آیا میدانید که سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف چیست؟

با توجه به قوانین، در زمینۀ صلاحیت مراجع ثبتی به موارد دیگه­ای برمی خوریم که در اونها بنا به مصلحت زمانی و یا شرایط خاص اشخاص حقوقی، ممکنه دستگاه متولی (سرپرست) و نظارتی اونها متفاوت باشه، به طور مثال میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم.

در قوانین مربوط به نحوۀ تشکیل شرکت­های زراعی، متولی ثبت این دسته از شرکت­ها، وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده.

همچنین درمورد ثبت انواع احزاب و اتحادیه­های صنفی، انجمن­های اسلامی ،جمعیت­های سیاسی و حزبی، باید گفت که ثبت این موارد با رعایت قانون در اختیار وزارت کشوره.

یکی دیگه از موارد صلاحیت ثبتی­ای که در قانون کار و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ــ که خودشون  ضامن حفظ منافع جامعه هستن ــ اومده اینه که کارگران و کارفرمایان میتونن با رعایت قانون کار انجمن­های صنفی تشکیل بدن. این انجمن­ها موظفن که اساسنامۀ خودشون رو با رعایت قانون و طرح و تصویبش در مجمع عمومی، برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی بدن؛ بنابراین طبق این قانون، مرجع ثبت انواع انجمن­های صنفی و کانون­های کارگری و کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده.

از طرفی مطابق قانون اصلاح نظام صنفی کشور، اتحادیۀ صنفی (اتاق اصناف) دارای شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعیه و بعد از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت پیدا میکنه.

همچنین به موجب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده، انجمن حقوق مصرف کننده یک تشکیلات غیر دولتی و غیرانتفاعیه و دارای شخصیت حقوقی مستقله، که بعد از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت پیدا میکنه.

در هر صورت در قوانین و مقررات دیگه­ای هم به نوعی این تعدد مراجع ثبتی پیش بینی شده، که برا مثال میتونیم به آیین نامۀ اختصاص شمارۀ ملی و آیین نامۀ پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره کرد، که دستگاه­های مختلفی رو به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته.

به همۀ این موارد باید ثبت شرکت­های دولتی رو هم اضافه کرد، که بعضی از اشخاص حقوقی دولتی موظف به ثبت نزد مراجع ثبتی شده­اند ولی بعضی دیگر بدون ثبت، هم دارای شخصیت حقوقین.

به نظر میرسه مراجع قانون­گذاری با در نظر گرفتن سیاست­های بخشی و جزیره­ای، باعث اختلال در نظام­های مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی انواع شخصیت­های حقوقی شدند، که این موضوع با سیاست­های کلی نظام از جمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعالان اقتصادی و همچنین رصد ذی­نفعان واحد و تشکیل بانک­های اطلاعاتی جامع و اعمال تکالیف و الزامات متناسب با اون، مخالفت داره. با توجه به صلاحیت قانونی مراجع ثبت شرکت­ها و لزوم ثبت رسمی تمامی شخصیت­های حقوقی نزد مراجع ثبت شرکت­ها و تفکیک ثبت دستگاهی یا ثبت داخلی از ثبت رسمی و ملی، همۀ اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت­های خصوصی و دولتی ومؤسسات و تشکیلات غیر تجاری (به غیر از تشکیلات بلدی و حاکمیتی) باید در مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسن، و بعد از ثبت، رسمیت ملی و بین المللی اونا قابل شناسایی و تصدیق باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.