در قانون تجارت اشخاص حقوقی به دو دستۀ شرکتهای تجاری، و مؤسسات غیرتجاری تقسیم میشن؛ یکی از تفاوتهای این دو تا با همدیگه، موضوع فعالیت یا همون اهدافیه که این شخصیتهای حقوقی دارن؛ بنابراین موضوع فعالیت شرکتهای تجاری ــ به جز شرکتهای سهامی ــ تجاریه، و موضوع فعالیت مؤسسههای غیرتجاری هم به اهداف غیرتجاری مربوطه.
موضوع فعالیت هر شرکت تجاری در معاملههایی که اون شرکت انجام میده، نقش خیلی مهمی داره. طبق قانون تجارت ملاک تاجر بودن یک شخص، نوع فعالیت تجاری و معاملههاییه که انجام میده.
طبق قانون تجارت، انواع معاملههای تجاری عبارتند از:
۱ـ خرید یا کسب هر نوع مال منقول (قابل انتقال) به قصد فروش یا اجاره، چه در اون تصرف شده باشه، چه نشده باشه.
۲ـ تصدی (عهده دار شدن مسئولیت) به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا، به هر نحوی که باشه.
۳ـ هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همین طور تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از کارها به وجود میاد، مثل کمک به آسونتر شدن (تسهیل) معاملههای ملکی، پیدا کردن پرسنل و یا تهیه و رسوندن مواد مورد نیاز و … .
۴ـ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخونه، به شرط اینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشه.
۵ـتصدی به عملیات حراجی (عهدهدار شدن مسئولیت عملیات حراجی).
۶ـ تصدی به هر نوعی از نمایشگاههای عمومی.
۷ـ هر نوع عملیات بانکی و صرافی.
۸ـ معاملات براتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشه.
۹ـ عملیات بیمۀ بحری و غیر بحری.
۱۰ـ کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی، و معاملههایی که دربارۀ اونهاست.
توی پیش نویس قانون تجارت، فعالیت تجاری به صورت موارد زیر تعریف شده:
ــ هر نوع فعالیت توزیعی یا خدماتی، مثل خرید یا به دست آوردن هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی، با هدف فروش یا اجاره؛ حتی اگه از طریق فضای مجازی و شبکههای الکترونیکی انجام بشه. قبول کردن مسئولیت هر نوع از تأسیساتی که برای آسونتر کردن زندگی مردم و تدارک و عرضۀ کالا و خدمات به وجود میاد؛ مثل امانت فروشیها، انبارهای عمومی، بنگاههای کاریابی و تأمین نیرو، آبرسانی، گاز رسانی، برق رسانی، خدمات رایانهای، تهیه و رسوندن موارد ضروری مثل نیازها و احتیاجات روزانۀ خونهها و مکانهای مختلف، یا تدارک و رسوندن سوخت و انرژی مورد نیاز برای کارخونهها، کشتیها و موارد دیگهای مثل اینها. عهدهدار شدن و قبول مسئولیت تأسیساتی مثل مجتمعهای تفریحی یا ورزشی، هتلها و مهمانسراها، کمپینگها، پارکینگهای عمومی، سالنهای مخصوص جشنها و کنفرانسها، سالنهای آرایشی و زیبایی، مجتمعهای خدمات بهداشتی، داروخونهها و مؤسسههایی که خدمات تبلیغاتی و فنی و مهندسی ارائه میدن.
ــ هر نوع فعالیت تولیدی یا صنعتی، مثل تأسیس یا بهرهبرداری از هر نوع کارخونه؛ مثل کارخونههای تبدیل یا تولید انواع مواد مصرفی و مواد اولیه، و یا کارخونههای مربوط به ساخت ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی، بهداشتی و یا کارخونههای ساخت و تولید انواع خودرو، کشتی یا هواپیما و انجام معاملههای مربوط به اونها. تأسیس مجتمعهای کشاورزی (مثل مجتمعهای دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور، کشتارگاهها و …) و بهرهبرداری از اونها.
ــ قبول کردن مسئولیت هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر، به هر طریقی، چه از راه آب، چه از راه خشکی و چه از راه هوا.
ــ بهرهبرادری از معدنها، حالا چه این معدنها توی خشکی باشن، چه توی آب، فرقی نمیکنه؛ مثل معدنهای مربوط به جمادات ــ یا همون مواد جامد ــ، مایعات و یا گازها، و همینطور تصدی و عهدهدار شدن مسئولیت هر نوعی از نمایشگاههای عمومی، مثل سینماها، تئاترها، سیرکها، استادیومهای ورزشی، فرهنگسراها، موزهها، نمایشگاههای بین المللی و منطقهای در زمینههای کالا، صنایع و … .
ــ هر نوع فعالیت مالی، مثل تصدی به عملیات بانکی، صرافی، مؤسسههای مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، عملیات مربوط به بورس و بیمه و یا هر نوع عملیات براتی ــ عملیاتی که با سند پرداخت و یا به صورت حواله انجام میشه ــ مثل صدور، انتقال و یا پشتنویسی کردن هر نوعی از برات یا سفته؛ چه این کار به صورت کاغذی انجام شه، چه به صورت الکترونیکی.
ــ هر نوع از عملیات معاضدتی ــ عملیاتی که برای کمک کردن به انجام معامله صورت میگیره ــ و واسطهای، مثل انجام هر نوع دلالی برای آسونتر کردن انجام معاملههای منقول و غیر منقول، و همینطور انجام هر نوع حق العمل کاری، نمایندگی تجاری و عملیات حراجی.
بند دوم: تفکیک موضوعات تجاری از غیرتجاری
با مطالعۀ قانون تجارت میشه فهمید که نمیشه اعمال تجاری و غیرتجاری رو به طور کامل از هم جدا کرد. اگر موضوعاتی که برای اشخاص حقوقی وجود داره، بدون در نظر گرفتن قوانینی که برای شرکتهای سهامی خاص، شرکتهای با مسئولیت محدود و مؤسسههای غیرتجاری و انواع دیگۀ شرکتها وجود داره، به دو دستۀ تجاری و غیرتجاری تقسیم بشه، حتماٌ اینکار با ایراد و اشکال مواجه میشه.
توی قانون تجارت و آیین نامهها و نظامنامههای اون، برای عمل غیر تجاری تعریفی وجود نداره، و فقط به تشکیل مؤسسههایی برای مقاصد و اهداف غیرتجاری اشاره شده، به همین دلیل ممکنه بعضی از کارهای علمی و ادبی و امور خیریه و کارهای دیگه از این قبیل، باعث به وجود اومدن فعالیتهای تجاری بشن، همینطور ممکنه در بعضی از مؤسسههای غیرتجاری، کارهای تجاری انجام بشه، مثل مؤسسات پولی و بانکی، مؤسسات خیریه و مؤسسات دانش بنیان؛ که از همون اول هم برای هدفهای تجاری به وجود میان، بنابراین با توجه به اینکه مراجع ثبتی از نوع مراجع اعلامی هستن، ورود اونها به این زمینه و برای دسته بندی اهداف و مقاصد شرکتها به انواع تجاری و غیرتجاری، در زمان ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، جای فکر داره.
از اونجایی که موضوع فعالیت اکثر شرکتها ــ به جز شرکتهای سهامی ــ باید تجاری باشه، بنابراین شرکتهای تجاری، تاجر محسوب میشن.
طبق قانون موضوع فعالیت شرکتهای تجاری باید صریح باشه تا به صورت دقیق قابل شناسایی باشه. امروزه بعضی از شرکتها برای موضوع خودشون از یک سری عنوانهای کلی، مثل کلیۀ امور تجاری و اقتصادی و یا انجام کلیۀ امور بازرگانی و فروش کالا، استفاده میکنن، و این مسئله باعث میشه که در شناسایی دقیق فعالیت شرکت، ابهام به وجود بیاد؛ از طرف دیگه بعضی از موضوعات شرکتهای تجاری، مخصوص دولته، و بعضی دیگه از این موضوعات هم به امور حاکمیتی دولت مربوط میشه، و طبق قانون اساسی و خدمات کشوری، این موضوعات فقط مخصوص دستگاه حکومتی و دولته؛ بنابراین اختصاص دادن امور حاکمیتی به شرکتهای خصوصی، عملاٌ غیرقابل اجراست.
از اونجایی که قانون گذار میترسه که در بعضی از معاملههای تجاری، سوء استفادههای اقتصادی اتفاق بیوفته و امنیت اجتماعی و اقتصادی به خطر بیوفته، برای جلوگیری از اون، قوانینی رو وضع میکنه که طبق اونها اشخاص حقوقی باید از مراجع و سازمانها و نهادهای مختلف مجوز بگیرن.
بند سوم: قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت
در سالهای اخیر، قوانین ومقررات تازهای برای بهبود فضای کسب و کار و به دنبال اون حذف و اصلاح مجوزات، وضع شده، که طبق اونها آسونتر کردن روند شروع کسب و کار از دغدغههای نظارتی مراجع مهم تره؛ به عنوان مثالی برای این دسته از قوانین میشه به قانون اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) و یا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و یا مادۀ ۶۲ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا مادۀ ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد.
طبق قانون اگر دستگاههای اجرایی، فقط به شرط اخذ مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازۀ فعالیت بدن، باید نوع مجوز و مبانی قانونی که طبق اونها اون فعالیت نیازمند مجوز شده، و همینطور نحوۀ صدور و تمدید مجوز رو به کار گروه مشخص شده در قانون اعلام کنن، در غیر اینصورت مجبور کردن اشخاص حقیقی و حقوقی به گرفتن مجوز ممنوعه.
برای حذف مقررات زائد و دست و پا گیر و مشخص شدن روش ثبتی، ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، مدارکی و مستنداتی رو که از طرف وزارتخانهها، سازمانها و مراجع دولتی و واحدهای ثبتی، اعلام و ارائه شده بود رو مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد، و به طور کلی موضوعات رو به سه دستۀ زیر تقسیم کرد:
الف) مضوعات دولتی، حاکمیتی یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و یا ارگان خاصی ندارن
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت باید از مرجع مربوطه مجوز بگیرن
بند چهارم: امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت
بعضی از فعالیتها جزء امور حکومتی نظام حاکمه، و طبق قانون ــ قانون اساسی، قانون خدمات کشوری و قانونهای برنامۀ چهارم و پنجم توسعه ــ فقط دولت اجازۀ انجام این فعالیتها رو داره؛ مثل فعالیتهایی از قبیل:
۱ـ سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر بخشهای بزرگ و کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛
۲ـ قانون گذاری، کارهای ثبتی، برقرار کردن نظم و امنیت و ادارۀ امور قضایی کشور؛
۳ـ دفاع و حفظ خاک کشور (حفظ تمامیت ارضی) و ایجاد آمادگی دفاعی؛
۴ـ ادارۀ امور داخلی، مالیۀ عمومی، تنظیم روابط کاری و روابط خارج از کشور؛
۵ـ مدیریت فضای فرکانس کشور؛
۶ـ تحقیقات بنیادی و به دست آوردن آمار و اطلاعات ملی و …
انجام بعضی از فعالیتها، مثل خرید و فروش عتیقه، استفاده از ماهواره، خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر، انجام دادن معاملههای ربایی و غیرقانونی یا همون ربا خواری، تهیه و خرید و فروش مشروبات الکلی و فعالیتهای دیگۀ امثال اینها، هم در قانون و هم در شرع ممنوعه، چون این قبیل فعالیتها یا خلاف قانونه و یا خلاف اخلاق حسنه و اصول اسلامیه.
بند پنجم: موضوعات فعالیتی که قبل از تشکیل نیازی به اخذ مجوز نداشته
با اینکه در گذشته برای استفاده از بعضی از موضوعات فعالیتها، قبل از ثبت باید از دستگاههای مرتبط با اون موضوعات مجوز گرفته میشد، ولی بعد از بررسی قوانین و مقررات مربوط به اونها معلوم شد هیچ سندی قانونی مبنی بر اینکه این دسته از موضوعات قبل از ثبت احتیاج به مجوز دارن، وجود نداره و قانون هم به نظارت بر این نوع فعالیتها، بعد از ثبت و تشکیل شخصیت حقوقی تأکید داره. به هر حال طبق روندی که معمول بود و طبق سلیقۀ شخصی مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و بدون هیچ دلیل قانونی، برای خیلی از موضوعات فعالیت شرکتها، قبل از ثبت باید مجوز گرفته میشد؛ که این اجبار به اخذ مجوز، نه تنها هیچ مستند قانونی نداشت، بلکه توی قانون هم اومده بوده که نظارت بر این نوع موضوعات، باید بعد از ثبت انجام بشه. اینکه مراجع ثبتی افراد متقاضی فعالیت با این موضوعات رو مجبور به اخذ مجوز میکردن، چون توی قانون دربارۀ اون الزامی وجود نداشت، فقط باعث میشد که یک تکلیف اضافی و بیمورد روی دوش اشخاص حقوقی گذاشته بشه.
برای برطرف کردن این مسئله، ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، موضوعات شرکتهای تجاری رو دوباره بررسی کرده و یک فهرست از اون موضوعهایی رو که قبل از ثبت اونها، نیازی به گرفتن مجوز نیست رو اعلام کرده؛ ولی این نکته نباید فراموش بشه که این درسته که قبل از ثبت شخصیتهای حقوقی با اینجور موضوعها، نیازی به گرفتن مجوز نیست، ولی این اشخاص بعد از ثبت برای اینکه فعالیت خودشونو شروع کنن باید از مراجع مرتبط با موضوع فعالیتشون پروانۀ کسب یا مجوزهای لازم رو بگیرن. این موضوعات عبارتند از:
۱ـ ایجاد شرکت با موضوع دلالی و حق العمل کاری و یا نمایندگی تجاری؛
۲ـ ایجاد شرکت با موضوع فعالیتهای خدماتی و نظافتی؛
۳ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع تصدی ــ عهدهدار شدن مسئولیت ــ به نمایشگاهها و انبارهای عمومی؛
۴ـ ایجاد شرکت با موضوع عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخریص کالا؛
۵ـ ادارۀ سالنهای نمایش و برگزاری مراسم و جشنها و یا کنفرانسها؛
۶- ارائۀ خدمات مربوط به آب رسانی، گاز رسانی و یا برق رسانی؛
۷- عملیات ساخت وساز در کارهای عمرانی مثل ساخت ساختمان، راه و شبکه های آب رسانی؛
۸- تأسیس سردخانه ومجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات؛
۹ـ فعالیتهای نظام مهندسی و طراحی پروژهها و سد سازی و امثال اینها؛
۱۰ـ فعالیتهای بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکهای (البته هر نوع فعالیت هرمی و شبکهای نیاز به گرفتن مجوز از ادارههای مرتبط با موضوع و وزارت صنعت و معدن و تجارت داره)؛
۱۱ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع فعالیتهای روانپزشکی؛
۱۲ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع بازرسی کالا و کنترل کیفیت و مشاورۀ کیفی و صدور استاندارد؛
۱۳ـ طراحی و اجرای سیستم ایمنی، خدمات فروش وسایل و تجهیزات ایمنی و نجات آتش نشانی؛
۱۴ـ تصدی به مراکز معاینۀ فنی، برای خودروها و موتور سیکلتها؛
۱۵ـ انجام خدمات امدادی و کمکهای اولیه، در زمان اتفاق افتادن حادثههای طبیعی و غیر مترقبه؛
۱۶ـ تولید و ارائۀ رایانه؛ تولید و ارائۀ دستگاههای جانبی، تولید و پشتیبانی از نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائۀ بستههای نرم افزاری و سی دیهای اطلاعاتی تولید داخل و پشتیبانی از اونها و ارائۀ خدمات شبکههای اطلاع رسانی؛
۱۷ـ مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی و مربوط به حوزۀ فن آوری اطلاعات و شبکۀ دادهها (ارائه، اجرا و پشتیبانی)؛
۱۸ـ امور مربوط به محیط زیست و فعالیتهای زیست محیطی؛
۱۹ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک؛
۲۰ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع نشریه و یا انجام فعالیتهای مطبوعاتی؛
۲۱ـ انجام فعالیتهای مختلف بازرگانی و تجاری؛
۲۲ـ صندوقهای حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی؛
۲۳ـ فعالیت در زمینۀ کاریابی، مشاورۀ شغلی، ارائۀ تسهیلات و کمک کردن به افراد جویای کار؛
۲۴ـ طراحی و توسعۀ بازیهای رایانهای و سرگرمی؛
۲۵ـ انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و بستههای ارسالی و پیک موتوری؛
۲۶ـ کارگزاری ترابری دریایی، انواع تخلیه و بارگیری و بازرسی کشتیها و کالای کشتیها؛
۲۷ـ آموزش در زمینۀ انواع هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن؛
۲۸ـ حمل و نقل ریلی بار و مسافر، مثل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی؛
۲۹ـ ارائۀ خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی، سرویسهای فنی، تعمیر و نگهداری خطوط و شبکۀ ریلی؛
۳۰ـ ارائۀ خدمات پزشکی، مثل تأسیس بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه و کارخانۀ داروسازی؛
۳۱ـ واردات و صادرات محصولات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی و مواد غذایی؛
۳۲ـ عرضه، فروش، ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فرآوردۀ بیولوژیکی؛
۳۳ـ واردات و صادرات مربوط به کشاورزی و خرید و فروش انواع فرش و قالی و راهاندازی مراکز تولید فرش؛
۳۴ـ ورود، ساخت، تبدیل و بستهبندی انواع محصولات تجاری، بازرگانی و کشاورزی؛
۳۵ـ واردات، صادرات و خرید و فروش ماشین آلات؛
۳۶ـ تولید محصولات کشاورزی، ارائۀ خدمات و تأمین نیازهای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی؛
۳۷ـ تولید و خرید و فروش محصولات دامی و کشاورزی؛
۳۸ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع مؤسسات بهداشتی و درمانی؛
۳۹ـ فعالیتهایی در زمینۀ خدمات الکترونیک، سخت افزار و نرم افزار؛
۴۰ـ خدمات اینترنتی، توزیع اینترنت و خدمات مربوط به انتقال دادهها؛
۴۱ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع خدمات علمی محور و پژوهش محور؛
۴۲ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع ارائۀ خدمات عمومی، تلفن، موبایل و خدمات مخابراتی؛
۴۳ـ ایجاد شرکت با موضوع خدمات پستی و مرسولات و بستههای ارسالی داخلی و خارجی؛
۴۴ـ تصدی و اشتغال به هر نوع فعالیت ورزشی، تأسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دورههای آموزش تربیت مربی؛
۴۵ـ ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی؛
۴۶ـ خرید و فروش اموال منقول ــ یا همان اموال قابل انتقال ــ مثل خودرو، موتور سیکلت و موارد دیگۀ مثل اینها؛
این مواردی که آورده شده بیشتر جنبۀ تمثیلی داره.
برای کمک به بهبود فضای کسب و کار برای این قبیل فعالیتها، قبل از ثبت و به وجود اومدن شخصیت حقوقی نیازی به گرفتن مجوز نیست، ولی بعد از ثبت این اشخاص باید زیر نظر دستگاه مرتبط با موضوع شرکت، شروع به فعالیت کنن؛ یعنی ثبت شخصیتهای حقوقی با موضوعات این مدلی، به معنی این نیست که برای شخصیت حقوقی به وجود اومده مجوز و یا پروانۀ کسب هم صادر شده، و بعد از ثبتشون دستگاههای نظارتی که با موضوع اونها مرتبطن باید روی فعالیتشون نظارت داشته باشن.
بند ششم: موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارن
دستۀ دیگهای از موضوعات فعالیت وجود دارن که اگه اشخاص حقوقی بخوان تحت این موضوعها فعالیت کنن، باید قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، از مراجع و دستگاههای مرتبط با هر کدوم از موضوعها مجوز بگیرن. این موضوعات عبارتن از:
۱ـ موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی، که شامل نهادهای پولی و اعتباری میشن، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن، مثل بانکها و مؤسسههای اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهای لیزینگ (شرکتهایی که به صورت اجاره به شرط تملیک کار میکنن).
۲ـ موضوعات فعالیت مربوط به امور بیمهای که شامل شرکتهای بیمهای با موضوعات تصدی به هر نوع خدمات بیمهای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمهای میشن، باید از بیمۀ مرکزی مجوز بگیرن.
۳ـ موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدیدی که شامل نهادهای مالی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه باشن، باید از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور (بعضی وقتها هم به صورت موردی از معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت نهادهای مالی) مجوز بگیرن. طبق قانون اگه یک شخصیت حقوقی بخواد در اسم یا موضوع خودش از عبارت «سرمایه گذاری مطلق» و یا «سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار» استفاده کنه، باید حتماٌ برای این کار مجوز بگیره؛ بنابراین در سرمایه گذاریهای ساختمانی، سرمایه گذاری در پروژههای عمرانی و سرمایه گذاریهای بازرگانی و موارد دیگهای مثل اینها، نیازی به گرفتن مجوز نیست.همینطور برای استفاده از عبارت «خرید و فروش سهام» در موضوع یا نام شرکت، اگه از این عبارت به تنهایی و بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی استفاده بشه، نیازی به گرفتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.
۴ـ موضوعات مرتبط با شرکتهای تعاونی که شامل ثبت تعاونی تولید، تعاونی خدماتی، تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، تعاونی کشاورزی، تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، تعاونی معدن، تعاونی عمران شهری، تعاونی توزیع (مثل تعاونی مشاغل و تعاونی مصرف کننندگان)، تعاونی مسکن، تعاونی فراگیر، تعاونیهای چند منظوره و بقیۀ تعاونیها باشن، باید از ادارههای تحت نظر وزارت تعاون مجوز بگیرن.
۵ـ موضوعات فعالیت مربوط به توریسم و تورهای گردشگری که شامل تصدی و اشتغال به فعالیتهای دفاتر گردشگری هستن، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مجوز بگیرن؛ البته اینجوری به نظر میاد که فقط فعالیت در زمینۀ تورهای گردشگری، سیاحتی و زیارتی و آژانسهای گردشگری و سیاحتی و ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی، قبل از ثبت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشه و بقیۀ موضوعات گردشگری، مثل مطالعات و تحقیقات گردشگری و یا بازرگانی گردشگری و صنعت توریسم، توسعۀ علمی گردشگری و یا ساخت هتلها و کاروانسراها و مراکز و نهادهای گردشگری، خدمات پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارهای تخصصی نقشهای گردشگری در زمان ثبت تأسیس و تغییرات، نیازی به گرفتن مجوز ندارن، تا باعث بشه این بخش از نظر اقتصادی رونق بگیره. همینطور برای بعضی از موضوعات مربوط به ایرانگردی و جهانگردی باید از سه مرجع (سازمان حج و زیارت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هوایی) مجوز گرفت؛ ولی بعضی دیگه از موضوعات هم وجود دارن که برای ثبت اونها به عنوان موضوع شرکت باید از یکی یا دو تا از این مراجع مجوز گرفت نه هر سه تای اونا، شرایط مجوز گرفتن برای این دسته از موضوعات توی آیین نامۀ نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، زیارتی و جهانگردی مشخص شده.
۶ـ موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر که شامل ارائۀ خدمات حمل و نقل جادهای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشوری و یا جا به جایی کالا از کشوری به کشور دیگه یا همون ترانزیت کالا هستن، باید از وزارت راه و شهرسازی (سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور) مجوز بگیرن.
۷ـ موضوعات مربوط به فعالیت در زمینۀ حمل و نقل هوایی، خدمات دفاتر مسافرت هوایی، خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامههای هوایی نیاز به گرفتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری داره، ولی طبق قانون برنامۀ پنجم توسعه و طبق مدارک و مستندهایی که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی ارائه شده، موضوع فعالیت مربوط به حمل و نقل دریایی جزء مواردیه که قبل از ثبت نیازی به گرفتن مجوز ندارن، و بعد از ثبت مراجع مربوطه به فعالیت اشخاص حقوقی با این موضوعها، نظارت میکنن. در مورد حمل و نقل ریلی هم طبق قانونهای مربوط به بهبود فضای کسب و کار، و با توجه به کارهایی که در زمینۀ خصوصی سازی برای واگذاری شرکتهای حوزۀ حمل و نقل به بخش خصوصی انجام شده، فعالیت مؤسسهها و شرکتها با موضوعات حمل و نقل ریلی، نیازی به گرفتن مجوز قبل از ثبت نداره، و راه آهن جمهوری اسلامی فقط بعد از ثبت این نوع شرکتها بر فعالیتشون نظارت میکنه.
۸ـ موضوعات فعالیت مربوط به شرکتهای دانش بنیان؛ اشخاص حقوقی که میخوان به صورت شرکتهای دانش بنیان فعالیت کنن باید قبل از ثبت، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز بگیرن. البته شرکتهای دانش بنیان تابع قوانین خاص خودشون هستن که ممکنه بر اساس اونها شرایط دیگهای هم برای ثبت و گرفتن مجوز، به غیر از گرفتن مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود داشته باشه، مثل گرفتن مجوز از معاونت فناوری ریاست جمهوری، یا ارائۀ درخواست ثبت شرکت دانش بنیان به وسیلۀ اعضای هیئت علمی یک دانشگاه و گرفتن مجوز از اون دانشگاه، و یا ثبت شرکت دانش بنیان به وسیلۀ مؤسسینی که اختراع و یا طرحهای ثبت شده دارن.
اخیراٌ تعداد شرکتهای دانش بنیان خیلی زیاد شده، ولی متأسفانه اکثر اونها برای استفاده از امتیازهایی که برای این شرکتها وجود داره ــ مثل گرفتن وامهای با بهرۀ کم و یا تخفیفها و معافیتهای مالیاتی و یا استفاده از بودجههای عمومی و دانشگاهی و … ــ به وجود اومدن، که این باعث میشه تا بدون در نظر گرفتن موضوعات حقوقی و تجاری، هم از دانشمندان و محققها استفادۀ ابزاری بشه و هم سوء استفادههای دیگهای از ساختار این شرکتها برای رسیدن به هدفهایی که گفته شد انجام بشه، متأسفانه هیچ روش مناسبی برای جلوگیری از سوءاستفاده از ایدهها و تحقیقات و ساختار این شرکتها وجود نداره، و این باعث میشه که دانشمندان درگیر مسائل شرکتداری بشن، که این موضوع تبعات مختلفی براشون داره، و اگه همینطور پیش بره خیلی زود تعداد زیادی از شکایتها و دعواهای مربوط به این نوع شرکتها توی مراجع قضایی مطرح میشه.
۹ـ موضوعات فعالیت مربوط به حوزۀ نفت و گازی که شامل استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشیمی، انجام فعالیتهای بالا دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و عملیات بالادستی و حاکمیتی نفت میشن، باید از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت مجوز بگیرن، ولی برای انجام امور مهندسی و اجرای پروژههای نفتی و گازی و صنایع پایین دستی، قبل از ثبت نیازی به گرفتن مجوز نیست.
۱۰ـ طبق قانون «همۀ شرکتهای وابسته به شهرداریها، برای ثبت تأسیس و تغییرات اساسنامۀ خودشون باید از شورای اسلامی شهری که توی اون فعالیت دارن، مجوز بگیرن، البته این قانون برای شرکتهای وابسته به شهرداریست که بیشتر از پنجاه درصد مالکیت اونها برای شهرداری باشه، که این شرکتها برای ثبت تأسیس نیاز به مجوز از وزارت کشور و یا شورای اسلامی شهر مربوطه دارن؛ بنابراین برای بقیۀ شرکتهایی که کمتر از پنجاه درصد مالکیت اونها برای شهرداری باشه، و یا صورتجلسه غیر از تصویب اساسنامه باشه، نیازی به گرفتن مجوز قبل از ثبتشون نیست.
ممکنه بعضی از موضوعات فعالیت شرکتهای تجاری، به صورت موقتی و برای یک زمان محدود، با نظر قانون گذار، جزء موضوعات نظارتی بشن، تا از به وجود اومدن فساد توی فعالیتهای مربوط به اونها جلوگیری بشه و روی اونها نظارت بیشتری انجام بشه، البته این کار باید با در نظر گرفتن قانونهایی که برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و … وجود داره، انجام بشه.
اخیراٌ چون وجود هر نوع محدودیتی برای فعالیت شرکتهای تجاری، باعث میشه تا سرمایه گذارها داراییهای خودشونو از کشور بیرون ببرن و توی کشورهای عربی سرمایه گذاری کنن، باید برای رفع این مشکلها سیاست گذاریهای قانونی و مؤثری انجام بشه.