کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت هفتم)

آموزش

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت هفتم)

گفتار سوم: شعب و نمایندگی شرکت های خارجی

یکی از وظایف اصلی مراجع ثبت شرکت ها، ثبت شعبه ها و نمایندگی های خارجیه، که با گذشت زمان و تغییرات حکومت، قوانین زیادی برای ثبت اونها پیش بینی شده.
قبل از انقلاب اسلامی ثبت شرکت های خارجی و شعبه هاشون در ایران طبق قانون مانعی نداشت، و همچنین تفکیکی بین ثبت شرکت خارجی با ثبت شعبۀ شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.
با توجه به تاریخ سیاست خارجی دولت ایران، میشه فهمید که هرچند ایران به ظاهر در هیچ زمانی، رسماٌ مستعمره نبوده، ولی به دلیل داشتن منابع خدادادی، ظرفیت بالای انسانی و موقعیت ویژۀ جغرافیایی همواره مورد تعرض خارجی ها بوده. این سابقه، ذهنیتی برای قانون گذاران بعد از انقلاب بوده، و باعث شده با تأمل بیشتری برای ثبت شرکت های خارجی و شعبه هاشون قانون گذاری کنن.
در هر صورت ثبت شرکت خارجی و شعب و نمایندگی اونها بعد از انقلاب اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامس ایران که میگه (دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاٌ ممنوع است.) متوقف شده.
این قانون باعث به وجود اومدن مشکلات زیادی شد و میلیاردها دلار به دلیل عدم انجام تعهد و مواردی از این قبیل، خسارت به کشور وارد شد. در همین راستا نخست وزیر وقت ( شهید رجایی) طی نامه ای چگونگی ثبت شرکت های خارجی رو از شورای نگهبان سؤال نمود و شورای نگهبان اینطور نظر خودش رو اعلام کرد:
شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود ــ در حدود قراردادهای منعقد شده ــ طبق قانون ثبت شرکت ها به ثبت شرکت خود در ایران مبادرت کنن و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.
با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و مشتاق بودن شرکت های خارجی برای حضور در ایران، دولت لایحۀ ” اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ” رو تقدیم مجلس کرد و نهایتاٌ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶

مادۀ واحده. شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته میشن به شرط عمل متقابل ازسوی کشور متبوع میتونن در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه و نمایندگی خودشون اقدام کنن.
تبصره . آیین نامۀ این قانون بنا به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
براساس آیین نامۀ مصوب هیأت وزیران، زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در امور مربوط به ارائۀ خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی، انجام عملیات اجرایی، قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد میشه، سرمایه گذاری شرکت خارجی، همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور ثالث، افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی و انتقال دانش و فناوری از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی، دانش فنی ساخت محصولات فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی فراهم شد.
طبق تعاریف این آیین نامه، شعبۀ یک شرکت خارجی اینطوری تعریف میشه که:

شعبۀ شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است، که مستقیماٌ به وسیلۀ نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.
فعالیت شعبه در ایران، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلیه ( شرکت مادر ). بنابراین تمام وظایف و مسئولیت های قانونی رو، شرکت اصلی بر عهده داره و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.
تعریف نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی طبق این آیین نامه به این صورته که:

نماینده یا نمایندگی یک شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی رو در محل بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی یک شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میشه، مسئولیت خواهد داشت.
ادارۀ امور نمایندگی ثبت شده، طبق آیین نامۀ اجرای قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شه.
بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، مسئولیت اصلی شعبه های خارجی بر عهدۀ شرکت مادر خارجیه، اما در مورد نمایندگی شرکت خارجی، مسئولیت اصلی به عهدۀ نماینده یا نمایندگی شرکت خارجیه نه شرکت مادر.
در سایر قوانین کشور، برای تأسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی با موضوعات فعالیت خاص، مقرراتی در نظر گرفته شده که میتونیم به آیین نامۀ اجرایی نحوۀ تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ثبت بانک های خارجی و آیین نامۀ سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین نامۀ اون اشاره کرد.

گفتار چهارم : نمایندۀ عمده

شرکت های خارجی اگر بخوان توی ایران فعالیت تجاری کنن، در صورتیکه در کشور خودشون به عنوان شرکت قانونی شناخته بشن و به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع، میتونن با تأسیس و ثبت شعب یا نمایندگی در ادارۀ ثبت شرکت های تهران فعالیت کنن.
شعبۀ شرکت خارجی در ایران توسط رکنی (مقام اداره کننده ای) به نام نمایندۀ عمده اداره میشه، که در آیین نامۀ اجرایی قانون ثبت شرکت ها به اون اشاره شده.
در آیین نامۀ ثبت شرکت ها نمایندۀ عمده اینطور تعریف شده:
مقصود از نمایندۀ عمده در قانون، کسیه که شرکت خارجی به اون اختیار لازم رو داده و تعهدات او در سمت نمایندگی شرکت، تعهدات خود شرکت محسوب میشه.
بنابراین مقدار مسئولیت و اختیارات نمایندۀ عمده، بوسیلۀ اختیارنامه ای از طرف شرکت مادر ایرانی مشخص میشه. مشخصات نمایندۀ عمده باید در اظهارنامۀ تنظیمی و وکالتنامۀ مربوط به اون مشخص بشه.
در نتیجه در ارکان اجرایی شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران، سمت هایی مثل مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره پیش بینی نشده و ادارۀ امور همون طور که گفته شد بر عهدۀ نمایندۀ عمده هست.
مبحث پنجم: مبانی حقوقی ثبت شرکت ها
هر چند قوانین ثبتی در ایران جزء اولین قانون هاست و قدمت اون از خیلی قوانین دیگه مثل قانون مدنی، قانون جزا و قانون تجارت بیشتره، ولی بررسی و شناخت مباحث مربوط به حقوق ثبتی به تازگی در بین حقوقدانان رواج پیدا کرده و حائز اهمیته.
حقوق ثبتی دارای ویژگی های منحصر به فرد و مخصوص به خودشه، که این امر در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها به مراتب دارای اهمیت بیشتریه. در اکثر کشورها حقوق ثبت شرکت ها، از یک نظام مشخص و معین پیروی میکنه.
در برخی از الگوهای ساختاری بر طبق مستندات بانک جهانی، نظام ثبت شرکت ها در بعضی از کشورها به سمت نظام تفتیشی سوق داده می شه و در برخی دیگر، نظام ثبت شرکت ها، نظام اعلامیه. همچنین شناسایی مقررات ثبت شرکت ها در دسته بندی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی و یا تمییز قوانین امری و یا تکمیلی در این حوزه از حقوق، می تونه در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها بسیار مهم باشه.
از طرفی شناخت دقیق قوانین ماهوی و مقایسۀ اون با قوانین شکلی، میتونه باعث آسون شدن فرآیند ثبتی در شرکت های تجاری بشه.
گفتار نخست: قوانین ثبت شرکت ها، امری یا تکمیلی
یکی از اوصاف اصلی هر قانون، امری و اجباری بودنه اونه، قوانین به طور کلی با منافع عمومی ارتباط فراوانی دارن و دولت به عنوان حاکمیت، ضمانت اجرای اونها رو بعهده گرفته.
با رویکرد حقوقی میتونیم ماهیت قواعد امری رو به قاعدۀ رفتاری لا یتخلف توصیف کرد و فلسفۀ وضع اونها رو بر مبنای مصلحت اجتماعی توجیه و تبیین کرد، با این حال به نظر میرسه این توصیف فاقد درون نگری لازم، برای تبیین و توجیه این دسته از قواعده.
از طرفی بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات حاکم بر معادلات و قراردادها رو قواعدی تشکیل میدن که تکمیل کنندۀ ارادۀ طرفین بوده و در صورت عدم توافق خلاف بر روابط اونها حکومت خواهند کرد.
هرچند ارتباط بین حقوق با منافع اشخاص و افراد، و یا نظم عمومی و یا منافع دولت، میتونه در دسته بندی حقوق، به حقوق امری و یا تکمیلی کمک کنه، ولی هر کدوم از این دسته بندی ها میتونه در تفسیر فرآیند ثبتی بسیار مهم باشه.
البته این به اون معنا نیست که اشخاص حقوقی در برابر قوانین تکمیلی آزادن.
سئوال
اگر قانون گذار شرکت ها، همچون اقتصاددانان نئوکلاسیک در درون شرکت های تجاری واقعیاتی غیر از تولید، مالکان بنگاه و مدیران به عنوان عاملان امین بنگاه داران و افزایش سود بنگاهی، رو مورد توجه قرار ندهند و با یک نگرش مالک محورانه شرکت رو تجسم کنن، آیا تعیین حقوق شرکتها، مطلوب میباشد؟
پاسخ
اگر نظام حقوق شرکت ها رو مجموعه ای از بایدها و نبایدها فرض کنیم، و قبول کنیم هر ناهنجاری در حدود و محتوای خود، تابعی از نظام توصیفی زیر مجموعۀ اونه، حقوق شرکت های محصول تفکر نئوکلاسیکی، حتماٌ از نوع مالک محور و یا سهامدار محور بوده، که مقررات و قوانین اون با محوریت حقوق مالکان وضع میشه. محور اصلی در حقوق شرکت ها، قانونگذاری برای مالک و حقوق اونه، چون شرکت متعلق به مالکه ومالک سرمایه گذار اصلی محسوب میشه، و سایر گروه های درگیر در بنگاه، عوامل و ابزار پیشبرد اهداف شرکت تلقی میشن و نه فقط در منافع حاصله بلکه در مدیریت و تصمیم گیری های شرکت حق مداخله ندارن.
به هر حال به نظر میرسه که بخشی از حقوق شرکت ها رو دسته ای از قواعد تشکیل میدن که انجام عمل یا توافقی رو برای طرف های درگیر در شرکت، مجاز میشمره. دلیل نامگذاری این قواعد نقشیه که این قواعد دارن، یعنی قواعد افراد رو آزاد میزاره تا بتونن معاملات خاصی رو منعقد کنن یا ترتیبات خاصی رو اتخاذ کنن. با توجه به این که چنین قواعدی افراد رو قادر به انجام معاملات یا ترتیبات مخصوصی میکنه، (قواعد پشتیبان) نامیده میشن.

تفاوت قوانین امری و تکمیلی

یکی از مهمترین تفاوت های بین قوانین امری و تکمیلی اینه که در قوانین امری اشخاص حتی با توافق و رضایت همدیگه هم، نمیتونن برخلاف اونها عمل کنن، مثلا در شرکت های سهامی باید اساسنامه ای که به تأیید مؤسسین میرسه، وجود داشته باشه پس طبق قانون حداقل مواردی که در اساسنامه قانون گذار در نظر گرفته، باید در نظر گرفته بشه؛ ولی قواعد تکمیلی رو میشه با توافق طرفین تغییر داد، مثل روابط بین شرکاء و سهامداران و یا تعداد اعضای هیأت مدیره. در قواعد تکمیلی اگر برخلاف اونها توافق صورت نگیره، به همون شکل اجرا میشه.
به این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در اینه که قوانین دستۀ اول بطور مطلق ایجاد الزام میکنه ولی اجبار دستۀ دوم به شرط اینه که از قبل برخلاف اون تراضی نشده باشه باشه.
قوانین تکمیلی دارای آثار و تکالیف زیادی هستن که در عرف تجارت های ملی و بین المللی به وفور مشاهده میشه. برای مثال تعیین اقامتگاه و یا تابعیت توسط سهامداران و یا حل و فصل دعاوی بین شرکا و ارجاع اون به داوری و حدود مسئولیت هریک از شرکا و سهامداران، همگی میتونن در قوانین تکمیلی در نظر گرفته بشن. قوانین تکمیلی قوانین عادلانۀ تجاری رو در زمان تشکیل شرکت و یا بعد از اون پیش بینی میکنه و طرفین قرارداد مجبورن تمام جزئیات رو در اساسنامۀ خودشون پیش بینی کنن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید