آیا میدانید که سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف چیست؟
با توجه به قوانین، در زمینۀ صلاحیت مراجع ثبتی به موارد دیگهای برمی خوریم که در اونها بنا به مصلحت زمانی و یا شرایط خاص اشخاص حقوقی، ممکنه دستگاه متولی (سرپرست) و نظارتی اونها متفاوت باشه، به طور مثال میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم.
در قوانین مربوط به نحوۀ تشکیل شرکتهای زراعی، متولی ثبت این دسته از شرکتها، وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده.
همچنین درمورد ثبت انواع احزاب و اتحادیههای صنفی، انجمنهای اسلامی ،جمعیتهای سیاسی و حزبی، باید گفت که ثبت این موارد با رعایت قانون در اختیار وزارت کشوره.
یکی دیگه از موارد صلاحیت ثبتیای که در قانون کار و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ــ که خودشون ضامن حفظ منافع جامعه هستن ــ اومده اینه که کارگران و کارفرمایان میتونن با رعایت قانون کار انجمنهای صنفی تشکیل بدن. این انجمنها موظفن که اساسنامۀ خودشون رو با رعایت قانون و طرح و تصویبش در مجمع عمومی، برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی بدن؛ بنابراین طبق این قانون، مرجع ثبت انواع انجمنهای صنفی و کانونهای کارگری و کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده.
از طرفی مطابق قانون اصلاح نظام صنفی کشور، اتحادیۀ صنفی (اتاق اصناف) دارای شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعیه و بعد از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت پیدا میکنه.
همچنین به موجب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده، انجمن حقوق مصرف کننده یک تشکیلات غیر دولتی و غیرانتفاعیه و دارای شخصیت حقوقی مستقله، که بعد از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت پیدا میکنه.
در هر صورت در قوانین و مقررات دیگهای هم به نوعی این تعدد مراجع ثبتی پیش بینی شده، که برا مثال میتونیم به آیین نامۀ اختصاص شمارۀ ملی و آیین نامۀ پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره کرد، که دستگاههای مختلفی رو به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته.
به همۀ این موارد باید ثبت شرکتهای دولتی رو هم اضافه کرد، که بعضی از اشخاص حقوقی دولتی موظف به ثبت نزد مراجع ثبتی شدهاند ولی بعضی دیگر بدون ثبت، هم دارای شخصیت حقوقین.
به نظر میرسه مراجع قانونگذاری با در نظر گرفتن سیاستهای بخشی و جزیرهای، باعث اختلال در نظامهای مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی انواع شخصیتهای حقوقی شدند، که این موضوع با سیاستهای کلی نظام از جمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعالان اقتصادی و همچنین رصد ذینفعان واحد و تشکیل بانکهای اطلاعاتی جامع و اعمال تکالیف و الزامات متناسب با اون، مخالفت داره. با توجه به صلاحیت قانونی مراجع ثبت شرکتها و لزوم ثبت رسمی تمامی شخصیتهای حقوقی نزد مراجع ثبت شرکتها و تفکیک ثبت دستگاهی یا ثبت داخلی از ثبت رسمی و ملی، همۀ اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکتهای خصوصی و دولتی ومؤسسات و تشکیلات غیر تجاری (به غیر از تشکیلات بلدی و حاکمیتی) باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسن، و بعد از ثبت، رسمیت ملی و بین المللی اونا قابل شناسایی و تصدیق باشه.