش بشه که این درسته که قبل از ثبت شخصیت­های حقوقی با اینجور موضوع­ها، نیازی به گرفتن مجوز نیست، ولی این اشخاص بعد از ثبت برای اینکه فعالیت خودشونو شروع کنن باید از مراجع مرتبط با موضوع فعالیتشون پروانۀ کسب یا مجوزهای لازم رو بگیرن. این موضوعات عبارتند از:

۱ـ ایجاد شرکت با موضوع دلالی و حق العمل کاری و یا نمایندگی تجاری؛
۲ـ ایجاد شرکت با موضوع فعالیت­های خدماتی و نظافتی؛

۳ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع تصدی ــ عهده­دار شدن مسئولیت ــ به نمایشگاه­ها و انبارهای عمومی؛
۴ـ ایجاد شرکت با موضوع عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخریص کالا؛
۵ـ ادارۀ سالن­های نمایش و برگزاری مراسم و جشن­ها و یا کنفرانس­ها؛

۶- ارائۀ خدمات مربوط به آب رسانی، گاز رسانی و یا برق رسانی؛

۷- عملیات ساخت وساز در کارهای عمرانی مثل ساخت ساختمان، راه و شبکه های آب رسانی؛

۸- تأسیس سردخانه ومجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات؛

۹ـ فعالیت­های نظام مهندسی و طراحی پروژه­ها و سد سازی و امثال اینها؛

۱۰ـ فعالیت­های بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه­ای (البته هر نوع فعالیت هرمی و شبکه­ای نیاز به گرفتن مجوز از اداره­های مرتبط با موضوع و وزارت صنعت و معدن و تجارت داره)؛

۱۱ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت­های روانپزشکی؛
۱۲ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع بازرسی کالا و کنترل کیفیت و مشاورۀ کیفی و صدور استاندارد؛
۱۳ـ طراحی و اجرای سیستم ایمنی، خدمات فروش وسایل و تجهیزات ایمنی و نجات آتش نشانی؛
۱۴ـ تصدی به مراکز معاینۀ فنی، برای خودروها و موتور سیکلت­ها؛
۱۵ـ انجام خدمات امدادی و کمک­های اولیه، در زمان اتفاق افتادن حادثه­های طبیعی و غیر مترقبه؛
۱۶ـ تولید و ارائۀ رایانه؛ تولید و ارائۀ دستگاه­های جانبی، تولید و پشتیبانی از نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائۀ بسته­های نرم افزاری و سی دی­های اطلاعاتی تولید داخل و پشتیبانی از اونها و ارائۀ خدمات شبکه­های اطلاع رسانی؛
۱۷ـ مشاوره و نظارت بر اجرای طرح­های انفورماتیکی و مربوط به حوزۀ فن ­آوری اطلاعات و شبکۀ داده­ها (ارائه، اجرا و پشتیبانی)؛
۱۸ـ امور مربوط به محیط زیست و فعالیت­های زیست محیطی؛
۱۹ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک؛
۲۰ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع نشریه و یا انجام فعالیت­های مطبوعاتی؛
۲۱ـ انجام فعالیت­های مختلف بازرگانی و تجاری؛
۲۲ـ صندوق­های حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی؛
۲۳ـ فعالیت در زمینۀ کاریابی، مشاورۀ شغلی، ارائۀ تسهیلات و کمک کردن به افراد جویای کار؛
۲۴ـ طراحی و توسعۀ بازی­های رایانه­ای و سرگرمی؛
۲۵ـ انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و بسته­های ارسالی و پیک موتوری؛
۲۶ـ کارگزاری ترابری دریایی، انواع تخلیه و بارگیری و بازرسی کشتی­ها و کالای کشتی­ها؛
۲۷ـ آموزش در زمینۀ انواع هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن؛

۲۸ـ حمل و نقل ریلی بار و مسافر، مثل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی؛
۲۹ـ ارائۀ خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی، سرویس­های فنی، تعمیر و نگهداری خطوط و شبکۀ ریلی؛
۳۰ـ ارائۀ خدمات پزشکی، مثل تأسیس بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه و کارخانۀ داروسازی؛
۳۱ـ واردات و صادرات محصولات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی و مواد غذایی؛
۳۲ـ عرضه، فروش، ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فرآوردۀ بیولوژیکی؛

۳۳ـ واردات و صادرات مربوط به کشاورزی و خرید و فروش انواع فرش و قالی و راه­اندازی مراکز تولید فرش؛

۳۴ـ ورود، ساخت، تبدیل و بسته­بندی انواع محصولات تجاری، بازرگانی و کشاورزی؛
۳۵ـ واردات، صادرات و خرید و فروش ماشین آلات؛
۳۶ـ تولید محصولات کشاورزی، ارائۀ خدمات و تأمین نیازهای تولیدکنند­گان محصولات کشاورزی؛

۳۷ـ تولید و خرید و فروش محصولات دامی و کشاورزی؛

۳۸ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع مؤسسات بهداشتی و درمانی؛
۳۹ـ فعالیت­هایی در زمینۀ خدمات الکترونیک، سخت افزار و نرم افزار؛
۴۰ـ خدمات اینترنتی، توزیع اینترنت و خدمات مربوط به انتقال داده­ها؛
۴۱ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع خدمات علمی محور و پژوهش محور؛
۴۲ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع ارائۀ خدمات عمومی، تلفن، موبایل و خدمات مخابراتی؛
۴۳ـ ایجاد شرکت با موضوع خدمات پستی و مرسولات و بسته­های ارسالی داخلی و خارجی؛

۴۴ـ تصدی و اشتغال به هر نوع فعالیت ورزشی، تأسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره­های آموزش تربیت مربی؛
۴۵ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی؛
۴۶ـ خرید و فروش اموال منقول ــ یا همان اموال قابل انتقال ــ مثل خودرو، موتور سیکلت و موارد دیگۀ مثل اینها؛

این مواردی که آورده شده بیشتر جنبۀ تمثیلی داره.

برای کمک به بهبود فضای کسب و کار برای این قبیل فعالیت­ها، قبل از ثبت و به وجود اومدن شخصیت حقوقی نیازی به گرفتن مجوز نیست، ولی بعد از ثبت این اشخاص باید زیر نظر دستگاه مرتبط با موضوع شرکت، شروع به فعالیت کنن؛ یعنی ثبت شخصیت­های حقوقی با موضوعات این مدلی، به معنی این نیست که برای شخصیت حقوقی به وجود اومده مجوز و یا پروانۀ کسب هم صادر شده، و بعد از ثبتشون دستگاه­های نظارتی که با موضوع اونها مرتبطن باید روی فعالیتشون نظارت داشته باشن.

بند ششم: موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارن

دستۀ دیگه­ای از موضوعات فعالیت وجود دارن که اگه اشخاص حقوقی بخوان تحت این موضوع­ها فعالیت کنن، باید قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت­ها، از مراجع و دستگاه­های مرتبط با هر کدوم از موضوع­ها مجوز بگیرن. این موضوعات عبارتن از:

۱ـ موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی، که شامل نهادهای پولی و اعتباری میشن، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن، مثل بانک­ها و مؤسسه­های اعتباری، تعاونی­های اعتبار، صندوق­های قرض الحسنه، صرافی­ها و شرکت­های لیزینگ (شرکت­هایی که به صورت اجاره به شرط تملیک کار میکنن).

۲ـ موضوعات فعالیت مربوط به امور بیمه­ای که شامل شرکت­های بیمه­ای با موضوعات تصدی به هر نوع خدمات بیمه­ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه­ای میشن، باید از بیمۀ مرکزی مجوز بگیرن.

۳ـ موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدیدی که شامل نهادهای مالی، صندوق­های سرمایه گذاری، شرکت­های سرمایه گذاری و شرکت­های تأمین سرمایه باشن، باید از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور (بعضی وقت­ها هم به صورت موردی از معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت نهادهای مالی) مجوز بگیرن. طبق قانون اگه یک شخصیت حقوقی بخواد در اسم یا موضوع خودش از عبارت «سرمایه گذاری مطلق» و یا «سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار» استفاده کنه، باید حتماٌ برای این کار مجوز بگیره؛ بنابراین در سرمایه گذاری­های ساختمانی، سرمایه گذاری در پروژه­های عمرانی و سرمایه گذاری­های بازرگانی و موارد دیگه­ای مثل اینها، نیازی به گرفتن مجوز نیست.همینطور برای استفاده از عبارت «خرید و فروش سهام» در موضوع یا نام شرکت، اگه از این عبارت به تنهایی و بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی استفاده بشه، نیازی به گرفتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.

۴ـ موضوعات مرتبط با شرکت­های تعاونی که شامل ثبت تعاونی تولید، تعاونی خدماتی، تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، تعاونی کشاورزی، تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، تعاونی معدن، تعاونی عمران شهری، تعاونی توزیع (مثل تعاونی مشاغل و تعاونی مصرف کننندگان)، تعاونی مسکن، تعاونی فراگیر، تعاونی­های چند منظوره و بقیۀ تعاونی­ها باشن، باید از اداره­های تحت نظر وزارت تعاون مجوز بگیرن.

۵ـ موضوعات فعالیت مربوط به توریسم و تورهای گردشگری که شامل تصدی و اشتغال به فعالیت­های دفاتر گردشگری هستن، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مجوز بگیرن؛ البته اینجوری به نظر میاد که فقط فعالیت در زمینۀ تورهای گردشگری، سیاحتی و زیارتی و آژانس­های گردشگری و سیاحتی و ثبت نام و تنظیم مسافرت­های زیارتی، قبل از ثبت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشه و بقیۀ موضوعات گردشگری، مثل مطالعات و تحقیقات گردشگری و یا بازرگانی گردشگری و صنعت توریسم، توسعۀ علمی گردشگری و یا ساخت هتل­ها و کاروانسراها و مراکز و نهادهای گردشگری، خدمات پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارهای تخصصی نقشه­ای گردشگری در زمان ثبت تأسیس و تغییرات، نیازی به گرفتن مجوز ندارن، تا باعث بشه این بخش از نظر اقتصادی رونق بگیره. همینطور برای بعضی از موضوعات مربوط به ایرانگردی و جهانگردی باید از سه مرجع (سازمان حج و زیارت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هوایی) مجوز گرفت؛ ولی بعضی دیگه از موضوعات هم وجود دارن که برای ثبت اونها به عنوان موضوع شرکت باید از یکی یا دو تا از این مراجع مجوز گرفت نه هر سه تای اونا، شرایط مجوز گرفتن برای این دسته از موضوعات توی آیین نامۀ نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، زیارتی و جهانگردی مشخص شده.

۶ـ موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر که شامل ارائۀ خدمات حمل و نقل جاده­ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشوری و یا جا به جایی کالا از کشوری به کشور دیگه یا همون ترانزیت کالا هستن، باید از وزارت راه و شهرسازی (سازمان حمل و نقل و پایانه­های کشور) مجوز بگیرن.

۷ـ موضوعات مربوط به فعالیت در زمینۀ حمل و نقل هوایی، خدمات دفاتر مسافرت هوایی، خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه­های هوایی نیاز به گرفتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری داره، ولی طبق قانون برنامۀ پنجم توسعه و طبق مدارک و مستندهایی که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی ارائه شده، موضوع فعالیت مربوط به حمل و نقل دریایی جزء مواردیه که قبل از ثبت نیازی به گرفتن مجوز ندارن، و بعد از ثبت مراجع مربوطه به فعالیت اشخاص حقوقی با این موضوع­ها، نظارت میکنن. در مورد حمل و نقل ریلی هم طبق قانون­های مربوط به بهبود فضای کسب و کار، و با توجه به کارهایی که در زمینۀ خصوصی سازی برای واگذاری شرکت­های حوزۀ حمل و نقل به بخش خصوصی انجام شده، فعالیت مؤسسه­ها و شرکت­ها با موضوعات حمل و نقل ریلی، نیازی به گرفتن مجوز قبل از ثبت نداره، و راه آهن جمهوری اسلامی فقط بعد از ثبت این نوع شرکت­ها بر فعالیتشون نظارت میکنه.

۸ـ موضوعات فعالیت مربوط به شرکت­های دانش بنیان؛ اشخاص حقوقی که میخوان به صورت شرکت­های دانش بنیان فعالیت کنن باید قبل از ثبت، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز بگیرن. البته شرکت­های دانش بنیان تابع قوانین خاص خودشون هستن که ممکنه بر اساس اونها شرایط دیگه­ای هم برای ثبت و گرفتن مجوز، به غیر از گرفتن مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود داشته باشه، مثل گرفتن مجوز از معاونت فناوری ریاست جمهوری، یا ارائۀ درخواست ثبت شرکت دانش بنیان به وسیلۀ اعضای هیئت علمی یک دانشگاه و گرفتن مجوز از اون دانشگاه، و یا ثبت شرکت دانش بنیان به وسیلۀ مؤسسینی که اختراع و یا طرح­های ثبت شده دارن.

اخیراٌ تعداد شرکت­های دانش بنیان خیلی زیاد شده، ولی متأسفانه اکثر اونها برای استفاده از امتیازهایی که برای این شرکت­ها وجود داره ــ مثل گرفتن وام­های با بهرۀ کم و یا تخفیف­ها و معافیت­های مالیاتی و یا استفاده از بودجه­های عمومی و دانشگاهی و … ــ به وجود اومدن، که این باعث میشه تا بدون در نظر گرفتن موضوعات حقوقی و تجاری، هم از دانشمندان و محقق­ها استفادۀ ابزاری بشه و هم سوء استفاده­های دیگه­ای از ساختار این شرکت­ها برای رسیدن به هدف­هایی که گفته شد انجام بشه، متأسفانه هیچ روش مناسبی برای جلوگیری از سوءاستفاده­ از ایده­ها و تحقیقات و ساختار این شرکت­ها وجود نداره، و این باعث میشه که دانشمندان درگیر مسائل شرکت­داری بشن، که این موضوع تبعات مختلفی براشون داره، و اگه همینطور پیش بره خیلی زود تعداد زیادی از شکایت­ها و دعواهای مربوط به این نوع شرکت­ها توی مراجع قضایی مطرح میشه.

۹ـ موضوعات فعالیت مربوط به حوزۀ نفت و گازی که شامل استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشیمی، انجام فعالیت­های بالا دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و عملیات بالادستی و حاکمیتی نفت میشن، باید از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت مجوز بگیرن، ولی برای انجام امور مهندسی و اجرای پروژه­های نفتی و گازی و صنایع پایین دستی، قبل از ثبت نیازی به گرفتن مجوز نیست.

۱۰ـ طبق قانون «همۀ شرکت­های وابسته به شهرداری­ها، برای ثبت تأسیس و تغییرات اساسنامۀ خودشون باید از شورای اسلامی شهری که توی اون فعالیت دارن، مجوز بگیرن، البته این قانون برای شرکت­های وابسته به شهرداریست که بیشتر از پنجاه درصد مالکیت اونها برای شهرداری باشه، که این شرکت­ها برای ثبت تأسیس نیاز به مجوز از وزارت کشور و یا شورای اسلامی شهر مربوطه دارن؛ بنابراین برای بقیۀ شرکت­هایی که کمتر از پنجاه درصد مالکیت اونها برای شهرداری باشه، و یا صورتجلسه­ غیر از تصویب اساسنامه باشه، نیازی به گرفتن مجوز قبل از ثبتشون نیست.

ممکنه بعضی از موضوعات فعالیت شرکت­های تجاری، به صورت موقتی و برای یک زمان محدود، با نظر قانون گذار، جزء موضوعات نظارتی بشن، تا از به وجود اومدن فساد توی فعالیت­های مربوط به اونها جلوگیری بشه و روی اونها نظارت بیشتری انجام بشه، البته این کار باید با در نظر گرفتن قانون­هایی که برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری­های داخلی و خارجی و … وجود داره، انجام بشه.

اخیراٌ چون وجود هر نوع محدودیتی برای فعالیت شرکت­های تجاری، باعث میشه تا سرمایه گذارها دارایی­های خودشونو از کشور بیرون ببرن و توی کشورهای عربی سرمایه گذاری کنن، باید برای رفع این مشکل­ها سیاست گذاری­های قانونی و مؤثری انجام بشه.

 

 

 

 

 

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید