قوانین ثبت شرکت ها
در قوانین ثبت شرکت ها، کلیات و اصولی جهت ثبت رسمی شرکت وجود داره که دونستن اونها میتونه برای آشنایی با قوانین ثبت شرکت ها مفید باشه.
بنابراین شناختن قوانین اصلی، منسوخ و متعارض و آشنایی با انواع مراجع ثبتی دارای صلاحیت و چگونگی ثبت اون و تعاریف و کلمات فراوان ثبتی ــ که بعضی از این کلمات گاهاٌ رایج هم نیستن ــ باعث میشه هر گونه بررسی مربوط به حقوق ثبت شرکتها با شناخت دقیقتری صورت بگیره؛
همچنین شناخت و تقسیم بندی نظام حقوقی قوانین و مقررات ثبت میتونه در رژیم حقوقی ثبتی در حوزۀ ثبت شرکتها بسیار قابل اهمیت باشه که در این فصل به مروری کوتاه از این موضوعات و مبانی، از دیدگاه تخصصی حقوقی و ثبتی می پردازیم.
مبحث نخست: شناسایی و شناخت قوانین در حوزه ثبت شرکتها
سه دستۀ مهم از قوانین، با ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری ارتباط مستقیم دارند؛ دستۀ اول، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاکه.
دستۀ دوم، قوانین مربوط به امور تجارت و شرکتهای تجاریه. دستۀ سوم، تشکیل شده از بقیۀ قوانین ومقرراتی که به صورت غیر مستقیم به نحوۀ ثبت شرکتها اشاره میکنه.
به طور کلی با توجه به ویژگیهای این سه دسته از قوانین باید موضوعات مربوط به ثبت شرکتها رو بررسی کرد.
گفتار نخست: قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک
در تقسیم بندی قوانین مربوط به ثبت شرکتها می تونیم به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره کنیم، که در اون علاوه بر مقررات ثبت املاک و ثبت اسناد، در قسمت ثبت شرکتها هم شامل یه سری مقرراته.
قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسیده و تا سال ۱۳۱۰ دست خوش تغییراتی بوده.
در مادۀ ۴۷ این قانون ثبت شرکتنامه در مناطقی که ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی وجود داشته باشه اجباری شده.
همچنین در سال ۱۳۱۷ آیین نامهای مصوب میشه که در مادۀ یک اون دفاتر ثبت شرکتها، جهت ثبت انواع شرکت، در ادارۀ ثبت اسناد و املاک پیش بینی میشه.
اولین قانونی که به طور مستقیم مربوط به ثبت شرکتها میشه، قانونی دربارۀ ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ هست که ثبت انواع شرکتها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکتهای خارجی با مسؤلیت و سرپرستی ادارۀ ثبت، درون اون در نظر گرفته شده.
این قانون یک نظامنامه برای اجرای قانون ثبت شرکتها داره که مصوب همون ساله و در اون نحوۀ ثبت شرکتهای خارجی، شعبۀ اون، مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبۀ خارجی پیش بینی شده.
در سال ۱۳۲۷ هم تصویبنامهای دربارۀ وظایف ادارۀ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تصویب شد که در مادۀ اول اون اومده:
برای ثبت شرکتهای تجاری و اختراعات در تهران، ادارهای به نام ادارۀ ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات، که جزئی از ادارۀ کل ثبتاند، تشکیل میشه و وظایف زیر رو بعهده میگیره:
۱-ثبت شرکتهای داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری از حوزۀ تهران تشکیل و تأسیس میشه.
۲- ثبت کلیۀ شرکتهای خارجی
۳- ثبت علایم تجاری و صنعتی
۴- ثبت اختراعات
۵- ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری
۶- پلمپ دفاتر تجاری حوزۀ تهران
طبق این قانون ادارۀ ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات، به ادارۀ کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد.
توی این قانون اومده که: ادارۀ کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشوره، به دو گروه اداره با عنوانهای ( ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری) و ( ادارۀ کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده.
طبق این تغییرات ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظیفههای زیرند:
۱-ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزۀ تهران وتغییرات بعدی اونها
۲- ثبت دفتر تجاری
۳- پلمب دفتر تجاری و غیرتجاری حوزۀ تهران
۴- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی اون
۵- ثبت مؤسسات خارجی در ایران
۶- تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیر تجاری در حال ثبت سراسر کشور
گفتار دوم: قوانین ومقررات مربوط به حقوق تجارت
دستۀ دوم از قوانینی که به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مربوط میشه، قوانین تجاریه. در قانون تجارت، لازمۀ ثبت انواع شرکتهای داخلی اینه که اونا نظامنامه داشته باشن، که در نظامنامه قانون تجارت، قوانین ثبت، تأسیس و تغییرات انواع شرکتهای داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوۀ انتشار آگهیهای ثبتی بیان شده.
در این نظامنامه، ثبت شرکتهای تجاری در هر محلی که ادارۀ ثبت اسناد و یا دفاتراسناد رسمی وجود داره، باید بوسیلۀ شرکتنامه ثبت بشه.
شرکتهای تجاری باید در تهران در دایرۀ ثبت شرکتها و در خارج از تهران در ادارۀ ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسن. در مناطقی که اداره یا دایره یا شعبۀ اسناد نباشه،
ثبت در دفتر اسناد رسمی، و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشه ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت مقررات کافیه.
در قانون اصلاحی تجارت هم در موارد مختلف، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکتهای سهامی عام و خاص در مرجع ثبتی پیش بینی شده.
گفتار سوم:سایر قوانین موضوعی ثبت شرکتها
دسته سوم قوانینی که مربوط میشه به ثبت شرکتها، مربوط به سایر قوانینی هست که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت، تأسیس و یا تغییرات شخصیتهای حقوقی تعیین تکلیف کرده اند.
تعداد و پراکندگی این قوانین اونقدر زیاده که جمع آوری اونا توی یک مجموعه خیلی مشکله.
در یک بررسی بیشتر از ۵۰۰ قانون مربوط به ثبت انواع شخصیتهای حقوقی و موضوعات فعالیت وجود داره که در بعضی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاههای نظارتی به حوزه ثبتی مربوط میشه.
قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و شیوههای از بین رفته سرمایه گذاری و عدم سیاستهای صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور از یک طرف، و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر کار تجارت و فعالیت اقتصادی رو دچار مشکل کرده.
از جمله قانونهایی که موارد زیادی رو برای ثبت، تأسیس و تغییرات انواع شرکتها آورده می تونیم به قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار،شرکتهای تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل ۴۴، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره کنیم، که بایدها و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت در ادارات ثبت شرکتها در نظر گرفته شده.
در مادۀ ۶۲ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با یک سیاست مناسب در جهت بهتر شدن فضای کسب و کار قرار شد تا در همه مواردی که فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی نیاز به داشتن مجوزهایی از جمله گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد شبیه اون از دستگاههای اجرایی داره،
حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مدارک مستند برای قانونی بودن مجوز و همچنین مراحل صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر اون رو در یک کارگروه بررسی کنن.
این کار گروه تشکیل شده از: معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر.
در صورتیکه مستندات قانونی در این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در مهلت تعیین شده ارسال نشه، دادن مجوز به اونها ممنوعه. و بالاترین مقام دستگاه و مقامات ومدیران مجاز از طرف اون مسئول نظارت بر اجرای حکمن. این کارگروه میتونه بعد از مدت شش ماه از مهلت داده شده با بررسی قانونی بودن اونها ، به منظور آسون کردن، سرعت بخشیدن، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح یا جایگزینی روشهای تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبتی برای مطمئن شدن از اجرای مقررات به جای روش تأکید به فعالیت با مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعملی شامل بازنگری و آسون نمودن و اصلاح و جایگزینی روشها، مجموع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری در چارچوب قوانین برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام کنه.
کارگروه موظفه دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوۀصدور، تمدید و لغو و احیا و زمان بندی مربوطه رو در یک پایگاه اطلاعاتی که برای همین منظور طراحی شده به اطلاع عموم برسونه. همۀ اطلاعات این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر میشه. انجام فعالیت یا ارائۀ خدمات موضوع این ماده، خارج از موارد منتشر شده در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوعه، و شخصی که مرتکب این عمل بشه، علاوه بر جبران خسارتهای زیان دیده به مجازات مشخص شده در این ماده هم محکوم میشه.
مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیۀ خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی یاد شده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضاییه و وزارت خانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازای خدمات، مبالغی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میشه، هم میشه. اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه به شرط موافقت رئیس اون قوه است.
این سیاست ها در قانون اصلاح جدید، در مواردی مثل: سرپرستی و نظارت اجرایی اون و همچنین نحوۀ اقدام تغییر کرد.
گفتار چهارم: تعارضات و تداخل قوانین
با یه نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکتها، به راحتی میشه فهمید که این تاریخها مربوط به یک قرن پیشند. تنوع، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده تا در این زمان اختلال به وجود بیاد ودر نتیجه قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشن.
از جملۀ این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکتهای تجاری می تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:
۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکتهای خارجی در نظامنامۀ ثبت شرکتها اومده، ولی مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی، در نظامنامۀ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) اومده.
۲ – مرجع شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی اونها فقط در مرکز ثبت اسناد تهرانه (ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)، در حالیکه شرکتهای داخلی با توجه به صلاحیتهای هر حوزۀ ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت، (ادارات ثبت محل) به ثبت میرسن.
۳ – مغایرتهای (تضادها) اساسی در نحوۀ ثبت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی وجود داره، به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت میرسن، بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها، ولی تشریفات کاملی برای ثبت شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده که برای ثبت شرکتهای داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست. از جملۀ این تشریفات نحوۀ ثبت شرکتهای خارجی در دفترمخصوص در نظامنامۀ ثبت شرکتهاست، که تعیین شده تا در دایرۀ ثبت شرکتها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکتهای خارجی وجود داشته باشه، و شرکتهای گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمرۀ ترتیبی ثبت بشن. در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحۀ سفید اختصاص داده بشه و کلیۀ شعبههای شرکت که تقاضای ثبت اون میشه و همچنین تغییراتی که باید طبق نظامنامه به ثبت برسه به تدریجی که اتفاق میفته، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت میشه. در حالیکه برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکتهای ایرانی به قانون تجارت سپرده شده. در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکتها، تعیین شده، بعد از ثبت، شرکت متصدی ثبت باید نسخۀ دوم تقاضانامه رو با نوشتن تاریخ و نمره ثبت، امضا ومهر کنه و به تقاضا کننده بده .این سند، سند ثبت شرکته.
۴- در پراکندگی قوانین، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکتها وجود دارن، از جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و ادارۀ ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری_اقتصادی. همون طور که گفته شد در قانون ثبت شرکتها و نظامنامۀ اون مقام صلاحیتداری مثل دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد واملاک پیش بینی شده، ولی عملاٌ در حال حاضر ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب میشه و در نظام ساختاری جدید اون برای هر استان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی داره. طبق مستندات شرکتهای تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدن و سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده.
۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکتها هم تفاوتهایی در متن مقررات وجود داره به طوریکه در نظامنامۀ ثبت شرکتها اومده که مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها برای عموم مردم ــ چه ایرانی وچه خارجی ــ آزاده، و هر فرد ذینفعی میتونه مندرجات پروندههای ثبتی رو مشاهده کنه؛ در صورتیکه طبق ضوابط شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی، هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کنه و در صورت تقاضا یه رونوشت مصدق هم دریافت کنه، یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکتهای تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلیه.
۶ – با توجه به قانون، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی، باید در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامههای روزانۀ تهران صورت بگیره، در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکتهای ایرانی در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر میشه.
۷- طبق قانون، ثبت شرکتهای ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده، در حالیکه ثبت شرکتهای خارجی، شعبهها و نمایندگیها، مطابق همون آیین نامه، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده.
۸- بیش از صدها قانون و مقررات به صورت جداگانه، در مورد نحوۀ ثبت و موضوع فعالیت شرکتها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده، و این امر ثبت انواع مختلف شرکتهای تجاری رو غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور میکنه، و باعث میشه یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشه.
۹- ثبت شرکتهای تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده، ولی در بعضی دیگر از قوانین، ایجاد شرکت تجاری رو اختیاری، و به نحوی هر شرکت تجاری رو دارای شخصیت حقوقی دونسته. در شرکتهای دولتیای که به موجب قانون ایجاد شدهاند هم، اونا رو به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی دونسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکتها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده.
گفتار پنجم:صلاحیت شناسی مراجع ثبت شرکتها
در تمام کشورها جدا از شکل شرکتها؛ شناسایی، بررسی و رسمیت اشخاص حقوقی از اهمیت بالایی برخورداره. از طرفی با توجه به لازم بودن صدور سند رسمی برای ثبت انواع شرکتهای تجاری، احراز صلاحیت ادارات و مأمورین رسمی ثبت شرکتها مطابق قانون مدنی کاری پراهمیتیه.
در متنهای اولیۀ قوانین مربوط به ثبت، یک سرپرست اصلی و دستگاه، برای دایرۀ ثبت شرکتها پیش بینی شده بود، که بعداٌ اختیارات اون به ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی داده شد، سپس طبق قانون و آیین نامۀ ثبت علائم و اختراعات و آیین نامۀ ثبت شرکتها، صلاحیت ثبت به ادارۀ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واگذار شد، اما در نهایت صلاحیت ثبتی به ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری داده شد.
این ادارۀ کل زیرمجموعهای از سازمان ثبت اسناد و املاکه و از دستگاههای زیر مجموعۀ قوۀ قضاییه است. در یک سری قوانین دیگه هم بعضی از وظایف و صلاحیتها برای ثبت شرکتها در نظر گرفته شده که به عنوان مثال می تونیم به قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی و یا چگونگی ادارۀ مناطق آزاد اشاره کرد.
(طبق قانون صلاحیت شرکتهای مناطق آزاد به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد واگذار شده.)
با توجه به مطالب گفته شده، میتونیم مراجع ثبت شرکتهای کشور رو در طول زمان به دستههای زیر تقسیم کنیم:
بند نخست:مراجع پیش بینی شدۀ ثبت شرکتها مطابق ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک
۱ – ادارۀ ثبت اسناد تهران (اصلاح ساختاری شده)
۲ – دایرۀ ثبت شرکتها (اصلاح ساختاری شده)
۳ – محکمۀ ابتدایی یا صلحیه ( منسوخ شده)
۴ – ادارۀ ثبت اسناد و املاک (اصلاح ساختاری شده)
۵ – دفاتر اسناد رسمی (منسوخ شده)
۶ – ادارۀ کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
در این ساختار با توجه به آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی استانها، ادارۀ ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به وجود اومده، که این اداره در مرکز هر استان مستقره و نسبت به ثبت شرکتها در حوزۀ استان اقدامات اصلی رو انجام میده.
توی تهران هم ثبت شرکتها بر عهدۀ چهار ادارۀ تخصصی شامل ادارۀ ثبت شرکتهای سهامی، ادارۀ ثبت شرکتهای غیرسهامی، ادارۀ ثبت مؤسسات غیرتجاری و شعب نمایندگی خارجی گذاشته شده و این ادارات صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری رو دارن. دو ادارۀ دیگر هم با عنوانهای ادارۀ تعیین نام شرکتها و ادارۀ نظارت بر امور ثبت شرکتها ومؤسسات غیرتجاری استانها در ساختار ادارۀ کل ثبت شرکتها در نظر گرفته شده است.