Homeآموزش های ثبتیآموزشکلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت دهم)

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت دهم)

گفتار سوم:بررسی نظام تفتیشی ( احرازی) یا نظام اعلامی ثبت شرکت ها

در کشور ها دو روش ثبت شرکت وجود دارد ، روش اول احراز و صحت سنجی ، و دیگری روش ثبت اعلامیه می باشد .
در روش اول تقاضا و اظهارات به مستندات و محتوای اسناد ، با روش های مختلف صحت سنجی می شود .
این روش سبب طولانی شدن مراحل ثبت می شود ولی صحت اطلاعات و اعلامات را افزایش می دهد .

روش دوم ، نوعی روش خود اظهاری و اعلامی بودن ثبت شرکت ها می باشد که مطالب اظهار شده را فقط ثبت و منتشر می کند که در این روش سرعت عملیات ثبت بالاست .
هر دو روش مزایا و معایب مختص به خود را دارند به عنوان نمونه در روش اول سرعت در نظر گرفته نمی شود و در روش دوم دقت و صحت مطالب کاهش پیدا می کند .

در ایران حقوق تحلیلی و تکالیف مختلفی برای شرکت های تجاری در نظر گرفته شده است که این شرکت ها ملزم به رعایت آن هستند که من جمله آنها نحوه تشکیل شرکت های تجاری ، نحوه سرمایه پذیری ، مشارکت ، سود ، نحوه اداره ، تصمیم گیری ، انحلال و پایان تصفیه می باشد .
بنابراین شرکت های تجاری مجبور به رعایت قوانین و مقررات تجاری هستند .
البته این نکته مهم که نظام ثبت در حوزه ثبت شرکت ها بسیار متفاوت و با نظام ثبت عینی املاک است را نباید فراموش کرد .

در حوزه املاک ، ملکی وجود دارد که امکان مراجعه به ملک و تحدید حدود ، حدود اربعه ، مالکیت و سایر مباحث حقوقی رو به صورت عینی مورد بررسی قرار داد ، اما در حوزه ثبت شرکت ها با توجه به آنکه شخصیت حقوقی ، اعتباری و در بهترین حالت قراردادی است ، امکان ثبت عینی در حوزه ثبت شرکت ها به معنی خاص وجود ندارد .
یکی از وظایف شرکت های تجاری ، ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می باشد .

طبق قانون تجارت ، ثبت تمامی شرکت ها اجباری می باشد و تابع همه مقررات موجود در قانون ثبت شرکت ها است و اسناد و مدارکی که برای ثبت شرکت نیاز است ، در نظام نامۀ وزارت عدلیه تعیین شده است .
در مدت یک ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه اعلان خواهد شد و هر زمانی که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت ، تمدید مدت شرکت اضافه بر مدت تعیین شده ، انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ) ، تعیین و تکلیف حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود ، این مراتب باید به ثبت برسد .

بنابراین لزوم ثبت تأسیس و تغییرات در قانون تجارت پیش بینی شدهاست و وظیفه ارکان شرکت ، از جمله شرکاء و سهامداران و مدیران شرکت آن است که اعلامات صحیحی را به ادارات ثبت شرکت ها ارائه دهد .
در قوانین ثبت شرکت ها نیز لزوم ارائه بعضی از مدارک مانند اظهار نامه ، تقاضانامه و … پیش بینی شده است که برای اجرای این قانون نظام نامه های مورد نیاز از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد .

در این نظام نامه ها ، مواردی مثل اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند ، نکاتی که باید در اظهار نامه گفت ، مدارکی که باید عین یا ترجمه آنها ضمیمه اظهار نامه شود ، نکاتی که باید درصورت تغییر مجدد ثبت گردند ، طرز ثبت شعب یا نماینده های جدید و اعلاناتی که بعد از تصویب شدن باید به وسیله اداره ثبت اسناد و با هزینه خود شرکت عملی شوند ، باید با صراحت تعیین گردد .
در آیین نامه قانون ثبت شرکت ها نیز شرایط اظهار نامه و تقاضانامه و مابقی مدارک و روش رسیدگی شکلی آنها مدنظر است .

اداره ثبت شرکت ها می تواند با شفاف سازی و ارائه اطلاعات لازم به اشخاص ثالث به تحقق این امر کمک کند و موضوع فعالیت شرکت و حدود اختیارات مدیران نیز باید در اساسنامه شرکت و اسناد و مدارکی که به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود قید شود .
به این ترتیب اشخاص ثالث از آنها مطلع می شوند و با آگاهی از این موارد با شرکت وارد معامله خواهند شد .
انتشار مواردی مثل نام، مرکز اصلی، دارندگان حق امضاء و میزان سرمایه شرکت در روزنامۀ رسمی هم برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت ها انجام می شود .

با توجه به موارد مذکور به این نتیجه می رسیم که مرجع ثبت شرکت ها به عنوان یک مرجع اعلامی ،  مواردی که در اظهار نامه و تقاضانامه به وسیله ارکان شرکت اظهار می شوند را فقط اثبات می کند ، و وظیفه ای در مورد تفتیش و یا احراز اعلامات و اظهارات شرکت ها ندارد که این عامل باعث اختلال در فرآیند ثبت خواهد شد .
با توجه به قانون تجارت، رعایت نکردن تشریفات ثبتی سبب  باطل شدن عملیات شرکت می شود .

اگر مقررات قانونی در تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت گرفته می شود ، رعایت نشد ، بنا به درخواست هر ذی نفعی شرکت یا عملیات یا تصمیماتی که گفته شد ، به حکم دادگاه باطل خواهد شد .

با توجه به قانون تجارت ، اگر برای بطلان شرکت یا عملیات و یا تصمیمات شرکت حکم قطعی صادر شود ، اشخاصی که مسبب این بطلان هستند مسئول خسارت های وارده شده می باشند .
اگر کسی کلا یا بعضا از اعلام مطالبی که طبق قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود ، خودداری کند و یا مطالبی که اعلام می کند غیر واقعی باشند ، یا به حبس تأدیبی (از سه ماه تا دو سال)، یا به جزای نقدی (از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال) و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در سال های اخیر با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، قانون ارتقای سلامت اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری هم چنین با توجه به آیین نامۀ توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامۀ شورای عالی اداری ، همه مراحل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ، به صورت الکترونیکی و هماهنگ با سایر دستگاه ها ، از جمله سازمان ثبت احوال و بدهکاران مالیاتی ، شرکت پست و وزارت اطلاعات (در خصوص کد فراگیر اتباع خارجی ) صحت سنجی شده ، و بدون تأخیر در امور و به صورت آنلاین انجام می گردد .

البته بعضی از استعلامات در هویت سنجی انجام می شود .
پس نتیجه می گیریم که با اینکه مراجع ثبتی اعلامی هستند ، ولی در روش جدید بعضی از صحت سنجی های قانونی در ثبت شرکت ها هم انجام می شود .
به هرحال همون طور که گفتیم وظیفه اصلی مراجع ثبتی ، ثبت اظهارات متقاضی است که با اصلاح و استاندارد سازی بعضی مفاد مدارک و مستندات شرکت ها ( مثل اساسنامه ، اظهار نامه و صورتجلسات ) مبنی بر آنکه مسئولیت صحت و سقم اطلاعات و ارائه مندرجات و مفاد آن به عهده امضاکنندگان و متقاضی می باشد ، می توان این نقش اعلامی مراجع ثبتی را پر رنگ تر جلوه داد .

Register Your Business as a Private Limited Company

فصل دوم
تشکیل ، ایجاد و ثبت تأسیس شرکت های تجارتی

در این فصل درباره تشکیل شخصیت حقوقی شرکت های تجاری ، چگونگی ثبت و مباحث مربوط به مدارک و مستندات ثبتی در مرحله ثبت تأسیس شرکت ها توضیح خواهیم داد .

مبحث نخست : نظامات و عناصر مربوط به تشکیل و تأسیس شرکت

در این مبحث درباره موضوعاتی که برای تشکیل یک شرکت تجاری باید رعایت گردد ، مثل زمان تشکیل شرکت ها و الزامات و عناصر تشکیل دهنده شرکت مثل موضوعات مربوط به نام شرکت و مقایسه نام شرکت با اسم تجاری و علائم تجاری و موضوع فعالیت و همین طور درباره نحوه اخذ مجوز و فعالیت هایی که نیاز به اخذ مجوز دارند ، توضیح می دهیم .

گفتار نخست: نظام تشکیل شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی

با آنکه طبق قانون ، شرکت های تجاری باید نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند اما زمان تشکیل شرکت در حقوق ایران به طور صریح مشخص نشده است .
بعضی از اساتید اعتقاد دارند که شخصیت حقوقی شرکت ها بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به وجود خواهد آمد ، و بعضی دیگر نیز از قواعد و اصول متفاوتی پیروی میکنند .
یکی از وظایف اصلی مراجع ثبت شرکت ها ، اعلام تأسیس انواع شرکت های تجارتی است .

همانطور که در بالا ذکر شد در حقوق ایران درباره آغاز شخصیت حقوقی شرکت موضوعی مطرح نشده است و تعیین آغاز شخصیت حقوقی یک شرکت مهم و اساسی است چراکه نقطه شروع حقوق و تعهدات شرکت رو تعیین می کند .
در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی شرکت ، نمی توان تعهداتی که شرکاء به عهده گرفته اند را بر عهده شرکت گذاشت .
در کشورهای اروپایی نقطه آغاز برای شخصیت حقوقی ، همان زمان ثبت شرکت های تجاری می باشد که در فرانسه این قاعده برای شرکت های تجارتی و مدنی نیز اعمال می شود .

مبانی تشکیل و تأسیس شرکت های تجاری در روابط شرکاء ، منابع خصوصی آنها و منافع اجتماعی تأثیر گذار است .
تبدیل سرمایه های شخصی شرکاء و سهامداران به سرمایه جمعی و برخورداری شرکت تجاری از شخصیت حقوقی و امتیازات آن ، با رعایت کردن تشریفات مخصوصی انجام می شود که این تشریفات شرکت های تجاری را از شرکت های مدنی مجزا می کند .

به دلیل اینکه هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است ، اینکه یک شرکت در چه تاریخی تشکیل می شود ، بستگی به نوع شرکت دارد .
طبق قانون تجارت ، در مورد شرکت های سهامی عام ، زمان تشکیل شرکت ، همان زمان تشکیل مجمع عمومی مؤسس ( با رعایت مقررات قانون ) و قبول کتبی سمت مدیران شرکت است ، و از آن تاریخ به بعد ، شرکت تشکیل شده محسوب خواهد شد .

طبق قانون تجارت ، برای تشکیل شرکت های سهامی خاص ، عنصر تأسیس و ثبت شرکت های مذکور در نظر گرفته شده است .
شرکت ها با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی زمانی رسما به حساب می آیند که تمام سرمایه نقدی تادیه ، و سهم الشرکه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشد .
در این شرکت ها حداقل میزان سرمایه و نحوه ارزیابی اموال و چگونگی پرداخت سرمایه نقدی و حداقل میزان سرمایه در قانون تجارت در نظر گرفته نشده است .

برای شرکت های تعاونی هم عبارت ثبت و تشکیل در کنار هم در نظر گرفته می شود .
در ماده ای از قانون تجارت ، ثبت همۀ شرکت ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها می باشد و همۀ شرکت های تجاری در این قانون شخصیت حقوقی دارند ؛ اما این دو ماده از قانون تجارت از لحاظ آثار و قلمرو نامشخص است .

به نظر بعضی از اساتید با توجه به این دو ماده قانونگذار ، شرکت های تجاری را بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شناسد .
البته که برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تجارت یا ثبت شرکت ها ، باید زمان تشکیل شرکت رو با توجه به الگوهای قانون گذاری در کشورهای پیشرفته مثل فرانسه ، همزمان با ثبت نزد ادارات ثبت در نظر گرفت .

n

 

گفتار دوم: حقوقی شناسی تعیین نام شرکت های تجاری

یکی از مشخصه های شرکت تجاری ، استفاده از نام به عنوان معرف اصلی شرکت تجارتی است .
نام شرکت در نظام حقوقی به عنوان یکی از ممیزات اشخاص حقوقی ، و یکی از مهمترین ابزارها برای برقراری ارتباط با اشخاص به حساب می آید .

شخصیت های حقوقی از جمله شرکت های تجاری هم باید مثل اشخاص حقیقی با یک نام شناخته شوند و موجودیت پیدا کنند .
به همین دلیل طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها ، اشخاص حقوقی باید دارای نام مخصوص باشند تا با همان نام در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسند و همه فعالیت های شرکت تحت همان نام صورت می گیرد.

طبق قانون تجارت یک شخص حقوقی می تواند از همه حقوق و تکالیفی که قانون برای یک شخص حقیقی در نظر گرفته است، بر خوردار گردد ، به جز حقوق و وظایفی که طبیعتا فقط انسان قادر به انجام آن است .
بنابراین اختصاص نام برای اشخاص حقوقی به منظور شناسایی و احقاق حقوق و تکالیف امری ضروری است .
شناسایی آسان و استفاده از سوابق و تجربه های شرکت ، در کنار نام مناسب برای آن شخصیت حقوقی امکان پذیر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.