آنچه در این مطلب میخوانید
گفتار سوم: شعب و نمایندگی شرکت های خارجی
یکی از وظایف اصلی مراجع ثبت شرکت ها ، ثبت شعبه ها و نمایندگی های خارجی است که با گذشت زمان و تغییرات حکومت قوانین زیادی برای ثبت آن ها پیش بینی شده است.
قبل از انقلاب اسلامی ثبت شرکت های خارجی و شعبه آن ها در ایران طبق قانون مانعی نداشت و همچنین تفکیکی بین ثبت شرکت خارجی با ثبت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود .
با توجه به تاریخ سیاست خارجی دولت ایران ، می توان فهمید که هر چند ایران به ظاهر در هیچ زمانی ، رسما مستعمره نبوده است ، ولی به دلیل داشتن منابع طبیعی ، ظرفیت بالای انسانی و موقعیت ویژه جغرافیایی همواره مورد تعرض بیگانگان قرار می گرفته است .
این سابقه برای قانون گذاران بعد از انقلاب بوده است و باعث شده با تأمل بیشتری برای ثبت شرکت های خارجی و شعبه آنها قانون گذاری کنند .
در هر صورت ثبت شرکت خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است ) متوقف شده است .
این قانون باعث به وجود اومدن مشکلات زیادی شد و میلیاردها دلار به دلیل عدم انجام تعهد و مواردی از این قبیل، خسارت به کشور وارد شد . در همین راستا نخست وزیر وقت ( شهید رجایی) طی نامه ای چگونگی ثبت شرکت های خارجی را از شورای نگهبان سؤال نمود و شورای نگهبان این گونه عنوان کرد که :
شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند و می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود ( در حدود قرارداد های منعقد شده ) طبق قانون ثبت شرکت ها به ثبت شرکت خود در ایران مبادرت کنند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد .
با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و مشتاق بودن شرکت های خارجی برای حضور در ایران ، دولت لایحه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را تقدیم مجلس کرد و نهایتا این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید .
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
ماده واحده شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه و نمایندگی خود اقدام کنند .
آیین نامۀ این قانون بنا به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران ، زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در امور مربوط به ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی ، انجام عملیات اجرایی ، قرار داد هایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود ، سرمایه گذاری شرکت خارجی ، همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور ثالث ، افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی و انتقال دانش و فناوری از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی ، دانش فنی ساخت محصولات فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی فراهم شد .
طبق تعاریف این آیین نامه ، شعبۀ یک شرکت خارجی بدین صورت تعریف می گردد :
شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است ، که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند .
فعالیت شعبه در ایران ، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی ( شرکت مادر ) می باشد .
بنابراین تمام وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی بر عهده دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود .
تعریف نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی طبق این آیین نامه :
نماینده یا نمایندگی یک شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی یک شرکت خارجی ، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می شود ، مسئولیت خواهد داشت .
اداره امور نمایندگی ثبت شده ، طبق آیین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گردد .
بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها ، مسئولیت اصلی شعبه های خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی است اما در مورد نمایندگی شرکت خارجی ، مسئولیت اصلی به عهده نماینده یا نمایندگی شرکت خارجیه نه شرکت مادر .
در سایر قوانین کشور ، برای تأسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی با موضوعات فعالیت خاص ، مقرراتی در نظر گرفته شده که می توانیم به آیین نامۀ اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ، ثبت بانک های خارجی و آیین نامۀ سرمایه گذاری خارجی در بورس ها ، بازارهای خارج از بورس ، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اشاره کرد .
گفتار چهارم : نماینده عمده
شرکت های خارجی اگر بخواهند در ایران فعالیت تجاری کنند ، در صورتیکه در کشور خود به عنوان شرکت قانونی شناخته شوند و به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند با تأسیس و ثبت شعب یا نمایندگی در اداره ثبت شرکت های تهران فعالیت کنند .
شعبه شرکت خارجی در ایران توسط یک رکن ( مقام اداره کننده ای ) به نام نماینده عمده اداره می شود که در آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها به آن اشاره شده است .
در آیین نامۀ ثبت شرکت ها نماینده عمده اینطور تعریف شده :
مقصود از نماینده عمده در قانون ، شخصی است که شرکت خارجی به وی اختیار لازم را داده است و تعهدات او در سمت نمایندگی شرکت ، تعهدات خود شرکت محسوب می شود .
بنابراین مقدار مسئولیت و اختیارات نماینده عمده ، به وسیله اختیار نامه ای از طرف شرکت مادر ایرانی مشخص می شود . مشخصات نماینده عمده باید در اظهار نامه تنظیمی و وکالتنامه مربوط به آن مشخص گردد .
در نتیجه در ارکان اجرایی شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران ، سمت هایی مثل مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره پیش بینی نشده است و اداره امور همان طور که گفته شد بر عهده نماینده عمده می باشد .
مبحث پنجم: مبانی حقوقی ثبت شرکت ها
هر چند قوانین ثبتی در ایران جزء اولین قانون ها می باشد و قدمت آن از خیلی قوانین دیگر مانند قانون مدنی ، قانون جزا و قانون تجارت بیشتر است ولی بررسی و شناخت مباحث مربوط به حقوق ثبتی به تازگی در بین حقوقدانان رواج پیدا کرده و حائز اهمیت شده است .
حقوق ثبتی دارای ویژگی های منحصر به فرد و مخصوص به خود است که این امر در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها به مراتب دارای اهمیت بیشتری است .
در اکثر کشورها حقوق ثبت شرکت ها ، از یک نظام مشخص و معین پیروی میکند .
در برخی از الگوهای ساختاری بر طبق مستندات بانک جهانی ، نظام ثبت شرکت ها در بعضی از کشورها به سمت نظام تفتیشی سوق داده می شود و در برخی دیگر ، نظام ثبت شرکت ها ، نظامی اعلامی است .
همچنین شناسایی مقررات ثبت شرکت ها در دسته بندی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی و یا تمییز قوانین امری و یا تکمیلی در این حوزه از حقوق ، می تواند در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها بسیار مهم در نظر گرفته شود .
از طرفی شناخت دقیق قوانین ماهوی و مقایسه آن با قوانین شکلی ، می تواند باعث آسان شدن فرآیند ثبتی در شرکت های تجاری باشد .
گفتار نخست: قوانین ثبت شرکت ها ، امری یا تکمیلی
یکی از اوصاف اصلی هر قانون ، امری و اجباری بودن آن است و قوانین به طور کلی با منافع عمومی ارتباط فراوانی دارن و دولت به عنوان حاکمیت ، ضمانت اجرای آنها را به عهده گرفته است .
با رویکرد حقوقی می توان ماهیت قواعد امری را به قاعده رفتاری لا یتخلف توصیف کرد و فلسفه وضع آن ها بر مبنای مصلحت اجتماعی توجیه و تبیین می شود با این حال به نظر می رسد این توصیف فاقد درون نگری لازم برای تبیین و توجیه این دسته از قواعد است .
از طرفی بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات حاکم بر معاملات و قراردادها را قواعدی تشکیل می دهند که تکمیل کننده اراده طرفین بوده و در صورت عدم توافق خلاف بر روابط آنها حکومت خواهند کرد .
هرچند ارتباط بین حقوق با منافع اشخاص و افراد یا نظم عمومی یا منافع دولت می تواند در دسته بندی حقوق ، به حقوق امری و یا تکمیلی کمک شایانی کند ولی هر کدام از این دسته بندی ها می تواند در تفسیر فرآیند ثبتی بسیار مهم باشد .
البته این به آن معنا نیست که اشخاص حقوقی در برابر قوانین تکمیلی آزاد هستند .
اگر قانون گذار شرکت ها همچون اقتصاد دانان نئو کلاسیک در درون شرکت های تجاری واقعیاتی غیر از تولید مالکان را که به عنوان عاملان امین بنگاه داران و افزایش سود بنگاه شناخته می شوند را مورد توجه قرار ندهند و با یک نگرش مالک محورانه شرکت را تجسم کنند ، آیا تعیین حقوق شرکت ها ، مطلوب می باشد ؟
اگر نظام حقوق شرکت ها را مجموعه ای از باید ها و نباید ها فرض کنیم و قبول کنیم هر ناهنجاری در حدود و محتوای خود ، تابعی از نظام توصیفی زیر مجموعه آن است ، حقوق شرکت های حاصل از تفکر نئو کلاسیکی ، حتما از نوع مالک محور و یا سهامدار محور بوده که مقررات و قوانین آن با محوریت حقوق مالکان وضع می شود .
محور اصلی در حقوق شرکت ها ، قانون گذاری برای مالک و حقوق آن است ، چون شرکت متعلق به مالک بوده و مالک سرمایه گذار اصلی محسوب می شود، و سایر گروه های درگیر در بنگاه ، عوامل و ابزار پیشبرد اهداف شرکت تلقی خواهند شد و نه فقط در منافع حاصله بلکه در مدیریت و تصمیم گیری های شرکت حق مداخله ندارند .
به هر حال به نظر میرسه که بخشی از حقوق شرکت ها را دسته ای از قواعد تشکیل می دهند که انجام عمل یا توافقی را برای طرف های درگیر در شرکت ، مجاز می شمارد و دلیل نام گذاری این قواعد نقشی است که این قواعد دارند ، یعنی قواعد افراد را آزاد می گذارد تا بتوانند معاملات خاصی را منعقد کنند یا ترتیبات خاصی را اتخاذ کنند .
با توجه به این که چنین قواعدی افراد را قادر به انجام معاملات خاصی می کند ، (قواعد پشتیبان) نامیده می شوند .
تفاوت قوانین امری و تکمیلی
یکی از مهمترین تفاوت های بین قوانین امری و تکمیلی آن است که در قوانین امری اشخاص حتی با توافق و رضایت یکدیگر نیز نمی توانند برخلاف آنها عمل کنند ، مثلا در شرکت های سهامی باید اساسنامه ای که به تأیید مؤسسین میرسد ، وجود داشته باشد .
حداقل مواردی که قانون گذار در اساسنامه در نظر گرفته است ولی قواعد تکمیلی را می توان با توافق طرفین تغییر داد ، مثل روابط بین شرکاء ، سهامداران یا تعداد اعضای هیأت مدیره .
به این ترتیب ، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در آن است که قوانین دسته اول بطور مطلق الزام می کند ولی اجبار دسته دوم به شرط آن است که از قبل برخلاف آن تراضی نشده باشد .
قوانین تکمیلی دارای آثار و تکالیف زیادی هستند که در عرف تجارت های ملی و بین المللی به وفور مشاهده می شود .
برای مثال تعیین اقامتگاه یا تابعیت توسط سهامداران یا حل و فصل دعاوی بین شرکا و ارجاع آن به داوری و حدود مسئولیت هریک از شرکا و سهامداران ، همگی می توانند در قوانین تکمیلی در نظر گرفته شوند .
قوانین تکمیلی قوانین عادلانۀ تجاری را در زمان تشکیل شرکت و یا بعد از آن پیش بینی می کند و طرفین قرارداد مجبور خواهند بود که تمام جزئیات را در اساسنامه خود پیش بینی کنند .
مشاوره سامانه ثبت شرکتها
شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از امور ثبتی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۸۸۲۲ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام راهنمای ثبت شرکت داران دنبال نمایید .