Homeآموزش های ثبتیآموزشکلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت ششم)

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت ششم)

گفتار چهارم : نحوه امضای دفاتر اختصاصی ثبت شرکت ها

در این مطلب قصد داریم در مورد قوانین ثبت شرکت ها ، تابعیت شرکت های تجاری ، شرکت های چند ملیتی و موارد مربوط به آن بپردازیم .
چنانچه جهت ثبت تغییرات شرکت ها پیش از هر چیزی باید با موارد مربوط به آن آشنایی کامل داشت باشید که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است ، در زمینه نحوه امضا دفاتر ثبت شرکت ها ، اختلاف روش بین بعضی از مراجع ثبتی وجود دارد .
به طوری که با بررسی‌ های به عمل آمده توسط اداره با نظارت بر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان ها برخی از مراجع ثبتی شهرستان ها ، تمامی سهامداران را مجبور می کنند تا دفاتر را امضاء نمایند .
برای مثال اگر شرکتی صد نفر شریک یا سهام دار داشته باشه باید تمامی آنها دفاتر را امضاء کنند .

جدا از این در قوانین تجاری ، نوعی نظام جانشینی تنظیم و امضاء اسناد در شرکت های تجاری پیش بینی شده (مدیر عامل شرکت با توجه به اختیاراتی که هیئت مدیره به او می دهند از جمله حق امضاء شرکت ).
به نظر می رسد لزومی ندارد که برای تنظیم اسناد و امضای آنها همه سهامداران شرکت به اداره ثبت مراجعه کنند چراکه هیئت مدیره یا مدیر عامل مطابق اساسنامه ، نماینده شخصیت حقوقی شرکت محسوب می شود و برای تنظیم اسناد حضور این نماینده‌ ها کافی است .

بعضی دیگر از مراجع ثبتی به پیروی از نحوه ثبت املاک در دفاتر املاک ، امضای رئیس یا مسئول واحد ثبتی را ذیل ثبت شرکت ها الزامی می دانند و برخی دیگر نیز با توجه به آنکه مراجع ثبت شرکت ها را به نوعی جانشین دفاتر اسناد رسمی می دانند ، در نتیجه امضاء و تنظیم دفاتر ثبت شرکت ها را همانند دفاتر اسناد رسمی دانسته و تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ثبت شرکت ها الزامی می دانند .
در قانون بخشنامه های زیادی برای امضاء و تنظیم دفاتر ثبت شرکت ها پیش بینی شده و اختلاف هایی بین آنها وجود دارد که باعث شده برداشت های حقوقی متفاوتی از این بخشنامه ها بدست آید .

یکی دیگر از موارد اختلاف مراجع ثبت شرکت ها ، امضای دفاتر از سوی نمایندگان و وکلا شرکت است که بعضی از مراجع ثبت این نمایندگی را قبول داشته و برخی دیگر آن را با ابهام می پذیرند .
در حال حاضر با توجه به دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک ، مراحل چگونگی اقدام در خصوص مراجعه ذی سمت و احراز نماینده یا وکیل جهت امضای دفاتر الکترونیکی و تأیید ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به شرح ذیل امکان پذیره است :

برای مراجعه و امضای آگهی‌ های ثبتی اشخاص حقوقی ، مدیران و یا دارندگان حق امضاء یا نماینده و وکلا آن ها (وکلای دادگستری یا وکلای رسمی) و یا اشخاص مجاز از طرف هیئت مدیره یا مجمع عمومی که در سامانه معرفی شده‌ اند ، می توانند به عنوان ذی سمت ، دفاتر الکترونیکی ثبت شرکت ها را امضاء کنند که در این مورد معاونت امور اسنادیی گفته می شود : ( وکالتنامه‌ رسمی را مراجع قضایی هم بدون هیچ تردیدی پذیرفته و در سایر ادارات و سازمان ها نیز همین گونه است که در خصوص سایر وکالتنامه های عادی دیگر سمت قبولی می گردد .)

طبق قانون ، دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک‌ با توجه به جایگاه هیأت مدیره در شرکت و نیز اعتبار تصمیمات مجامع عمومی شرکت ، اشخاص مجاز از طرف هیأت مدیره و یا مجمع عمومی ، می توانند نسبت به ثبت کلیه صورت جلسات و امضای دفاتر ثبت شرکت ها اقدام کنند . دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند همۀ امور اداری را به موجب وکالتنامه رسمی‌ که از سمت متقاضی امضاء گردیده را به انجام برساند.

طبق قانون مدنی درباره وکالت مبنی بر اعطا حق قانونی به اشخاص جهت گرفتن وکیل ، مراجعه اشخاص حقیقی ( اعم از وکیل یا غیر از آن) با ارائه وکالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اشخاص حقوقی ایراد قانونی ندارد .
در حال حاضر تنظیم و امضاء دفاتر ثبت شرکت ها تأثیر گرفته از دستورالعمل ثبت اسناد و املاک می باشد و  برای امضای ثبت شرکت ها ، مدیران ، دارندگان حق امضاء یا نماینده و وکلا آن ها ( اعم از وکلا دادگستری و یا وکلا رسمی) و یا اشخاص مجاز از طرف هیئت مدیره و مجامع عمومی ، می توانند دفاتر ثبت شرکت ها را امضا کنند .

مبحث چهارم : حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی
با توجه به اینکه باید تابعیت شرکت های تجاری در مراجع ثبتی مشخص گردد ، اهمیت شناسایی دقیق و آثار حقوقی اون ها باید مورد بررسی قرار بگیرد .

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت ششم)

تابعیت از قوانین ثبت شرکت ها

تابعیت ، به یک رابطه سیاسی ختم می گردد که فردی را به دولتی مرتبط میکند به صورتیکه حقوق و تکالیف اصلی آن از همین رابطه به وجود می آید ، مثل تابعیت هر شخص ، یا تابعیت یک کشتی یا هواپیما نسبت به دولت متبوع ، تابعیت میتونه براساس رضایت یا قراردادی نیز باشد .

تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی ، به دولت مشخص مربوط می سازد و در نتیجه شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند .
تابعیت یک رابطۀ حقوقی است ، چرا که شخص ( حقیقی یا حقوقی ) از آثار حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار می شود ، همچنین یک رابطۀ سیاسی است چون ناشی از حقوق قدرت و حاکمیت دولتی است که شخص رو از خود می داند .

گفتار نخست: تابعیت شرکت های تجاری

تابعیت شرکت های تجاری توسط مراجع ثبتی اعلام می گردد .
شناسایی و تعیین تابعیت شرکت های تجاری به دلایل زیر مهم است :

۱٫تعیین تابعیت شرکت تجاری مشخص می کند که آیا تشکیل طرز کار و یا انحلال شرکت را که به موجب قانون کشور متبوع است صحیح است یا خیر .

۲٫ در بسیاری موارد ، قانون گذار داخلی امتیازاتی را برای اتباع یک کشور مقرر می کند .

۳٫ دولت ها موظف اند تا از شرکتی که تابعیت آنها را داشته باشد ، حمایت دیپلماتیکی کنند .

۴٫از نظر مالیاتی تشخیص شرکت‌ های ایرانی و خارجی مهم در نظر گرفته می شود .

۵٫ در اکثر کشورها ، شرکت‌ های خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی کنند که به آنها مجوز مخصوصی داده شود .

۶٫هر وقت یک شرکت خارجی ثبت گردد ، برای آن شرکت خارج کردن ارز ، سهولت بیشتری دارد .با توجه به اهمیت موضوع ، مطابق قانون هر شرکتی که در ایران تشکیل گردد و مرکز اصلی آن ایران باشد یک شرکت ایرانی است .

بنابراین تابعیت این شرکت‌ ها همان اقامتگاه آنان به حساب می آید طبق قانون تجارت ، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه شان در آن کشور است .

در خصوص تغییر تابعیت شرکت سهامی در قانون تجارت آمده که : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد .
در مورد شرکت با مسئولیت محدود هم گفته شده که شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را عوض کنند مگر به اتفاق آراء .
در حقوق تجارت اشخاص حقوقی هم مثل اشخاص حقیقی دارای تابعیت می باشند و هرچند تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات پذیرفته شده است اما شناسایی تابعیت در برخی از موارد از جمله شرکت‌ های چند ملیتی دشوار است .

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت ششم)

شرکت‌ های چند ملیتی

شرکت های چند ملیتی از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت فرعی وابسته در کشورهای مختلف تشکیل شده و معمولا این نوع شرکت ها از قدرت اقتصادی خوبی برخوردارند . مثل آی بی ام ، نستله و جنرال الکتریک و همچنین شرکت های بین المللی به شرکت هایی گفته می شود که در قالب های معین و طبق قوانین مشخص در یک محدوده صنعتی و تجاری مشخص (مثل اروپا) و در تمام کشورهایی که جزء آن محدوده هستند قابل تشکیل بوده و می توانند در آن قلمرو به فعالیت بپردازند .
این شرکت ها تابع قوانین ملی مشخصی نیستند و معمولا توسط معاهدات بین المللی ایجاد می گردند مثل بانک های بین المللی .

گفتار دوم: اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجاری

یکی از موضوعات مهم مربوط به روابط اقتصادی و بازرگانی بین المللی شرکت هایی هستند که در جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان و مطابق با قوانین آن به عنوان شرکت محلی تشکیل و به ثبت می رسند.

بعضی از کشورها مثل چین و فرانسه این طور شرکت ها را کاملا داخلی می دانند و بعضی از کشورها هم این نوع شرکت ها را داخلی نمی دانند و برخورد متفاوتی با این شرکت ها دارند .
هرچند که اختیار شناسایی شرکت با سرمایه خارجی در اختیار دولت میزبان است اما طبق قوانین دیوان بین-المللی دادگستری و همچنین کنوانسیون بین المللی وین ، این قبیل شرکت ها داخلی محسوب می شوند و معیار حقوقی اقامتگاه شرکت مد نظر می باشد و تابعیت سرمایه گذار مهم نیست .

با توجه به قوانین بین المللی و عرف بین الملل موارد مهم تئوری تابعیت به شرح زیر هستند :

۱٫ اصل اقامتگاه : طبق قانون هر شرکتی که در ایران ثبت گردد و مرکز اصل آن در ایرا باشد ، شرکت ایرانی محسوب می شود .
البته در قوانین جدیدی که تصویب شده در خصوص ملاک شرکت ایرانی و خارجی بحث سرمایه نیز لحاظ می شود .
ممکن است که در خصوص اقامتگاه ، مؤلفه هایی مثل محل ثبت شرکت و یا محل فعالیت و عملیات آن و یا محل اداره و کنترل شرکت ها به عنوان شاخص شناسایی اقامتگاه در نظر گرفته شود .

۲٫ اصل منشأ سرمایه : طبق قوانین بعضی از کشورها ملاک تشخیص تابعیت یک شرکت ، منشأ سرمایه از کشور مبدأ می باشد .

۳٫ اصل تابعیت شرکاء : طبق قانون برخی از کشورها ملاک خارجی و یا داخلی بودن یک شرکت یا داشتن عنصر خارجی و سرایت قوانین به آن شرکت را تابعیت شرکاء می دانند .

۴٫ اصل قرارداد و یا تابعیت داور : ممکن است طبق قواعد بین المللی با رضایت و توافق شرکاء و سهامداران ، تابعیت یک شرکت غیر از اقامتگاه و یا تابعیت شرکاء انتخاب گردد .

قانون نمونه آنسیترال و سایر مقررات بین المللی را برای این موضوع مباحث جدیدی مطرح کرده باشند که با شرایط کشور ایران تفاوت های اساسی به دنبال دارد و رویکرد قانون گذار ایران در عرصه تجارت بین-المللی اگر هم مبتنی بر ملاحظات واقعی باشد ، می تواند اثر منفی در رصد و شناسایی و مراودات بین-المللی داشته باشد .
به طور کلی با توجه به قوانین ایران هر شرکتی که در ایران ثبت می گردد و مرکز اصل آن ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب می شود .

همچنین اگه شرکتی توی ایران تشکیل نشد ولی مرکز اصلی آن ایران باشد ، طبق نظر حقوق دانان تابعیت ایرانی دارد .
بنابراین قانون کشور ایران تابعیت شرکت ها را وابسته به مرکز اصلی آن ها (اقامتگاه شرکت) می داند .

شرکت ایرانی و شرکت خارجی در قوانین جدید :

شرکت ایرانی: شرکتی است ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور ، که صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران است .
شرکت خارجی: عبارت است از شرکت های خارجی ای که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند .

شرکت ایرانی – خارجی: شرکت ثبت شده در ایران که بیش از پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است .
شرکت خارجی – ایرانی : شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور  که بیش از پنجاه و یک درصد سهام متعلق به شرکت های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است و مابقی سهام متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی باشد .

مشاوره قوانین ثبت شرکت ها

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از قوانین ثبت شرکت ها و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۸۸۲۲ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام راهنمای ثبت شرکت داران دنبال نمایید .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.