سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبش در شرکت سهامی است ، ورقه سهم نیز ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحبش در شرکت سهامی دارد .
برگه سهم ممکن است نماینده یک یا چند سهم باشد و در مواردی هر سهم به چند قسمت تقسیم می شود که به آن ” پاره سهم ” گویند .
برگه های سهم ” باید همه یک شکل باشند و چاپی و شماره ترتیب داشته باشند و به امضای لااقل دو نفر که توسط مقررات اساسنامه تعیین می شوند ، برسند .
طبق ماده ۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ، در ورقه سهم نکات ذیل باید قید بشود :
- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
- تعیین نوع سهم
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است .
- ضمنا ، تا زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده ، صدور برگه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است .
این ممنوعیت به ضمانت اجرای مدنی اضافه می شود ، یعنی مسئولیت امضا کنندگان بجز جبران خسارت اشخاص ثالث ، مسئولیت کیفری نیز دارند .
طبق بند ۴ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ، تخلف از این ممنوعیتی که گفته شده به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو منجر می شود.
اگرچه قانون ، گفته باید تا زمان صدور قانونی برگ سهم ، گواهینامه موقت به سهامداران بدهیم اما چون ضمانت اجرایی برای این کار وجود ندارد ، کمتر شرکتی خودش را درگیر این تشریفات و هزینه ها می کند .
چنین گواهینامه که در حکم برگ سهم است ، باید معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد و طی یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، باید ورقه سهم صادر و به سهم داران تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و باطل گردد .
ماده ۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ، برای سهم یک شرط گذاشته است که گفته که طبق این شرط نیز مبلغ اسمی هر سهم و هم قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشند .
بنابراین نمی توان برای سهام متعدد ، قیمت های اسمی گوناگون مقرر کرد .
ضمنا ، مبلغ سهام باید سر راست تعیین شده باشد و اعشاری نباشد که البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در جدا سازی که بر اثر اختلاف ، اتفاق بیافتد خصوصا به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه ، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد .
در خصوص سهام شرکت های سهامی عام نیز قانون گذار در ماده ۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ، محدودیتی گذاشته که در این شرکت ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد .