Homeآموزش های ثبتیثبتی و حقوقیآیا میدانید؟آموزشآیا میدانید؟آیا میدانید که سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف چیست؟

آیا میدانید که سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف چیست؟

آیا میدانید که سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف چیست؟

با توجه به قوانین، در زمینۀ صلاحیت مراجع ثبتی به موارد دیگه­ای برمی خوریم که در اونها بنا به مصلحت زمانی و یا شرایط خاص اشخاص حقوقی، ممکنه دستگاه متولی (سرپرست) و نظارتی اونها متفاوت باشه، به طور مثال میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم.

در قوانین مربوط به نحوۀ تشکیل شرکت­های زراعی، متولی ثبت این دسته از شرکت­ها، وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده.

همچنین درمورد ثبت انواع احزاب و اتحادیه­های صنفی، انجمن­های اسلامی ،جمعیت­های سیاسی و حزبی، باید گفت که ثبت این موارد با رعایت قانون در اختیار وزارت کشوره.

یکی دیگه از موارد صلاحیت ثبتی­ای که در قانون کار و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ــ که خودشون  ضامن حفظ منافع جامعه هستن ــ اومده اینه که کارگران و کارفرمایان میتونن با رعایت قانون کار انجمن­های صنفی تشکیل بدن. این انجمن­ها موظفن که اساسنامۀ خودشون رو با رعایت قانون و طرح و تصویبش در مجمع عمومی، برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی بدن؛ بنابراین طبق این قانون، مرجع ثبت انواع انجمن­های صنفی و کانون­های کارگری و کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده.

از طرفی مطابق قانون اصلاح نظام صنفی کشور، اتحادیۀ صنفی (اتاق اصناف) دارای شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعیه و بعد از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت پیدا میکنه.

همچنین به موجب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده، انجمن حقوق مصرف کننده یک تشکیلات غیر دولتی و غیرانتفاعیه و دارای شخصیت حقوقی مستقله، که بعد از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت پیدا میکنه.

در هر صورت در قوانین و مقررات دیگه­ای هم به نوعی این تعدد مراجع ثبتی پیش بینی شده، که برا مثال میتونیم به آیین نامۀ اختصاص شمارۀ ملی و آیین نامۀ پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره کرد، که دستگاه­های مختلفی رو به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته.

به همۀ این موارد باید ثبت شرکت­های دولتی رو هم اضافه کرد، که بعضی از اشخاص حقوقی دولتی موظف به ثبت نزد مراجع ثبتی شده­اند ولی بعضی دیگر بدون ثبت، هم دارای شخصیت حقوقین.

به نظر میرسه مراجع قانون­گذاری با در نظر گرفتن سیاست­های بخشی و جزیره­ای، باعث اختلال در نظام­های مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی انواع شخصیت­های حقوقی شدند، که این موضوع با سیاست­های کلی نظام از جمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعالان اقتصادی و همچنین رصد ذی­نفعان واحد و تشکیل بانک­های اطلاعاتی جامع و اعمال تکالیف و الزامات متناسب با اون، مخالفت داره. با توجه به صلاحیت قانونی مراجع ثبت شرکت­ها و لزوم ثبت رسمی تمامی شخصیت­های حقوقی نزد مراجع ثبت شرکت­ها و تفکیک ثبت دستگاهی یا ثبت داخلی از ثبت رسمی و ملی، همۀ اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت­های خصوصی و دولتی ومؤسسات و تشکیلات غیر تجاری (به غیر از تشکیلات بلدی و حاکمیتی) باید در مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسن، و بعد از ثبت، رسمیت ملی و بین المللی اونا قابل شناسایی و تصدیق باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.