کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها (قسمت اول)

در قوانین ثبت شرکت­ ها ، کلیات و اصولی جهت ثبت رسمی شرکت وجود دارد که دانستن آن می تواند برای آشنایی با قوانین ثبت شرکت ها مفید باشد .
بنابراین شناختن قوانین اصلی ، منسوخ و متعارض و آشنایی با انواع مراجع ثبتی دارای صلاحیت و چگونگی ثبت آن و تعاریف و کلمات فراوان ثبتی ــ که بعضی از این کلمات گاها رایج هم نیستند که باعث می شود هر گونه بررسی مربوط به حقوق ثبت شرکت­ ها با شناخت دقیق ­تری صورت بگیرد .

همچنین شناخت و تقسیم بندی نظام حقوقی قوانین و مقررات ثبت می تواند در رژیم حقوقی ثبتی در حوزه ثبت شرکت­ ها بسیار قابل اهمیت باشد که در این فصل به مروری کوتاه از این موضوعات و مبانی از دیدگاه تخصصی حقوقی و ثبتی می پردازیم .

شناسایی و شناخت قوانین ثبت شرکت ها

سه دسته مهم از قوانین ، با ثبت شرکت­ ها و مؤسسات تجاری ارتباط مستقیم دارند ؛ دسته اول ، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک است .
دسته دوم ، قوانین مربوط به امور تجارت و شرکت ­های تجاری است .
دسته سوم ، تشکیل شده از بقیه قوانین و مقرراتی که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ­ها اشاره می کند .
به طور کلی با توجه به ویژگی ­های این سه دسته از قوانین باید موضوعات مربوط به ثبت شرکت ­ها را بررسی کرد .

گفتار نخست : قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

در تقسیم بندی قوانین مربوط به ثبت شرکت­ ها می توانیم به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره کنیم، که در آن علاوه بر مقررات ثبت املاک و ثبت اسناد ، در قسمت ثبت شرکت­ ها نیز شامل یک سری مقررات است .
قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسیده و تا سال ۱۳۱۰  دست خوش تغییراتی بوده است .
در ماده ۴۷ این قانون ثبت شرکت ­نامه در مناطقی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی وجود داشته باشد اجباری شده است .

همچنین در سال ۱۳۱۷ آیین نامه­ های مصوب می شود که در ماده یک اون دفاتر ثبت شرکت ­ها ، جهت ثبت انواع شرکت ، در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی می شود .
اولین قانونی که به طور مستقیم مربوط به ثبت شرکت ­ها می شود ، درباره ثبت شرکت ­ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ است که ثبت انواع شرکت ­ها ( سهامی ، ضمانتی ، مختلط و تعاونی ) و شرکت ­های خارجی با مسؤلیت و سرپرستی اداره ثبت ، درون آن در نظر گرفته شده است .

این قانون یک نظام­نامه برای اجرای قانون ثبت شرکت ­ها دارد که مصوب همان سال است و در آن نحوه ثبت شرکت ­های خارجی ، شعبه آن ، مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی شده است .
در سال ۱۳۲۷ هم تصویب ­نامه ه­ایی درباره وظایف اداره ثبت شرکت ­ها و مالکیت صنعتی تصویب شد که در ماده اول آن این چنین آمده است که :
برای ثبت شرکت­ های تجاری و اختراعات در تهران ، اداره ه­ایی به نام اداره ثبت شرکت­ ها و علائم تجاری و اختراعات که جزئی از اداره کل ثبت ­اند ، تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده می گیرند :

• ثبت شرکت ­های داخلی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری از حوزه تهران تشکیل و تأسیس می شود .
• ثبت کلیه شرکت ­های خارجی
• ثبت علایم تجاری و صنعتی
• ثبت اختراعات
• ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری
• پلمپ دفاتر تجاری حوزه تهران

طبق این قانون اداره ثبت شرکت­ ها و علایم تجاری و اختراعات ، به اداره کل ثبت شرکت ­ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد .
در این قانون این چنین عنوان شده است که :
اداره کل ثبت شرکت ­ها و مالکیت صنعتی که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ، به دو گروه اداره با عنوان ­های ( اداره کل ثبت شرکت­ها و موسسات تجاری) و ( اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است .

طبق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت­ ها و موسسات غیرتجاری دارای وظیفه ­های زیر هستند : 

• ثبت شرکت ­های تجاری و موسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن ها
•  ثبت دفتر تجاری
•  پلمب دفتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران
•  ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
• ثبت موسسات خارجی در ایران
•  تعیین نام شرکت­ های خارجی و موسسات غیر تجاری در حال ثبت سراسر کشور

 

گفتار دوم: قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت

دسته دوم از قوانینی که به ثبت شرکت ­ها و موسسات غیر تجاری مربوط می شود ، قوانین تجاری است .
در قانون تجارت ، لازمه ثبت انواع شرکت­ های داخلی آن است که نظام­نامه داشته باشند ، که در نظام­نامه قانون تجارت ، قوانین ثبت ، تأسیس و تغییرات انواع شرکت­ های داخلی ، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی­ های ثبتی بیان شده است .
در این نظام­نامه ، ثبت شرکت­ های تجاری در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی وجود دارد ، باید به وسیله شرکت­نامه ثبت گردد .

شرکت­ های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ­ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند .
در مناطقی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ، ثبت در دفتر اسناد رسمی ، اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت مقررات کافی است .
در قانون اصلاحی تجارت نیز در موارد مختلف ، ثبت تاسیس و تغییرات اساسی شرکت ­های سهامی عام و خاص در مرجع ثبتی پیش بینی شده است .

گفتار سوم : سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ­ها

دسته سوم قوانینی که مربوط به ثبت شرکت ­ها می شود ، مربوط به سایر قوانینی است که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت ، تأسیس و یا تغییرات شخصیت ­های حقوقی تعیین تکلیف کرده­ اند .
تعداد و پراکندگی این قوانین به حدی زیاد است که جمع آوری آن ها در یک مجموعه مشکل است .
در یک بررسی بیشتر از ۵۰۰ قانون مربوط به ثبت انواع شخصیت­ های حقوقی و موضوعات فعالیت وجود دارد که در بعضی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه­ های نظارتی به حوزه ثبتی مربوط می شود .

قانون گذاری احساسی ، موقتی و دستگاه محور و شیوه­ های از بین رفته سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور از یک طرف و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات بسیار زیاد ، تجارت و فعالیت اقتصادی را دچار مشکل می کنند .

از جمله قانون­ هایی که موارد زیادی را برای ثبت ، تأسیس و تغییرات انواع شرکت ­ها آورده می توانیم به قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار ،شرکت­ های تعاونی ، نظام پولی ، بانکی ، مالی و همچنین قوانین اصل ۴۴، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره کنیم که باید ها و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت در ادارات ثبت شرکت ­ها در نظر گرفته شده است .

در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با یک سیاست مناسب در جهت بهتر شدن فضای کسب و کار قرار شد تا در همه مواردی که فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی نیاز به داشتن مجوز هایی از جمله گواهی ، پروانه ، جواز ، استعلام یا موافقت و موارد شبیه به آن از دستگاه ­های اجرایی دارد ، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون ، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مدارک مستند برای قانونی بودن مجوز و همچنین مراحل صدور ، تمدید ، لغو و سایر مقررات ناظر بر را در یک کار گروه بررسی کنند.

این کار گروه تشکیل شده از : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، معاونت حقوقی رئیس جمهور ، وزرا امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون ­های برنامه و بودجه ، اصل نود قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر .
در صورتیکه مستندات قانونی در این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در مهلت تعیین شده ارسال نگردد ، دادن مجوز به آن ها ممنوع است .
بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف اون مسئول نظارت بر اجرای حکم هستند .

این کار گروه می تواند بعد از مدت شش ماه از مهلت داده شده با بررسی قانونی بودن آن ها ، به منظور آسان کردن ، سرعت بخشیدن ، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه ­های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضروری و اصلاح یا جایگزینی روش­ های تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبتی برای مطمئن شدن از اجرای مقررات به جای روش تأکید به فعالیت با مجوز ، نسبت به ابلاغ دستورالعملی شامل بازنگری ، آسان نمودن ، اصلاح و جایگزینی روش ­ها ، مجموع مجوز­ ها و لغو مجوز های غیر ضروری در چارچوب قوانین برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام کند .

کار گروه موظف است که دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوز ها ، مرجع و شیوه صدور ، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوطه را در یک پایگاه اطلاعاتی که برای همین منظور طراحی شده به اطلاع عموم برساند . همه اطلاعات این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می شود .
انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده ، خارج از موارد منتشر شده در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوع است و شخصی که مرتکب این عمل شود ، علاوه بر جبران خسارت­ های زیان دیده به مجازات مشخص شده در این ماده نیز محکوم می شود .

مفاد این حکم علاوه بر مجوز ها شامل کلیه خدمات و فعالیت ­های دستگاه­ های اجرایی یاد شده از جمله سازمان­ های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت­ها) ، ثبت احوال ، تأمین اجتماعی ، حفاظت محیط زیست ، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، شهرداری تهران و کلان شهرها ، نیروی انتظامی ، گمرک ، خدمات قوه قضاییه و وزارت خانه ­های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازای خدمات ، مبالغی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می گردد ،نیز می باشد .

اجرای مفاد این تبصره در نهاد های وابسته به قوه قضاییه به شرط موافقت رئیس آن قوه است .
این سیاست ها در قانون اصلاح جدید ، در مواردی مثل : سرپرستی و نظارت اجرایی آن و همچنین نحوه اقدام  تغییر کرد .

گفتار چهارم : تعارضات و تداخل قوانین ثبت شرکت ها

با یک نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکت­ ها ، به راحتی می توان فهمید که این تاریخ ­ها مربوط به یک قرن پیش هستند .
تنوع ، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده تا در این زمان اختلال به وجود بیاد و در نتیجه قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشند .
از جمله این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکت­ های تجاری می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم :

۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکت­ های خارجی در نظام­ نامه ثبت شرکت­ ها این چنین آمده ولی قوانین ثبت شرکت های ایرانی ، در نظام­نامه قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) عنوان شده است .

۲ – مرجع شرکت ­های خارجی و شعب و نمایندگی آن ­ها فقط در مرکز ثبت اسناد تهران (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری) ، در حالی که شرکت­ های داخلی با توجه به صلاحیت ­های هر حوزه ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت ، (ادارات ثبت محل) به ثبت می رسند .

۳ – مغایرت ­های (تضادها) اساسی در نحوه ثبت شرکت­ های خارجی با شرکت ­های ایرانی وجود دارد ، به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت می رسند .

بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ­ها تشریفات کاملی برای ثبت شرکت ­های خارجی در نظر گرفته شده که برای ثبت شرکت ­های داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست .
از جمله این تشریفات نحوه ثبت شرکت­ های خارجی در دفتر مخصوص در نظام­نامه ثبت شرکت ­ها است که تعیین شده تا در دایره ثبت شرکت­ ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت­ های خارجی وجود داشته باشد و شرکت ­های گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند .

در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحه سفید اختصاص داده شود و کلیه شعبه ­های شرکت که تقاضای ثبت آن می شود و همچنین تغییراتی که باید طبق نظام­نامه به ثبت برسد به تدریجی که اتفاق می افتد ، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت می شود .
در حالی که برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکت ­های ایرانی به قانون تجارت سپرده شده است .

در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکت ­ها ، تعیین شده که بعد از ثبت ، شرکت متصدی ثبت باید نسخه دوم تقاضانامه را با نوشتن تاریخ و نمره ثبت ، امضاء و مهر کند و به تقاضا کننده بدهد . این سند ، سند ثبت شرکت است .
۴- در پراکندگی قوانین ، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکت­ ها وجود دارد ، از جمله : ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، مراجع قضایی و اداره ثبت شرکت ­ها در مناطق آزاد تجاری – اقتصادی .

همان طور که قید شد در قانون ثبت شرکت ­ها و نظام­نامه آن مقام صلاحیت­ داری مثل دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده ، ولی عملا در حال حاضر اداره کل ثبت شرکت ­ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب می شود و در نظام ساختاری جدید آن برای هر استان اداره ثبت شرکت ­ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی دارد .

طبق مستندات شرکت ­­های تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدند ولی سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده است .

۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکت ­ها هم تفاوت­ هایی در متن مقررات وجود دارد به طوریکه در نظام­نامه ثبت شرکت ­ها این چنین آمده است که مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ­ها برای عموم مردم ــ چه ایرانی و چه خارجی ــ آزاده است و هر فرد ذی­ نفعی میتونه مندرجات پرونده­ های ثبتی را مشاهده کند ؛ در صورتیکه طبق ضوابط شرکت ­ها و مالکیت ­های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی ، هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کند و در صورت تقاضا یک رونوشت مصدق نیز دریافت کند ، یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکت ­های تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلی است.

۶ – با توجه به قانون ، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی ، باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه­ های روزانه تهران صورت بگیرد .
در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکت­ های ایرانی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه ­های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر می شود .

۷- طبق قانون ، ثبت شرکت­ های ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده ، در حالیکه ثبت شرکت­ های خارجی ، شعبه­ ها و نمایندگی­ ها ، مطابق همان آیین نامه ، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده است .

۸- بیش از صد ها قانون و مقررات به صورت جداگانه ، در مورد نحوه ثبت و موضوع فعالیت شرکت ­ها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته است که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده و این امر ثبت انواع مختلف شرکت ­های تجاری را غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور می کند و باعث می شود یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشد .

۹- ثبت شرکت ­های تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده است ولی در بعضی دیگر از قوانین ، ایجاد شرکت تجاری را اختیاری و به نحوی هر شرکت تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند.
در شرکت ­های دولتی که به موجب قانون ایجاد شده­ اند نیز آنها را به محض ایجاد ، دارای شخصیت حقوقی دانسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکت ­ها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده است .

گفتار پنجم : صلاحیت شناسی مراجع در قوانین ثبت شرکت­ ها

در تمام کشور ها جدا از شکل شرکت­ ها ؛ شناسایی ، بررسی و رسمیت اشخاص حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است .
از طرفی با توجه به لازم بودن صدور سند رسمی برای ثبت انواع شرکت­ های تجاری ، احراز صلاحیت ادارات و مأمورین رسمی ثبت شرکت ­ها مطابق قانون مدنی کاری پر اهمیت تلقی می شود .

در متن­های اولیه قوانین مربوط به ثبت ، یک سرپرست اصلی و دستگاه ، برای دایره ثبت شرکت ­ها پیش بینی شده بود ، که بعدا اختیارات آن به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی داده شد ، سپس  طبق قانون و آیین نامه ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه ثبت شرکت­ ها ، صلاحیت ثبت به اداره ثبت شرکت ­ها و مالکیت صنعتی واگذار شد ، اما در نهایت صلاحیت ثبتی به اداره کل ثبت شرکت­ ها و موسسات غیر تجاری داده شد .
این اداره کل زیر مجموعه ­ای از سازمان ثبت اسناد و املاک است و از دستگاه­ های زیر مجموعه قوه قضاییه است .

در یک سری قوانین دیگر­ نیز بعضی از وظایف و صلاحیت ­ها برای ثبت شرکت ­ها در نظر گرفته شده که به عنوان مثال می توانیم به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت ­های خارجی و یا چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد .
(طبق قانون صلاحیت شرکت ­های مناطق آزاد به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد واگذار شده است .)
با توجه به مطالب گفته شده ، می توانیم مراجع ثبت شرکت­ های کشور را در طول زمان به دسته ­های زیر تقسیم کنیم :

بند نخست : مراجع پیش بینی شده ثبت شرکت­ ها مطابق ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک

•  اداره ثبت اسناد تهران (اصلاح ساختاری شده)
• دایره ثبت شرکت ­ها (اصلاح ساختاری شده)
• محکمه ابتدایی یا صلحیه ( منسوخ شده)
• اداره ثبت اسناد و املاک (اصلاح ساختاری شده)
• دفاتر اسناد رسمی (منسوخ شده)
• اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری

در این ساختار با توجه به آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی استان­ ها ، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به وجود آمده که این اداره در مرکز هر استان مستقر است و نسبت به ثبت شرکت­ ها در حوزه استان اقدامات اصلی را انجام می دهد .

در تهران نیز ثبت شرکت ­ها بر عهده چهار اداره تخصصی شامل اداره ثبت شرکت­ های سهامی ، اداره ثبت شرکت ­های غیر سهامی ، اداره ثبت موسسات غیرتجاری و شعب نمایندگی خارجی گذاشته شده و این ادارات صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکت ­ها و موسسات غیر تجاری را دارند .
دو اداره دیگر نیز با عنوان ­های اداره تعیین نام شرکت ­ها و اداره نظارت بر امور ثبت شرکت­ ها و موسسات غیر تجاری استان ­ها در ساختار اداره کل ثبت شرکت­ ها در نظر گرفته شده است .

مشاوره قوانین ثبت شرکت ها

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین ثبت شرکت ها و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۸۸۲۲ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام راهنمای ثبت شرکت داران دنبال نمایید .