کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها (قسمت دوم)

آموزش

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها (قسمت دوم)

بند دوم: مراجع پیش بینی شدۀ ثبت شرکت­ها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری

۱ – مرجع ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی و معنوی

۲ – ثبت شرکت­ها در مناطق ویژه اقتصادی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با قوانین مناطق آزاد تجاری

۳ – ثبت شرکت­ها در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

صلاحیت و چگونگی مسئولیت سازمان مناطق آزاد جهت ثبت شرکت­ها در قانون اینطوری بیان شده: ثبت شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی و معنوی، در هر منطقه، با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی، طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام میشه.

تبصره: ثبت شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی ومعنوی در هر منطقه توسط سازمان اون منطقه انجام میشه.

همچنین در قانون ثبت شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی این واحد به شکل زیر تعریف میشه که:

سازمان در هر منطقه برای انجام امور ثبتی شرکت­ها و مالکیت صنعتی ومعنوی در اون منطقه، واحدی به نام واحد ثبت شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی ومعنوی تأسیس میکنه. همۀ اشخاص حقوقی­ای که در منطقه فعالیت اقتصادی دارن، باید ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ثبتی وضعیت خود رو با مفاد این تصویب­نامه و دستورالعمل­های اون تطبیق بدن، در غیر اینصورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامۀ فعالیت این اشخاص جلوگیری میکنه. دستورالعمل­های اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه، و به اجرا گذاشته میشه.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی­ای که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه، در نقاط دیگۀ کشور به ثبت رسیده­اند رو بنا به تقاضا، برای اون واحد ثبتی ارسال میکنه. سازمان ثبت برای اینکه مشکلی برای تعیین نام­های مشابه برای شرکت­های در حال ثبت به وجود نیاد با واحدهای ثبتی مناطق هم همکاری میکنه.

طبق قانون ثبت شرکت­ها و مالکیت­های صنعتی و معنوی، در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، انواع شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری ذکر شده در قانون تجارت و سایر قوانین ایران میتونن در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسن، به شرط اینکه موضوع فعالیت اونها قانونی باشه. در هر حال امکان تأسیس و فعالیت اونها تحت قوانین وجود داره.

طبق قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقرر شده تا به منظور سازماندهی مناطق ویژۀ اقتصادی و ایفای نقش مؤثر اونها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست سالۀ نظام، مدیریت یکپارچه­ای و ایجاد رشد اقتصادی، تعامل بیشتر اقتصاد ملی و جهانی و ارائۀ الگوی ملی مؤثر موارد زیر رعایت بشه:

الف) مدیران سازمان­های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشن و کلیۀ وظایف، اختیارات و مسئولیت­های دستگاه اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، به جزء نهادهای دفاعی و نظامی به عهدۀ اونهاست.

ب)سازمان­های مناطق آزاد، منحصراٌ براساس قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی اون و قانون کار اداره میشن.

نکتۀ مهم اینه که ثبت شرکت­ها توی مناطق ویژۀ اقتصادی شرایط دیگه­ای داره. طبق قانون تشکیل و ادارۀ مناطق ویژۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موظفه تا براساس درخواست سازمان منطقه، اقدامات زیر رو انجام بده:

ثبت شرکت، شعب و یا نمایندگی شرکت­هایی که قصد فعالیت در منطقه رو دارن، بدون در نظر گرفتن میزان مشارکت سهام داخلی یا خارجی اونها و  ثبت مالکیت­های مادی ومعنوی در منطقه. طبق قانون، ثبت شرکت­ها و یا شعب نمایندگی شرکت­ها در مناطق ویژۀ اقتصادی براساس درخواست سازمان منطقه بوده و برعهدۀ ادارۀ ثبت اسناد و املاک مربوطه ست، این ثبت طبق قانون ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی ومعنوی، و اصلاحات بعدی اون انجام میشه.

در نتیجه، ثبت شرکت در مناطق ویژۀ اقتصادی با ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری متفاوته؛ هرچند شرایط و ضوابط یکیه، اما توی مناطق ویژه ثبت به عهدۀ سازمان اسناد و املاک کشوره، ولی ثبت در مناطق آزاد تجاری به عهدۀ واحد مستقل ثبت شرکت­ها در مناطق آزاده.

در قوانین و مقررات بعدی این آشفتگی و پیچیدگی بیشتر هم میشه، بطوریکه طبق برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده تا برای تقویت موقعیت کشور در شبکۀ حمل و نقل هوایی بین­المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال­زایی و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار در منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه، با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه، یک شهر فرودگاهی در محدودۀ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ایجاد بشه، و یک منطقۀ آزاد تجاری و منطقۀ ویژۀ اقتصادی هم در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشوربه وجود بیاد، که اساسنامۀ اون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران رسیده.

همونطور که مشاهده میشه، بر طبق این قانون و اساسنامۀ مصوب، سرپرست مربوط به منطقۀ آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر عهدۀ یک شرکت دولتی که زیر نظر وزارت راه و شهرسازیه هست، که با در نظر گرفتن سرپرستی جداگانۀ اون، باعث میشه تا سه گانگی صلاحیت در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) توسط قانون­نویسان ایجاد بشه.

پیشنهاد میشه این آشفتگی صلاحیت­ها در این مناطق با در نظر گرفتن اصول ثبتی برای آسون کردن خدمت رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالان تجاری و اقتصادی و با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک مورد اقدام قرار بگیره، و فقط برای فراهم کردن تسهیلات و امکانات و ضروریت­های هر منطقه، راهکارهای اجرایی مناسب توسط مناطق آزاد در نظر گرفته بشه.

بند سوم:سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف

با توجه به قوانین، در زمینۀ صلاحیت مراجع ثبتی به موارد دیگه­ای برمی خوریم که در اونها بنا به مصلحت زمانی و یا شرایط خاص اشخاص حقوقی، ممکنه دستگاه متولی (سرپرست) و نظارتی اونها متفاوت باشه، به طور مثال میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم.

در قوانین مربوط به نحوۀ تشکیل شرکت­های زراعی، متولی ثبت این دسته از شرکت­ها، وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده.

همچنین درمورد ثبت انواع احزاب و اتحادیه­های صنفی، انجمن­های اسلامی ،جمعیت­های سیاسی و حزبی، باید گفت که ثبت این موارد با رعایت قانون در اختیار وزارت کشوره.

یکی دیگه از موارد صلاحیت ثبتی­ای که در قانون کار و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ــ که خودشون  ضامن حفظ منافع جامعه هستن ــ اومده اینه که کارگران و کارفرمایان میتونن با رعایت قانون کار انجمن­های صنفی تشکیل بدن. این انجمن­ها موظفن که اساسنامۀ خودشون رو با رعایت قانون و طرح و تصویبش در مجمع عمومی، برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی بدن؛ بنابراین طبق این قانون، مرجع ثبت انواع انجمن­های صنفی و کانون­های کارگری و کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده.

از طرفی مطابق قانون اصلاح نظام صنفی کشور، اتحادیۀ صنفی (اتاق اصناف) دارای شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعیه و بعد از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت پیدا میکنه.

همچنین به موجب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده، انجمن حقوق مصرف کننده یک تشکیلات غیر دولتی و غیرانتفاعیه و دارای شخصیت حقوقی مستقله، که بعد از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت پیدا میکنه.

در هر صورت در قوانین و مقررات دیگه­ای هم به نوعی این تعدد مراجع ثبتی پیش بینی شده، که برا مثال میتونیم به آیین نامۀ اختصاص شمارۀ ملی و آیین نامۀ پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره کرد، که دستگاه­های مختلفی رو به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته.

به همۀ این موارد باید ثبت شرکت­های دولتی رو هم اضافه کرد، که بعضی از اشخاص حقوقی دولتی موظف به ثبت نزد مراجع ثبتی شده­اند ولی بعضی دیگر بدون ثبت، هم دارای شخصیت حقوقین.

به نظر میرسه مراجع قانون­گذاری با در نظر گرفتن سیاست­های بخشی و جزیره­ای، باعث اختلال در نظام­های مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی انواع شخصیت­های حقوقی شدند، که این موضوع با سیاست­های کلی نظام از جمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعالان اقتصادی و همچنین رصد ذی­نفعان واحد و تشکیل بانک­های اطلاعاتی جامع و اعمال تکالیف و الزامات متناسب با اون، مخالفت داره.

با توجه به صلاحیت قانونی مراجع ثبت شرکت­ها و لزوم ثبت رسمی تمامی شخصیت­های حقوقی نزد مراجع ثبت شرکت­ها و تفکیک ثبت دستگاهی یا ثبت داخلی از ثبت رسمی و ملی، همۀ اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت­های خصوصی و دولتی ومؤسسات و تشکیلات غیر تجاری (به غیر از تشکیلات بلدی و حاکمیتی) باید در مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسن، و بعد از ثبت، رسمیت ملی و بین المللی اونا قابل شناسایی و تصدیق باشه.

مبحث دوم: مفاهیم ثبت شرکت­ها

در این مبحث بعضی از مفاهیم کاربردی وتخصصی در حوزۀ ثبت شرکت­ها، برای شناخت دقیق جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت­های تجاری بیان میشه.

گفتار نخست: ثبت رسمی شرکت

کلمۀ ثبت از نظر حقوقی معمولاٌ با کمله سند رسمی ترکیب شده، در مادۀ ۷۰ قانون ثبت اومده: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمیه و تمام محتویات و امضاهای اون معتبره، مگه اینکه جعلی بودن اون سند ثابت بشه؛ پس مطایق مقررات رسمی بودن یک سند، به شرط ثبت شدن اونه. ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصی یا یک حق (مثل حق اختراع) و یا هر چیز دیگه­ای (مثل علامات) در دفتر مخصوصی که قانون مشخص میکنه (مثل ثبت املاک و ثبت معاملات غیرمنقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره) است.

شرکت­های بازرگانی­ای که دارای شخصیت حقوقین، ثبتشون طبق قانون اجباریه، و باید در تهران در ادارۀ ثبت شرکت­ها و در خارج از تهران در ادارات ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسن.

معتبر شدن اسناد رسمی با ثبت اونا توسط مقامات صالح صلاحیت­دار صورت میگیره. طبق قانون مدنی، اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی ــ در حدود صلاحیت اونها ــ بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشن رسمیند، پس یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم میشه، سند ثبت شرکت­هاست، که با توجه به آگهی اون در روزنامۀ رسمی، به آگهی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ها مشهوره. طبق قانون یک سند در صورتی معتبره که مخالف قوانین نباشه. اگر صورت­جلسه­ای توسط شرکت خلاف قانون تنظیم شد و شرکت به درستی ثبت شد، سند ثبت شرکت معتبره، ولی هر ذی نفعی میتونه عدم اعتبار صورت­جلسه و ابطال اون شرکت رو از مراجع قضایی، طبق قانون درخواست کنه.

طبق قانون مدنی، اسناد رسمی (و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارن) رو نمیشه انکار کرد و فقط میشه ادعا کرد که جعلین، و یا اثبات کرد که از نظر قانونی از اعتبار ساقط شدن. مهمترین هدف ثبت، اعتبار بخشیدن به مالکیت و ارادۀ اشخاص حقیقی و حقوقیه؛ بنابراین تأثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کنندۀ ثبت در حل و فصل دعاوی اهمیت داره.

با توجه به قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و با هدف افزایش بهره­وری، کارایی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزۀ ثبت؛ اشخاص حقوقی با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیۀ مراحل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و ثبت میشه. انواع فرم­ها، اساسنامه­ها، اظهارنامه­ها و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت­ها و چگونگی دستورالعمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به آدرس

www.//sherkat.ssaa.ir

قابل دسترسیه، همچنین مشخصات مؤسسین، شرکا، سهامدارن ومدیران و بازرسین شرکت به صورت الکترونیکی در پایگاه ثبت احوال موجوده، در این سایت بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی هم مورد بررسی وصحت سنجی قرارمیگیره.

متقاضی ثبت شرکت میتونه با مراجعه به آدرس سایت درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­های تجاری و مؤسسات غیرتجاری رو از طریق درگاه اینترنتی انجام بده، بدون اینکه به واحد ثبتی مراجعه کنه و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کنه.

توی ثبت الکترونیکی، اطاعات متقاضی و درخواست کنندۀ ثبت شرکت­ها، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت ویا مؤسسه، نوع و میزان سرمایۀ شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت اونها، در صورت وجود شعبه مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه تقاضانامه، اساسنامه، شرکت­نامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی هم ارسال میشه و بعد از اون همه مراحل ثبتی از طریق پایگاه مربوطه قابل رویته.

گفتار دوم:ثبت شرکت، سند رسمی یا سند عادی

یکی از مباحث حقوق شناسی ثبت شرکت­ها، مبحث تنظیم و آثار اسناد مربوط به شرکت­هاست. اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت­ها سند رسمی هستن ویا سند عادی؟

از نظر قانونۀ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت اونها و برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشن رسمیند، و مفاد سند در صورتی معتبره که مخالف قوانین و مقررات نباشه. سند رسمی نوشته­ای رسمیه که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص میکنه(ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته میتونه حق موضوع اون رو بدون اینکه نیاز به دلیل دیگه ای باشه اثبات کنه (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی میده و شامل دو عمله، یکی تنظیم سند و بعدی ثبت سند.

طبق قانون هیچ سندی رو نمی شه تنظیم و در دفتر اسناد ثبت نمود مگه اینکه موافق با مقررات قانونی باشه. پس تنطیم سند مقدمۀ ثبت سنده و در دفتر رسمی انجام میشه. مراجع ثبت شرکت­ها صورت­جلسه­ها و یا تغییرات رو تنظیم نمی کنن و این وظیفۀ مجامع عمومی و یا هیئت مدیره­های شرکت­هاست، مرجع ثبت صرفاٌ اظهارنامه رو بررسی میکنه.

 

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید