دسته سوم قوانینی که مربوط میشه به ثبت شرکتها، مربوط به سایر قوانینی هست که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت، تأسیس و یا تغییرات شخصیتهای حقوقی تعیین تکلیف کردهان. تعداد و پراکندگی این قوانین اونقدر زیاده که جمع آوری اونا توی یک مجموعه خیلی مشکله. در یک بررسی بیشتر از ۵۰۰ قانون مربوط به ثبت انواع شخصیتهای حقوقی و موضوعات فعالیت وجود داره که در بعضی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاههای نظارتی به حوزه ثبتی مربوط میشه. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و شیوههای از بین رفته سرمایه گذاری و عدم سیاستهای صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور از یک طرف، و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر کار تجارت و فعالیت اقتصادی رو دچار مشکل کرده.
از جمله قانونهایی که موارد زیادی رو برای ثبت، تأسیس و تغییرات انواع شرکتها آورده می تونیم به قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار،شرکتهای تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل ۴۴، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره کنیم، که بایدها و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت در ادارات ثبت شرکتها در نظر گرفته شده.
در مادۀ ۶۲ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با یک سیاست مناسب در جهت بهتر شدن فضای کسب و کار قرار شد تا در همه مواردی که فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی نیاز به داشتن مجوزهایی از جمله گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد شبیه اون از دستگاههای اجرایی داره، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مدارک مستند برای قانونی بودن مجوز و همچنین مراحل صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر اون رو در یک کارگروه بررسی کنن. این کار گروه تشکیل شده از: معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر. در صورتیکه مستندات قانونی در این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در مهلت تعیین شده ارسال نشه، دادن مجوز به اونها ممنوعه. و بالاترین مقام دستگاه و مقامات ومدیران مجاز از طرف اون مسئول نظارت بر اجرای حکمن. این کارگروه میتونه بعد از مدت شش ماه از مهلت داده شده با بررسی قانونی بودن اونها ، به منظور آسون کردن، سرعت بخشیدن، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح یا جایگزینی روشهای تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبتی برای مطمئن شدن از اجرای مقررات به جای روش تأکید به فعالیت با مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعملی شامل بازنگری و آسون نمودن و اصلاح و جایگزینی روشها، مجموع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری در چارچوب قوانین برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام کنه.
کارگروه موظفه دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوۀصدور، تمدید و لغو و احیا و زمان بندی مربوطه رو در یک پایگاه اطلاعاتی که برای همین منظور طراحی شده به اطلاع عموم برسونه. همۀ اطلاعات این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر میشه. انجام فعالیت یا ارائۀ خدمات موضوع این ماده، خارج از موارد منتشر شده در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوعه، و شخصی که مرتکب این عمل بشه، علاوه بر جبران خسارتهای زیان دیده به مجازات مشخص شده در این ماده هم محکوم میشه.
مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیۀ خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی یاد شده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضاییه و وزارت خانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازای خدمات، مبالغی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میشه، هم میشه. اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه به شرط موافقت رئیس اون قوه است.
این سیاست ها در قانون اصلاح جدید، در مواردی مثل: سرپرستی و نظارت اجرایی اون و همچنین نحوۀ اقدام تغییر کرد.