قوانین ثبت شرکت ها

در قوانین ثبت شرکت­ ها، کلیات و اصولی جهت ثبت رسمی شرکت وجود داره که دونستن اونها میتونه برای آشنایی با قوانین ثبت شرکت ها مفید باشه.
بنابراین شناختن قوانین اصلی، منسوخ و متعارض و آشنایی با انواع مراجع ثبتی دارای صلاحیت و چگونگی ثبت اون و تعاریف و کلمات فراوان ثبتی ــ که بعضی از این کلمات گاهاٌ رایج هم نیستن ــ باعث میشه هر گونه بررسی مربوط به حقوق ثبت شرکت­ها با شناخت دقیق­تری صورت بگیره؛
همچنین شناخت و تقسیم بندی نظام حقوقی قوانین و مقررات ثبت میتونه در رژیم حقوقی ثبتی در حوزۀ ثبت شرکت­ها بسیار قابل اهمیت باشه که در این فصل به مروری کوتاه از این موضوعات و مبانی، از دیدگاه تخصصی حقوقی و ثبتی می پردازیم.

مبحث نخست: شناسایی و شناخت قوانین در حوزه ثبت شرکت­ها

سه دستۀ مهم از قوانین، با ثبت شرکت­ها و مؤسسات تجاری ارتباط مستقیم دارند؛ دستۀ اول، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاکه.
دستۀ دوم، قوانین مربوط به امور تجارت و شرکت­های تجاریه. دستۀ سوم، تشکیل شده از بقیۀ قوانین ومقرراتی که به صورت غیر مستقیم به نحوۀ ثبت شرکت­ها اشاره میکنه.
به طور کلی با توجه به ویژگی­های این سه دسته از قوانین باید موضوعات مربوط به ثبت شرکت­ها رو بررسی کرد.

گفتار نخست: قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

در تقسیم بندی قوانین مربوط به ثبت شرکت­ها می تونیم به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره کنیم، که در اون علاوه بر مقررات ثبت املاک و ثبت اسناد، در قسمت ثبت شرکت­ها هم شامل یه سری مقرراته.
قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسیده و تا سال ۱۳۱۰  دست خوش تغییراتی بوده.
در مادۀ ۴۷ این قانون ثبت شرکت­نامه در مناطقی که ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی وجود داشته باشه اجباری شده.
همچنین در سال ۱۳۱۷ آیین نامه­ای مصوب میشه که در مادۀ یک اون دفاتر ثبت شرکت­ها، جهت ثبت انواع شرکت، در ادارۀ ثبت اسناد و املاک پیش بینی میشه.

اولین قانونی که به طور مستقیم مربوط به ثبت شرکت­ها میشه، قانونی دربارۀ ثبت شرکت­ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ هست که ثبت انواع شرکت­ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکت­های خارجی با مسؤلیت و سرپرستی ادارۀ ثبت، درون اون  در نظر گرفته شده.
این قانون یک نظام­نامه برای اجرای قانون ثبت شرکت­ها داره که مصوب همون ساله و در اون نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی، شعبۀ اون، مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبۀ خارجی پیش بینی شده.

در سال ۱۳۲۷ هم تصویب­نامه­ای دربارۀ وظایف ادارۀ ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تصویب شد که در مادۀ اول اون اومده:
برای ثبت شرکت­های تجاری و اختراعات در تهران، اداره­ای به نام ادارۀ ثبت شرکت­ها و علایم تجاری و اختراعات، که جزئی از ادارۀ کل ثبت­اند، تشکیل میشه و وظایف زیر رو بعهده میگیره:

۱-ثبت شرکت­های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری از حوزۀ تهران تشکیل و تأسیس میشه.

۲- ثبت کلیۀ شرکت­های خارجی

۳- ثبت علایم تجاری و صنعتی

۴- ثبت اختراعات

۵- ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری

۶- پلمپ دفاتر تجاری حوزۀ تهران

طبق این قانون ادارۀ ثبت شرکت­ها و علایم تجاری و اختراعات، به ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد.

توی این قانون اومده که: ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشوره، به دو گروه اداره با عنوان­های ( ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات تجاری) و ( ادارۀ کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده.

طبق این تغییرات ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظیفه­های زیرند:

۱-ثبت شرکت­های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزۀ تهران وتغییرات بعدی اونها

۲- ثبت دفتر تجاری

۳- پلمب دفتر تجاری و غیرتجاری حوزۀ تهران

۴- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران و تغییرات بعدی اون

۵- ثبت مؤسسات خارجی در ایران

۶- تعیین نام شرکت­های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در حال ثبت سراسر کشور

گفتار دوم: قوانین ومقررات مربوط به حقوق تجارت

دستۀ دوم از قوانینی که به ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط میشه، قوانین تجاریه. در قانون تجارت، لازمۀ ثبت انواع شرکت­های داخلی اینه که اونا نظام­نامه داشته باشن، که در نظام­نامه قانون تجارت، قوانین ثبت، تأسیس و تغییرات انواع شرکت­های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوۀ انتشار آگهی­های ثبتی بیان شده.

در این نظام­نامه، ثبت شرکت­های تجاری در هر محلی که ادارۀ ثبت اسناد و یا دفاتراسناد رسمی وجود داره، باید بوسیلۀ شرکت­نامه ثبت بشه.
شرکت­های تجاری باید در تهران در دایرۀ ثبت شرکت­ها و در خارج از تهران در ادارۀ ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسن. در مناطقی که اداره یا دایره یا شعبۀ اسناد نباشه،
ثبت در دفتر اسناد رسمی، و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشه ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت مقررات کافیه.
در قانون اصلاحی تجارت هم در موارد مختلف، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکت­های سهامی عام و خاص در مرجع ثبتی پیش بینی شده.

گفتار سوم:سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت­ها

دسته سوم قوانینی که مربوط میشه به ثبت شرکت­ها، مربوط به سایر قوانینی هست که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت، تأسیس و یا تغییرات شخصیت­های حقوقی تعیین تکلیف کرده­ اند.
تعداد و پراکندگی این قوانین اونقدر زیاده که جمع آوری اونا توی یک مجموعه خیلی مشکله.
در یک بررسی بیشتر از ۵۰۰ قانون مربوط به ثبت انواع شخصیت­های حقوقی و موضوعات فعالیت وجود داره که در بعضی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه­های نظارتی به حوزه ثبتی مربوط میشه.
قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و شیوه­های از بین رفته سرمایه گذاری و عدم سیاست­های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور از یک طرف، و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر کار تجارت و فعالیت اقتصادی رو دچار مشکل کرده.

از جمله قانون­هایی که موارد زیادی رو برای ثبت، تأسیس و تغییرات انواع شرکت­ها آورده می تونیم به قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار،شرکت­های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل ۴۴، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره کنیم، که بایدها و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت در ادارات ثبت شرکت­ها در نظر گرفته شده.

در مادۀ ۶۲ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با یک سیاست مناسب در جهت بهتر شدن فضای کسب و کار قرار شد تا در همه مواردی که فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی نیاز به داشتن مجوزهایی از جمله گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد شبیه اون از دستگاه­های اجرایی داره،
حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مدارک مستند برای قانونی بودن مجوز و همچنین مراحل صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر اون رو  در یک کارگروه بررسی کنن.
این کار گروه تشکیل شده از: معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون­های برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی  به عنوان ناظر.
در صورتیکه مستندات قانونی در این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در مهلت تعیین شده ارسال نشه، دادن مجوز به اونها ممنوعه. و بالاترین مقام دستگاه و مقامات ومدیران مجاز از طرف اون مسئول نظارت بر اجرای حکمن. این کارگروه میتونه بعد از مدت شش ماه از مهلت داده شده با بررسی قانونی بودن اونها ، به منظور آسون کردن، سرعت بخشیدن، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه­های مختلف و حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح یا جایگزینی روش­های تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبتی برای مطمئن شدن از اجرای مقررات به جای روش تأکید به فعالیت با مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعملی شامل بازنگری و آسون نمودن و اصلاح و جایگزینی روش­ها، مجموع مجوز­ها و لغو مجوزهای غیر ضروری در چارچوب قوانین برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام کنه.

کارگروه موظفه دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوۀصدور، تمدید و لغو و احیا و زمان بندی مربوطه رو در یک پایگاه اطلاعاتی که برای همین منظور طراحی شده به اطلاع عموم برسونه. همۀ اطلاعات این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر میشه. انجام فعالیت یا ارائۀ خدمات موضوع این ماده، خارج از موارد منتشر شده در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوعه، و شخصی که مرتکب این عمل بشه، علاوه بر جبران خسارت­های زیان دیده به مجازات مشخص شده در این ماده هم محکوم میشه.

مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیۀ خدمات و فعالیت­های دستگاه­های اجرایی یاد شده از جمله سازمان­های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت­ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضاییه و وزارت خانه­های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازای خدمات، مبالغی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میشه، هم میشه. اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه به شرط موافقت رئیس اون قوه است.

این سیاست ها در قانون اصلاح جدید، در مواردی مثل: سرپرستی و نظارت اجرایی اون و همچنین نحوۀ اقدام  تغییر کرد.

گفتار چهارم: تعارضات و تداخل قوانین

با یه نگاه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکت­ها، به راحتی میشه فهمید که این تاریخ­ها مربوط به یک قرن پیشند. تنوع، تعداد زیاد و کهنه بودن این قوانین باعث شده تا در این زمان اختلال به وجود بیاد ودر نتیجه  قوانین کارایی خوبی درحال حاضر نداشته باشن.

از جملۀ این مشکلات در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکت­های تجاری می تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱ – مقررات اصلی مربوط به شرکت­های خارجی در نظام­نامۀ ثبت شرکت­ها اومده، ولی  مقررات مربوط به ثبت شرکت­های ایرانی، در نظام­نامۀ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) اومده.

۲ – مرجع شرکت­های خارجی و شعب و نمایندگی اون­ها فقط در مرکز ثبت اسناد تهرانه (ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری)، در حالیکه شرکت­های داخلی با توجه به صلاحیت­های هر حوزۀ ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت، (ادارات ثبت محل) به ثبت میرسن.

۳ – مغایرت­های (تضادها) اساسی در نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی با شرکت­های ایرانی وجود داره، به طوری که هر چند ثبت شرکت خارجی بعد از انقلاب بنا بر قانون منتفی شد و بیشتر اشخاص حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت میرسن، بنابراین در حقوق تحلیلی ثبت شرکت­ها، ولی تشریفات کاملی برای ثبت شرکت­های خارجی در نظر گرفته شده که برای ثبت شرکت­های داخلی نیازی به انجام این تشریفات نیست. از جملۀ این تشریفات نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی در دفترمخصوص در نظام­نامۀ ثبت شرکت­هاست، که تعیین شده تا در دایرۀ ثبت شرکت­ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت­های خارجی وجود داشته باشه، و شرکت­های گفته شده باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمرۀ ترتیبی ثبت بشن. در این دفتر باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحۀ سفید اختصاص داده بشه و کلیۀ شعبه­های شرکت که تقاضای ثبت اون میشه و همچنین تغییراتی که باید طبق نظام­نامه به ثبت برسه به تدریجی که اتفاق میفته، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات اختصاصی ثبت میشه. در حالیکه برای ثبت شرکت ایرانی چنین دفاتری پیش بینی نشده و ثبت شرکت­های ایرانی به قانون تجارت سپرده شده. در این قانون بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکت­ها، تعیین شده، بعد از ثبت، شرکت متصدی ثبت باید نسخۀ دوم تقاضانامه رو با نوشتن تاریخ و نمره ثبت، امضا ومهر کنه و به تقاضا کننده بده .این سند، سند ثبت شرکته.

۴- در پراکندگی قوانین، مسئولین زیادی جهت ثبت شرکت­ها وجود دارن، از جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و ادارۀ ثبت شرکت­ها در مناطق آزاد تجاری_اقتصادی. همون طور که گفته شد در قانون ثبت شرکت­ها و نظام­نامۀ اون مقام صلاحیت­داری مثل دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد واملاک پیش بینی شده، ولی عملاٌ در حال حاضر ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول اصلی محسوب میشه و در نظام ساختاری جدید اون برای هر استان اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان مسئول محلی پیش بینی شده که وظیفه انجام امور ثبتی رو به صورت الکترونیکی داره. طبق مستندات شرکت­­های تجاری در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیدن و سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نشده.

۵- در خصوص دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شرکت­ها هم تفاوت­هایی در متن مقررات وجود داره به طوریکه در نظام­نامۀ ثبت شرکت­ها اومده که مراجعه به دفاتر ثبت شرکت­ها برای عموم مردم ــ چه ایرانی وچه خارجی ــ آزاده، و هر فرد ذی­نفعی میتونه مندرجات پرونده­های ثبتی رو مشاهده کنه؛ در صورتیکه طبق ضوابط شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی، هر ذینفعی میتونه از مندرجات پروندۀ ثبتی اطلاع پیدا کنه و در صورت تقاضا یه رونوشت مصدق هم دریافت کنه، یعنی میزان دسترسی اطلاعات از شرکت­های تجاری در مناطق آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلیه.

۶ – با توجه به قانون، انتشار و اعلان ثبت یک شرکت خارجی، باید در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامه­های روزانۀ تهران صورت بگیره، در حالیکه اعلان ثبت انواع شرکت­های ایرانی در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامه­های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و به خرج خود شرکت منتشر میشه.

۷- طبق قانون، ثبت شرکت­های ایرانی به مقررات قانون تجارت سپرده شده، در حالیکه ثبت شرکت­های خارجی، شعبه­ها و نمایندگی­ها، مطابق همون آیین نامه، فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده.

۸- بیش از صدها قانون و مقررات به صورت جداگانه، در مورد نحوۀ ثبت و موضوع فعالیت شرکت­ها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته که موجب پیچیدگی مراحل ثبت شده، و این امر ثبت انواع مختلف شرکت­های تجاری رو غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور میکنه، و باعث میشه یک روش یکسان برای ثبت وجود نداشته باشه.

۹- ثبت شرکت­های تجاری در بعضی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده، ولی در بعضی دیگر از قوانین، ایجاد شرکت تجاری رو اختیاری، و به نحوی هر شرکت تجاری رو دارای شخصیت حقوقی دونسته. در شرکت­های دولتی­ای که به موجب قانون ایجاد شده­اند هم، اونا رو به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی دونسته و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکت­ها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده.

گفتار پنجم:صلاحیت شناسی مراجع ثبت شرکت­ها

در تمام کشورها جدا از شکل شرکت­ها؛ شناسایی، بررسی و رسمیت اشخاص حقوقی از اهمیت بالایی برخورداره. از طرفی با توجه به لازم بودن صدور سند رسمی برای ثبت انواع شرکت­های تجاری، احراز صلاحیت ادارات و مأمورین رسمی ثبت شرکت­ها مطابق قانون مدنی  کاری پراهمیتیه.
در متن­های اولیۀ قوانین مربوط به ثبت، یک سرپرست اصلی و دستگاه، برای دایرۀ ثبت شرکت­ها پیش بینی شده بود، که بعداٌ اختیارات اون به ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی داده شد، سپس  طبق قانون و آیین نامۀ ثبت علائم و اختراعات و آیین نامۀ ثبت شرکت­ها، صلاحیت ثبت به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی واگذار شد، اما در نهایت صلاحیت ثبتی به ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری داده شد.
این ادارۀ کل زیرمجموعه­ای از سازمان ثبت اسناد و املاکه و از دستگاه­های زیر مجموعۀ قوۀ قضاییه است. در یک سری قوانین دیگه­ هم بعضی از وظایف و صلاحیت­ها برای ثبت شرکت­ها در نظر گرفته شده که به عنوان مثال می تونیم به قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی و یا چگونگی ادارۀ مناطق آزاد اشاره کرد.
(طبق قانون صلاحیت شرکت­های مناطق آزاد به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد واگذار شده.)

با توجه به مطالب گفته شده، میتونیم مراجع ثبت شرکت­های کشور رو در طول زمان به دسته­های زیر تقسیم کنیم:

بند نخست:مراجع پیش بینی شدۀ ثبت شرکت­ها مطابق ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک

۱ – ادارۀ ثبت اسناد تهران (اصلاح ساختاری شده)

۲ – دایرۀ ثبت شرکت­ها (اصلاح ساختاری شده)

۳ – محکمۀ ابتدایی یا صلحیه ( منسوخ شده)

۴ – ادارۀ ثبت اسناد و املاک (اصلاح ساختاری شده)

۵ – دفاتر اسناد رسمی (منسوخ شده)

۶ – ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری

در این ساختار با توجه به آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی استان­ها، ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری به وجود اومده، که این اداره در مرکز هر استان مستقره و نسبت به ثبت شرکت­ها در حوزۀ استان اقدامات اصلی رو انجام میده.

توی تهران هم ثبت شرکت­ها بر عهدۀ چهار ادارۀ تخصصی شامل ادارۀ ثبت شرکت­های سهامی، ادارۀ ثبت شرکت­های غیرسهامی، ادارۀ ثبت مؤسسات غیرتجاری و شعب نمایندگی خارجی گذاشته شده و این ادارات صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری رو دارن. دو ادارۀ دیگر هم با عنوان­های ادارۀ تعیین نام شرکت­ها و ادارۀ نظارت بر امور ثبت شرکت­ها ومؤسسات غیرتجاری استان­ها در ساختار ادارۀ کل ثبت شرکت­ها در نظر گرفته شده است.