کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکتها(قسمت هشتم)

آموزش

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکتها(قسمت هشتم)

روابط در شرکت های تجاری

در شرکت های تجاری دو نوع رابطه وجود داره؛ یکی رابطۀ بین شرکاء و سهامداران که به نوعی قراردادی بوده و قابل احترامه، و رابطۀ دوم که رابطه ای بین شرکت و اشخاص ثالث و یا دولت ویا جامعه هست، که قوانین تکمیلی در این مورد با دقت بیشتری اعمال میشه.
بنابراین در روابط بین شرکاء در شرکت های تجاری، معمولاٌ قوانین تکمیلی جایگاه ویژه ای داشته، و در روابط و قوانین بین شرکت با اشخاص ثالث و یا دولت، منافع عمومی در نظر گرفته میشه و قوانین به سمت الزامی بودن سوق داده میشوند.

تشخیص قوانین امری از تکمیلی

مهم ترین قانون تشخیص قوانین امری از تکمیلی، مفهوم نظم عمومیه. اگر قانون مربوط به نظم عمومی باشه، امریه و اگر مربوط به حفظ منافع خصوصی و شخص باشه، تکمیلیه.
در امور مالی و تصمیم گیری بین شرکای شرکت، اصل بر تکمیلی بودن اونهاست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. قانون های مربوط به حقوق ثبت شرکت ها که به نوعی از جمله قوانین اداری و حاکمیتی بوده در دستۀ قوانین امری هستند.
با توجه به موارد گفته شده، در عرف مراجع ثبت شرکت ها، تفسیر مطابق اساسنامه و یا توافق جایگزین قانون در زمان ممیزی ثبتی در نظر گرفته میشه، اگر اختلافی بین سهامداران و یا اشخاص ثالث با شرکت به وجود بیاد، در بیشتر مواقع مراجع قضایی با توجه به اساسنامه و قرارداد داخلی بین شرکاء، نسبت به صدور رأی اقدام میکنن.

اگر ثبت شرکتی با قوانین امری مخالف باشه، باطله و در حال حاضر در مراجع ثبتی، بسیاری از انواع شرکت های تجاری به علت عدم رعایت قوانین امری ثبتشون باطل میشه؛ بنابراین تشخیص قوانین امری از تکمیلی بسیار مهمه. هرچند در حقوق خصوصی قوانین به تفصیل شرح داده شده اند، و در خصوص شرکت های تجاری هم با توجه به آسون کردن فضای کسب وکار این امکان در نظر گرفته شدن قوانین تکمیلی وجود داره ولی در خصوص قوانین مرتبط با ثبت شرکت ها به طور کلی می تونیم قوانین و مقررات دربارۀ این موضوع رو به دو دسته تقسیم کنیم:
دستۀ اول، الزامات ثبتی برای تأسیس و تغییرات شرکت ها از جمله مدارک و مستندات ثبتیه که این قوانین، قوانین امری بوده که برای مثال میتونیم به قانون ثبت شرکت ها وآیین نامه (نظامنامۀ ثبت شرکت-های داخلی) اشاره کنیم که ثبت تأسیس وتغییرات انواع شرکت های تجاری الزامی بوده و زمانی نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد که در مراجع ثبتی، ثبت شده باشه .

دستۀ دوم، قوانین و مقررات تکمیلی بوده، که برای مثال می تونیم به بعضی از مواد قانون تجارت، که روابط بین شرکاء رو تابع اساسنامه در نظر گرفته، اشاره کنیم.

برای مثال در بعضی از موارد، در خصوص سازماندهی داخلی شرکت ها، قوانین تکمیلی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده که میتونیم به ماده ۷۲ لایحۀ اصلاحی قانون تجارت در خصوص روابط سهامداران اشاره کرد. (مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشه. مقررات مربوط به حضور عدۀ لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت تصمیم گیری در اساسنامه معین میشه، به جز مواردی که قانون، تکلیف خاصی برای اون تعیین کرده باشه.)

در قانون تجارت زمان تشکیل مجمع عمومی عادی در اساسنامه و مطابق با ارادۀ سهامداران در نظر گرفته شده است. در این قانون مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشه، همچنین در اساسنامۀ شرکت سهام وثیقه و تعداد سهامی که مدیران باید داشته باشن هم مقرر شده است. نحوۀ تشکیل جلسات هیئت مدیره و حد نصاب اونها و ترتیب دعوت و تشکیل جلسه ها، به صورت تکمیلی و در اساسنامۀ شرکت معین میشه.
در شرکت های با مسئولیت محدود هم در بسیاری از موارد، قوانین تکمیلی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده، در قانون تجارت حدود اختیارات مدیران تابع اساسنامه هست.
همچنین در این قانون در خصوص تصمیمات راجع به شرکت و نصاب (مقدار تعیین شده) اون، اساسنامۀ شرکت میتونه ترتیبی برخلاف مراتب قانونی در نظر بگیره. توی قانون اومده که روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است و اساسنامۀ شرکت میتونه طور دیگه ای دربارۀ این مورد تصمیم بگیره.
شرکت های دولتی هم طبق قانون، تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط در مورد موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های اون ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون میشن؛ بنابراین ثبت شرکت های دولتی جدا از قوانین امری پیش بینی شده در قانون بوده و اساسنامۀ شرکت های دولتی میتونه تمهیدات، تشریفات و یا ارکان دیگری رو برای تصمیم گیری شرکت در نظر بگیره.

در بعضی از قوانین، قلمرو قوانین امری و الزامی به طور مشخص تعیین تکلیف شده، برای مثال در این قانون در مورد چگونگی محاسبۀ آرا برای انتخاب مدیران اومده: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوۀ یک آراء حاضر در جلسۀ رسمی معتبر خواهد بود به جز در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافیه. رأی دهنده میتونه آراء خودش رو به یک نفر بده یا اون رو بین چند نفر که مایل باشه تقسیم کنه، اساسنامۀ شرکت نمی تونه خلاف این ترتیب رو تعیین کنه.
در قانون تجارت اومده که اساسنامۀ شرکت نمیتونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشه، پس تصمیم گیری دربارۀ افزایش سرمایه در شرکت های سهامی برعهدۀ مجمع عمومی فوق العاده است و این موضوع جزء مقررات امریه.
در این قانون حداکثر اختصاص سود به مدیران در نظر گرفته شده و مقررات اساسنامه و هر تصمیمی که مخالف با موارد این ماده باشه، باطل و بلا اثره، در نتیجه در این مورد مقررات امریه.

در این قانون تعیین شده که مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید حق صاحبان سهام رو در مورد مطرح کردن دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود کنه، بنابراین در بعضی از موارد هم گفته شده که اساسنامۀ شرکت های سهامی باید با مقررات قوانینی تجاری منطبق بشه.
در ثبت شرکت های تجاری همواره تشخیص قوانین امری از تکمیلی، کار سختی بوده و تطبیق اساسنامه یا قرارداد و اعلامات شرکت با قوانین و مقررات موجب بروز مشکلاتی برای متقاضیان ثبت شده که این امر در انتخاب موضوع فعالیت شرکت و همچنین نحوۀ رعایت تشریفات تصمیم گیری، جدی تر به نظر میرسه.

جدا از امری یا تکمیلی بودن قوانین ثبت شرکت ها، در مورد اینکه آیا فرآیند ثبت شرکت ها الزامیه یا اختیاری، نظرات مختلفی بیان شده. به نظر بعضی از استادان و طبق قانون، ثبت شرکت ها الزامیه، ولی در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت مقررات قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجاری، اختلاف نظر وجود داره؛ عده ای گفتنه اند عمل نکردن به این تکلیف باعث ابطال شرکت میشه. استدلالی که میشه برای این ضمانت اجرا بیان کرد، مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالثه، که در صورت ثبت شرکت، امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه و… رو پیدا میکنند. بعضی دیگه این طور بیان میکنن که ابطال قراردادها امری استثنایی و نیازمند بیان صریح قانونه و از طرفی در قانون ثبت شرکت ها، فقط دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت تعیین شده و از ابطال صحبتی نشده. در مورد شرکت های خارجی نیز حکم مشابهی وجود داره.

در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت بیان شده که شرکت تا زمانی که ثبت نشده باشه شخصیت حقوقی نداره و انجام هر گونه عمل حقوقی جز در رابطه با تشکیل شرکت مجاز نیست.
اگر تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامۀ تأسیس به مرجع ثبت شرکت ها، شرکت به ثبت نرسه، هر یک از مؤسسین و پذیره نویسان، می تونن با مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت رو بکنن.
بانک کارگزار بنا به درخواست هریک از مؤسسین و پذیره نویسان، مبالغ پرداختی اونها رو برمیگردونه. در صورتیکه شرکت به ثبت نرسه، کلیۀ هزینه هایی که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده، برعهدۀ مؤسس یا مؤسسینه. اگربشه عدم تأسیس شرکت رو به عمل مؤسسس یا مؤسسین مربوط کرد، اشخاص ذی نفع ــ از جمله پذیره نویسان شرکت سهامی عام ــ میتونن علاوه بر برگردوندن اصل مبالغ، جبران کاهش ارزش مبالغ پرداختی خود رو در فاصلۀ زمانی پذیره نویسی تا برگردوندن مبالغ بر اساس نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده ــ اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ــ مطالبه کنن. مؤسسین شرکت های تجاری نسبت به تصمیمات و اقداماتی که به منظور تأسیس و ثبت شرکت اتخاذ کرده و انجام میدن، مسئولیت تضامنی دارن.

گفتار دوم: قوانین ثبت شرکت ها، قوانین ماهوی و یا شکلی
در حقوق، قوانین ماهوی به شکل زیر تعریف میشه:
قانون ماهوی یا شکلی قانونیه که موضوعی از موضوعات حقوقی رو بیان میکنه و نظری به منازعه (خصومت) و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در اون و اثبات واقعه حقوقی نداره، که در فقه به اون قانون ثبوتی گفته میشه. قوانینی که شرایط ایجاد و زوال ( ازبین رفتن) و انتقال حق فردی رو معین می کنند، قوانین ماهوی یا موجد حق نامیده میشوند.

در تعریف دیگه ای از قوانین شکلی اومده:
قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی، مانند آیین دادرسی اداری و مدنی و بازرگانی وکیفری و نحو این ها. فقها به آن قانون اثباتی میگویند. به قواعدی که ناظر بر صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است قوانین شکلی میگن. به نظر میرسه اون دسته از مواد قانونی که شرایط اساسی صحت تشکیل و ایجاد قرارداد و شرکت رو تبیین میکنند، قوانین ماهوی هستند، و مقررات مربوط به نحوۀ تنظیم اساسنامه و اظهارنامه و صورت جلسات و همچنین تشریفات مربوط به ثبت و صدور سند رسمی، قواعد شکلی هستند.

آثار و اهداف هر یک از قوانین و مقررات مربوط به قوانین ماهوی و شکلی با هم متفاوته. بعضی از مقررات مربوط به شرکت های تجاری برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع میشن و برخی دیگه روابط بین شرکاء و سهامداران رو تعیین میکنن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید