آنچه در این مطلب میخوانید
آیا میدانید که تعارضات و تداخل قوانین چیست؟
تعارضات و تداخل قوانین :
با یه نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکتها، به راحتی میشه فهمید
که این تاریخها مربوط به یک قرن پیشند. تنوع، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده
تا در این زمان اختلال به وجود بیاد ودر نتیجه قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشن.
از جملۀ این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکتهای تجاری می تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:
۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکتهای خارجی در نظامنامۀ ثبت شرکتها اومده، ولی مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی، در نظامنامۀ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) اومده.
۲ – مرجع شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی اونها فقط در مرکز ثبت اسناد تهرانه (ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)،
در حالیکه شرکتهای داخلی با توجه به صلاحیتهای هر حوزۀ ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت، (ادارات ثبت محل) به ثبت میرسن.
۳ – مغایرتهای (تضادها) اساسی در نحوۀ ثبت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی وجود داره،
به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد
و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت میرسن،
بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها، ولی تشریفات کاملی برای ثبت شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده
که برای ثبت شرکتهای داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست.
از جملۀ این تشریفات نحوۀ ثبت شرکتهای خارجی در دفترمخصوص در نظامنامۀ ثبت شرکتهاست،
که تعیین شده تا در دایرۀ ثبت شرکتها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکتهای خارجی وجود داشته باشه،
و شرکتهای گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمرۀ ترتیبی ثبت بشن.
در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحۀ سفید اختصاص داده بشه
و کلیۀ شعبه های شرکت که تقاضای ثبت اون میشه و همچنین تغییراتی که باید طبق نظامنامه
به ثبت برسه به تدریجی که اتفاق میفته، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت میشه.
در حالیکه برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکتهای ایرانی به قانون تجارت سپرده شده.
در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکتها، تعیین شده، بعد از ثبت،
شرکت متصدی ثبت باید نسخۀ دوم تقاضانامه رو با نوشتن تاریخ و نمره ثبت، امضا ومهر کنه و به تقاضا کننده بده .این سند، سند ثبت شرکته.
۴- در پراکندگی قوانین، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکتها وجود دارن،
از جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی
و ادارۀ ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری_اقتصادی. همون طور که گفته شد
در قانون ثبت شرکتها و نظامنامۀ اون مقام صلاحیتداری مثل دفاتر اسناد رسمی،
ادارات ثبت اسناد واملاک پیش بینی شده، ولی عملاٌ در حال حاضر ادارۀ کل ثبت شرکتها
و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب میشه و در نظام ساختاری جدید
اون برای هر استان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی
پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی داره.
طبق مستندات شرکتهای تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد
و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدن
و سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده.
۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکتها هم تفاوتهایی
در متن مقررات وجود داره به طوریکه در نظامنامۀ ثبت شرکتها اومده که مراجعه
به دفاتر ثبت شرکتها برای عموم مردم ــ چه ایرانی وچه خارجی ــ آزاده،
و هر فرد ذینفعی میتونه مندرجات پروندههای ثبتی رو مشاهده کنه؛
در صورتیکه طبق ضوابط شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی،
هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کنه و در صورت تقاضا یه رونوشت مصدق هم دریافت کنه،
یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکتهای تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلیه.
۶ – با توجه به قانون، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی، باید در روزنامۀ رسمی
و یکی از روزنامه های روزانۀ تهران صورت بگیره، در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکتهای ایرانی
در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر میشه.
۷- طبق قانون، ثبت شرکتهای ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده،
در حالیکه ثبت شرکتهای خارجی، شعبهها و نمایندگیها، مطابق همون آیین نامه، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده.
۸- بیش از صدها قانون و مقررات به صورت جداگانه، در مورد نحوۀ ثبت و موضوع فعالیت شرکتها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده، و این امر ثبت انواع مختلف شرکتهای تجاری رو غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور میکنه، و باعث میشه یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشه.
۹- ثبت شرکتهای تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده، ولی در بعضی دیگر از قوانین، ایجاد شرکت تجاری رو اختیاری، و به نحوی هر شرکت تجاری رو دارای شخصیت حقوقی دونسته. در شرکتهای دولتیای که به موجب قانون ایجاد شدهاند هم، اونا رو به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی دونسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکتها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده.