Homeآموزش های ثبتیآموزشکلیات و مبانی حقوق ثبت شرکتها(قسمت هشتم)

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکتها(قسمت هشتم)

روابط در شرکت های تجاری

در شرکت های تجاری دو نوع رابطه وجود دارد ؛ یکی رابطۀ بین شرکاء و یا سهامداران که به نوعی قراردادی می باشد و رابطۀ دوم که رابطه ای بین شرکت ، اشخاص ثالث ، دولت و یا جامعه است که قوانین تکمیلی در این مورد با دقت بیشتری اعمال می گردد .

بنابراین در روابط بین شرکاء در شرکت های تجاری ، معمولا قوانین تکمیلی جایگاه ویژه ای دارد ، و در روابط و قوانین بین شرکت با اشخاص ثالث یا دولت منافع عمومی در نظر گرفته می شود و قوانین به سوی الزامی بودن سوق داده می شوند .

board rules 1

تشخیص قوانین امری از تکمیلی

مهم ترین قانون تشخیص قوانین امری از تکمیلی ، مفهوم نظم عمومی است که اگر قانون مربوط به نظم عمومی باشد امری است و اگر مربوط به حفظ منافع خصوصی و شخص باشد تکمیلی خواهد بود .
در امور مالی و تصمیم گیری بین شرکاء شرکت ، اصل بر تکمیلی بودن آن ها است ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود . قانون های مربوط به حقوق ثبت شرکت ها که به نوعی از جمله قوانین اداری و حاکمیتی اند در دسته قوانین امری قرار می گیرد .

با توجه به موارد گفته شده ، در عرف مراجع ثبت شرکت ها ، تفسیر مطابق اساسنامه و یا توافق جایگزین قانون در زمان ممیزی ثبتی در نظر گرفته می شود ، اگر اختلافی بین سهامداران و یا اشخاص ثالث با شرکت به وجود آمد ، در بیشتر مواقع مراجع قضایی با توجه به اساسنامه و قرارداد داخلی بین شرکاء ، نسبت به صدور رأی اقدام می کنند .

اگر ثبت شرکتی با قوانین امری مخالف باشد باطل است و در حال حاضر در مراجع ثبتی ، بسیاری از انواع شرکت های تجاری به علت عدم رعایت قوانین امری ثبت آنها باطل خواهد بود .
بنابراین تشخیص قوانین امری از تکمیلی بسیار مهم و ضروری است . هرچند در حقوق خصوصی قوانین به تفصیل شرح داده شده اند و در خصوص شرکت های تجاری هم با توجه به آسان نمودن فضای کسب و کار این امکان در نظر گرفته شده که قوانین تکمیلی نیز وجود دارد ولی در خصوص قوانین مرتبط با ثبت شرکت ها به طور کلی می توانیم قوانین و مقررات درباره این موضوع را به دو دسته تقسیم کنیم :

دسته اول ، الزامات ثبتی برای تأسیس و تغییرات شرکت ها از جمله مدارک و مستندات ثبتی است که این قوانین ، قوانین امری می باشند که برای مثال می توانیم به قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه (نظامنامه ثبت شرکت های داخلی) اشاره کنیم که ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تجاری الزامی بوده و زمانی نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد که در مراجع ثبتی ، ثبت شده باشند .
دسته دوم، قوانین و مقررات تکمیلی می باشد ، که برای مثال می توانیم به بعضی از مواد قانون تجارت ، که روابط بین شرکاء را تابع اساسنامه در نظر گرفته، اشاره کنیم .

برای مثال در برخی از موارد ، در خصوص سازماندهی داخلی شرکت ها ، قوانین تکمیلی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده که می توانیم به ماده ۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص روابط سهامداران اشاره کنیم .
(مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت تصمیم گیری در اساسنامه معین می شود ، به جز مواردی که قانون ، تکلیف خاصی برای آن تعیین کرده باشد . )
در قانون تجارت زمان تشکیل مجمع عمومی عادی در اساسنامه و مطابق با اراده سهامداران در نظر گرفته شده است .

در این قانون مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود .
همچنین در اساسنامه شرکت سهام وثیقه و تعداد سهامی که مدیران باید داشته باشند نیز مقرر شده است .
نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره و حد نصاب آنها و ترتیب دعوت و تشکیل جلسات ، به صورت تکمیلی و در اساسنامه شرکت معین می شود .
در شرکت های با مسئولیت محدود هم در بسیاری از موارد ، قوانین تکمیلی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است و در قانون تجارت حدود اختیارات مدیران تابع اساسنامه می باشد .

همچنین در این قانون در خصوص تصمیمات راجع به شرکت و حد نصاب ( مقدار تعیین شده ) ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب قانونی در نظر بگیرد .
در قانون عنوان شده است که روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است و اساسنامه شرکت می تواند به روش دیگری در رابطه با این موضوع تصمیم بگیرد.
شرکت های دولتی نیز طبق قانون ، تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط در مورد موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه ذکر نشده باشد ، تابع مقررات این قانون می شوند .

بنابراین ثبت شرکت های دولتی جدا از قوانین امری پیش بینی شده در قانون می باشد و اساسنامه شرکت های دولتی می تواند تمهیدات ، تشریفات و یا ارکان دیگری را برای تصمیم گیری شرکت در نظر بگیرد .
در بعضی از قوانین ، قلمرو قوانین امری و الزامی به طور مشخص تعیین تکلیف شده است برای مثال در قانون مربوطه در مورد چگونگی محاسبه آراء برای انتخاب مدیران این چنین عنوان شده است که در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود به جز در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است .

رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد و یا آنرا بین چند نفر که مایل باشند تقسیم کند و اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را تعیین کند .
در قانون تجارت این چنین عنوان شده است که اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد .
پس تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه در شرکت های سهامی برعهده مجمع عمومی فوق العاده است و این موضوع جزء مقررات امری می باشد .

در این قانون حداکثر اختصاص سود به مدیران در نظر گرفته شده و مقررات اساسنامه و هر تصمیمی که مخالف با موارد این ماده باشد ، باطل و بلا اثر است که در نتیجه در این مورد نیز مقررات امری است .
در این قانون تعیین شده که مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید حق صاحبان سهام را در مورد مطرح کردن دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود کند .
بنابراین در بعضی از موارد هم گفته شده که اساسنامه شرکت های سهامی باید با مقررات قوانین تجاری منطبق باشد .

در ثبت شرکت های تجاری همواره تشخیص قوانین امری از تکمیلی ، کار سختی بوده و تطبیق اساسنامه یا قرارداد و اعلامات شرکت با قوانین و مقررات موجب بروز مشکلاتی برای متقاضیان ثبت شده است که این امر در انتخاب موضوع فعالیت شرکت و همچنین نحوه رعایت تشریفات تصمیم گیری ، جدی تر به نظر می رسد .
جدا از امری یا تکمیلی بودن قوانین ثبت شرکت ها ، در مورد این که آیا فرآیند ثبت شرکت ها الزامی است یا اختیاری ، نظرات مختلفی بیان شده است .

به نظر بعضی از استادان و طبق قانون ، ثبت شرکت ها الزامی می باشد ولی در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت مقررات قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجاری ، اختلاف نظر وجود دارد .
بنا بر نظر برخی صاحب نظران عمل نکردن به این تکلیف باعث ابطال شرکت خواهد شد .
استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد ، مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالثه که در صورت ثبت شرکت ، امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء ، نوع شرکت ، اقامتگاه و … را پیدا می کنند .

همچنین که ابطال قرار داد ها امری استثنایی و نیازمند بیان صریح قانون است و از طرفی در قانون ثبت شرکت ها ، فقط دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت تعیین شده است و از ابطال نیز صحبتی نشده است که در مورد شرکت های خارجی نیز حکم مشابهی وجود دارد .
در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت بیان شده که شرکت تا زمانی که ثبت نشده باشه شخصیت حقوقی نداشته و انجام هر گونه عمل حقوقی جز در رابطه با تشکیل شرکت مجاز نیست .

اگر تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تأسیس به مرجع ثبت شرکت ها ، شرکت به ثبت نرسد ، هر یک از موسسین و پذیره نویسان نیز ، می توانند با مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت را بنمایند .
بانک کارگزار بنابر درخواست هریک از موسسین و پذیره نویسان ، مبالغ پرداختی آنها را برمی گرداند .
در صورتیکه شرکت به ثبت نرسد ، کلیه هزینه هایی که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده ، بر عهده مؤسس یا موسسین می باشد .

اگر بتوان عدم تأسیس شرکت را به عمل موسسین مرتبط نمود ، اشخاص ذی نفع ( از جمله پذیره نویسان شرکت سهامی عام ) می توانند علاوه بر برگرداندن اصل مبالغ ، جبران کاهش ارزش مبالغ پرداختی خود را در فاصله زمانی پذیره نویسی تا برگرداندن مبالغ بر اساس نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده ( اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) مطالبه کنند.
موسسین شرکت های تجاری نسبت به تصمیمات و اقداماتی که به منظور تأسیس و ثبت شرکت اتخاذ کردند ، مسئولیت تضامنی دارند .

statutes and rules

گفتار دوم: قوانین ثبت شرکت ها، قوانین ماهوی و یا شکلی

در حقوق ، قوانین ماهوی به شکل زیر تعریف می شود :
قانون ماهوی یا شکلی قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به خصومت ، اختلاف ، طرز رسیدگی مراجع و اثبات واقعه حقوقی ندارد که در فقه به آن قانون ثبوتی گفته می شود .
قوانینی که شرایط ایجاد و زوال ( از بین رفتن ) و انتقال حق فردی را معین می کنند ، قوانین ماهوی یا موجد حق نامیده می شود .

قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی مانند آیین دادرسی اداری و مدنی و بازرگانی و کیفری و نحو این ها که فقها به آن قانون اثباتی نیز می گویند .
به قواعدی که ناظر بر صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است قوانین شکلی می گویند .

آن دسته از مواد قانونی که شرایط اساسی صحت تشکیل و ایجاد قرارداد و شرکت را تبیین می کنند قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به نحوه تنظیم اساسنامه ، اظهار نامه ، صورت جلسات و همچنین تشریفات مربوط به ثبت و صدور سند رسمی ، قواعد شکلی هستند .

آثار و اهداف هر یک از قوانین و مقررات مربوط به قوانین ماهوی و شکلی با هم متفاوت است و بعضی از مقررات مربوط به شرکت های تجاری برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع می شوند و برخی دیگر روابط بین شرکاء و سهامداران را تعیین می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.