یکی از وظایف اصلی مراجع ثبت شرکتها، ثبت شعبهها و نمایندگیهای خارجیه، که با گذشت زمان و تغییرات حکومت، قوانین زیادی برای ثبت اونها پیش بینی شده.
قبل از انقلاب اسلامی ثبت شرکتهای خارجی و شعبههاشون در ایران طبق قانون مانعی نداشت، و همچنین تفکیکی بین ثبت شرکت خارجی با ثبت شعبۀ شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.
با توجه به تاریخ سیاست خارجی دولت ایران، میشه فهمید که هرچند ایران به ظاهر در هیچ زمانی، رسماٌ مستعمره نبوده، ولی به دلیل داشتن منابع خدادادی، ظرفیت بالای انسانی و موقعیت ویژۀ جغرافیایی همواره مورد تعرض خارجیها بوده. این سابقه، ذهنیتی برای قانون گذاران بعد از انقلاب بوده، و باعث شده با تأمل بیشتری برای ثبت شرکتهای خارجی و شعبههاشون قانون گذاری کنن.
در هر صورت ثبت شرکت خارجی و شعب و نمایندگی اونها بعد از انقلاب اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامس ایران که میگه (دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاٌ ممنوع است.) متوقف شده.
این قانون باعث به وجود اومدن مشکلات زیادی شد و میلیاردها دلار به دلیل عدم انجام تعهد و مواردی از این قبیل، خسارت به کشور وارد شد. در همین راستا نخست وزیر وقت ( شهید رجایی) طی نامهای چگونگی ثبت شرکتهای خارجی رو از شورای نگهبان سؤال نمود و شورای نگهبان اینطور نظر خودش رو اعلام کرد:
شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نمودهاند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود ــ در حدود قراردادهای منعقد شده ــ طبق قانون ثبت شرکتها به ثبت شرکت خود در ایران مبادرت کنن و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.
با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و مشتاق بودن شرکتهای خارجی برای حضور در ایران، دولت لایحۀ ” اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی ” رو تقدیم مجلس کرد و نهایتاٌ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
مادۀ واحده. شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته میشن به شرط عمل متقابل ازسوی کشور متبوع میتونن در زمینههایی که توسط دولت جمهوری اسلامی
ایران تعیین میشه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه و نمایندگی خودشون اقدام کنن.
تبصره . آیین نامۀ این قانون بنا به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
براساس آیین نامۀ مصوب هیأت وزیران، زمینههای فعالیت برای شرکتهای خارجی در امور مربوط به ارائۀ خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی، انجام عملیات اجرایی، قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد میشه، سرمایه گذاری شرکت خارجی، همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور ثالث، افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی و انتقال دانش و فناوری از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی، دانش فنی ساخت محصولات فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی فراهم شد.
طبق تعاریف این آیین نامه، شعبۀ یک شرکت خارجی اینطوری تعریف میشه که:
شعبۀ شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است، که مستقیماٌ به وسیلۀ نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.
فعالیت شعبه در ایران، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلیه ( شرکت مادر ). بنابراین تمام وظایف و مسئولیتهای قانونی رو، شرکت اصلی بر عهده داره و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.
تعریف نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی طبق این آیین نامه به این صورته که:
نماینده یا نمایندگی یک شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی رو در محل بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی یک شرکت خارجی، نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میشه، مسئولیت خواهد داشت.
ادارۀ امور نمایندگی ثبت شده، طبق آیین نامۀ اجرای قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شه.
بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها، مسئولیت اصلی شعبههای خارجی بر عهدۀ شرکت مادر خارجیه، اما در مورد نمایندگی شرکت خارجی، مسئولیت اصلی به عهدۀ نماینده یا نمایندگی شرکت خارجیه نه شرکت مادر.
در سایر قوانین کشور، برای تأسیس شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی با موضوعات فعالیت خاص، مقرراتی در نظر گرفته شده که میتونیم به آیین نامۀ اجرایی نحوۀ تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران ثبت بانکهای خارجی و آیین نامۀ سرمایه گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس و قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین نامۀ اون اشاره کرد