کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت نهم)

آموزش

کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها(قسمت نهم)

بند نخست:روش ثبت شکلی اعلامات شرکت ها

با اینکه ماهیت شرکت های تجاری به عنوان مجموعه ای از قراردادها به حسلاب میاد، ولی در رفع اختلافات مربوط به حقوق خصوصی افراد، به وسیلۀ دخالت دولت ها ــ که کار خیلی مهمیه ــ ثبت شرکتها نقش اساسی داره.
به نظر بعضی از استادان علم حقوق، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی، مبتنی بر قراردادیه که بین شرکاء و مؤسسین بسته میشه، و آثارش به موجب شرکتنامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی، تابع توافق شرکاء وسهامدارانه. حکومت قوانین امری، و پیروی اقلیت از اکثریت باعث میشه که عده ای از حقوقدان ها، شرکت تجاری رو یک سازمان حقوقی بدونن نه یک قرارداد. اما واقعیت اینه که نقش اصلی قرارداد و حاکمیت اراده در حقوق شرکت ها رو نمیشه نادیده گرفت، و دست کم در ماهیت قراردادی شرکت تجاری نمیشه تردید کرد، با اینهمه، تأثیر و حدود قلمرو و حاکمیت اراده و قرارداد شرکت ها با همدیگه متفاوته.

طبق قانون تجارت، قانون گذار در شرکت های شخص( تضامنی، نسبی و تا حدودی با مسئولیت محدود) برای ارادۀ شرکاء اهمیت خاصی قائله، و اساس روابط حقوقی شرکاء رو مبتنی بر شرکت نامه ای میدونه که سند قرارداد شرکت و محصول ارادۀ شرکاست. در این نوع شرکت ها، توافق شرکاء و ارادۀ مشترک و جمعی اونها از اول تشکیل شرکت تا انحلال اون، اهمیت خودشو حفظ کرده و تمام شرکاء در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارن؛ اما باید توجه داشت که حتی در شرکت هایی که گفتیم هم قانونگذار مقررات آمره ای وضع کرده، که رعایت اون از طرف همۀ شرکا الزامیه.

با توجه به ویژگی های قراردادی شرکت ها، میشه فهمید که حقوق شرکت ها، از نوع حقوق ماهیتی به معنای کلاسیک خودش نیست، یعنی در این رشتۀ حقوق، مفاهیم حقوقی، از جمله حقوق قراردادها توضیح داده نمیشه و مبانی و مفاهیم حقوقی رو باید در سایر قوانین، از جمله حقوق تجارت و مدنی پیدا کرد، به همین دلیل حقوق ثبت رو میتونیم از نوع مقررات شکلی، و مربوط به ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر بگیریم.

به هر حال در حقوق شرکت های تجاری، بیشتر قوانین اصلی برای ثبت، قوانین شکلی هستن به طوریکه طبق این دسته از قوانین، ادارات ثبتی، صرفاٌ مدارک و مستندات لازم جهت ثبت انواع شرکت-های تجاری رو دریافت، و در نهایت نسبت به ثبت اون اقدام میکنن. طبق آیین نامۀ ثبت شرکت ها، برای ثبت هر شرکت تجاری مدارکی مثل اظهارنامۀ ثبت، اساسنامۀ شرکت، نوع شخصیت حقوقی ــ از جمله شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و یا تضامنی و مختلط و غیره ــ و مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح اون، تابعیت شرکت، مقدار سرمایۀ شرکت در تاریخ تقاضا، نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی و شعب اون به مرجع ثبتی ارائه میشه و این اداره بعد از بررسی شکلی نسبت به ثبت اون اقدام میکنه. بنابراین از لحاظ عرفی ادارات ثبت، مراجع اعلامی بوده و صرفاٌ اعلامات افراد رو ثبت میکنن.

با اینکه برای تنظیم سند ثبت شرکت ها، هر نوع اظهارات ثبتی و صورت جلسات باید با رعایت شرایط ماهوی و شکلی انجام بشه (که به عهدۀ متقاضیه)، ولی بعد از ارائۀ صورت جلسات به مراجع ثبتی، صرفاٌ رعایت تشریفات شکلی قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کافیه، و در صورت داشتن مغایرت و یا ارائۀ مطالب خلاف واقع، هر ذی نفعی می تونه از مراجع ذی صلاح، ابطال اون رو درخواست کنه. به طور مثال کارشناسان ثبتی حتی با دقت زیاد هم نمی تونن اصالت امضای صورت جلسات و یا اساسنامه و همچنین سمت نمایندگان قانونی و قراردادی رو مشخص کنن، چون امضای صورت جلسات خارج از ادارات ثبت انجام میشه و عملاٌ تطبیق امضای صورت جلسات از سوی ادارات ثبت امکان پذیر نیست. اگر ادارۀ ثبت قصد احراز امضاء و تطبیق امضاء با سوابق رو داشته باشه با توجه به سوابق، کمتر از پنج درصد صورت جلسات قابل ثبتن، که این موضوع با اهداف بهبود فضای کسب و کار متفاوته.

در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، مراتب به صورت اعلام اظهارات متقاضی به صورت شکلی انجام میشه و بنابراین نظام ثبت شرکت ها، نظام عینی، یعنی یک نظام مبتنی بر معاینه و یا نظارت و حضور در محل شرکت جهت تحقق موارد مورد درخواست از سوی مراجع ثبتی، نیست؛ برای مثال در خیلی از موارد اقامتگاه و آدرس شرکت در اظهارات و صورتجلسات، نادرست و یا اشتباهه، که عملاٌ با توجه به عدم صلاحیت ذاتی ادارت ثبتی، امکان صحت سنجی عینی برای درست بودن اون در نظر گرفته نشده.

با اینکه در روش الکترونیکی ثبت شرکت ها، با توجه به نوشتن کد پستی شرکت و مؤسسین، ساز و کار مناسبی جهت صحت سنجی اطلاعات محل واقعی شرکت در نظر گرفته شده، ولی با توجه به عدم بررسی عینی، هنوز برخی از اظهارات به صورت نادرست به مراجع ثبتی ارسال میشه.

در بعضی از موارد، در ثبت، تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تجاری، ادارات ثبتی و یا نهادهای نظارتی بر امور ثبت شرکت ها، جدا از صلاحیت شکلی ادارات مذکور، به بررسی ماهیتی برخی از اعلامات می پردازن که با اصول ثبت متفاوته و حتی مشاهده میشه که بعضی مواقع صورت جلسه و اعلامات شخصیت های حقوقی به تأیید ادارات نظارتی، از جمله بورس و یا بانک مرکزی و بیمه و تعاونی رسیده، اما در کارشناسی ثبتی به مشکلات و ایرادات مختلفی برمیخوره، که این موضوع جای فکر داره.

بند دوم: ضمانت اجرای اعلامات ناصحیح به ثبت

 

با تحقیق در متن های حقوقی، میشه فهمید که ضمانت اجرای کامل و روشنی برای عدم رعایت قوانین و همینطور عدم اعلامات صحیح از سوی ارکان شرکت به ادارۀ ثبت در نظر گرفته شده، که از جملۀ بعضی از موارد قانونی که در خصوص اعلامات غیرواقعی مقرراتی وضع شده، میشه به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – طبق قانون تجارت، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکۀ نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکۀ غیرنقدی روــ که در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت ارائه بدهندــ اظهار کرده باشن، کلاهبردار محسوب میشن؛ در نتیجه جرم اظهار اعلامات غیرواقعی دربارۀ سرمایه شرکت، جرم کلاهبرداریه.
۲ – طبق لایحۀ اصلاحی قانون تجارت، هر کسی که از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون، باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنه، بعضاٌ یا کلاٌ خوداری کنه، و یا مطالبی خلاف رو واقع به مرجع مزبور اعلام کنه، و همچنین هر کسی که سهام یا قطعات سهام رو قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتیکه ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشه، صادر کنه، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال، یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم میشه.
توی این قانون اومده که هر وقت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی و یا عملیات اون، یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت گرفته میشن، رعایت نشه، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفعی بطلان شرکت، یا عملیات و یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان میشه، ولی مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی تونن در مقابل اشخاص ثالث به این ابطال استناد کنن.

بند سوم : مصوبات گردشی

حقوق ثبت شرکت ها جزیی از حقوق داخلی کشوره، و با اینکه به حقوق تجارت و مدنی وابستگی داره فقط در حوزۀ حقوق خصوصی نیست، این رشتۀ حقوقی از جهات مختلف با حقوق عمومی ارتباط داره و قوانین اون در اکثر موارد جنبۀ آمرانه داره و به نظم عمومی مربوطه، مثل تعلق حقوق دولتی بر ثبت و تنظیم اسناد مطابق قوانین و مقررات مشابه، ولی حقوق ثبت با توجه به قوانین و مقررات، تمایل بیشتری به حقوق خصوصی داره(مثل نقش ارادۀ طرفین در تنظیم اسناد). از طرفی ممکنه برخی از رویه های عرفی بین المللی ،در حوزۀ تجارت داخلی هم نفوذ کنه.

طبق سابقه های ثبت شرکت ها، یکی از مواردی که از لحاظ ساختاری در عرف تجاری جدید، و طرز نوشتن و تنظیم صورت جلسه ها دیده شده، پدیده ای به نام مصوبۀ گردشیه، که باعث میشه تا شرکاء و سهامدارای شرکت بتونن بدون نیاز به تشریفات دعوت و برگزاری جلسه عمومی، مصوبه ای رو امضاء کنن.

این موضوع در شرکت های دولتی بیشتر دیده میشه، به طوریکه اعضای هیئت رئیسه که معمولاٌ وزیر یا معاون وزیر هستن، عملاٌ توی جلسه ای حضور ندارند و اگر هم در جلسات مشارکت می کنن، در همون زمان صورت جلسه نمیشه و به امضای ارکان شرکت نمی رسه، و بعد از تاریخ جلسه، صورتجلسۀ تنظیمی به اشخاص گفته شده ارائه، و به امضای اونا میرسه.

دربارۀ اعتبار این صورت جلسات، به نظر میرسه، اسناد نوشته شده که به امضای همۀ اعضا میرسه، معتبره و میشه به سهامداران این اجازه رو داد که از قواعد اولیه، که بر اساس اون تشکیل جلسه جهت تصمیم گیری، صرفاٌ از طریق مجامع عمومی امکان پذیره، فراتر برن؛ چون با وجود امضای همۀ سهامداران، اجبار اونها به برگزاری جلسه مجمع عمومی و طی تشریفات مقرر به نظر نوعی تحصیل حاصل میباشد و بیهوده است، و مراجع قضایی هم باید در زمان صدور رأی به موارد گفته شده با دیدگاه قواعد پشتیبان استناد کنند.

در پیش نویس لوایح اصلاحی قانون تجارت پیشنهاد شده که اساسنامۀ شرکت میتونه تشکیل جلسات مجمع رو به صورت الکترونیکی و یا ویدئو کنفراس پیش بینی کنه.

این موضوع دربارۀ تشریفات قانونی برای تشکیل مجامع عمومی در شرکت های سهامی، به نوع دیگه ای در قانون در نظر گرفته شده که میگه در زمان هایی که همۀ صاحبان سهام در مجمع حاضر باشن، نشر آگهی و تشریفات دعوت لزومی نداره.

بنابراین با اینکه از قبل معلوم نیست که جلسۀ مجمع با حضور همۀ سهامدارانه یا با اکثریت اونها، ولی امضای صورت جلسات توسط همۀ سهامدارها، نوعی تأیید بر عدم لزوم تشریفات دعوت مجامع عمومی این دسته از مجامع میباشد.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید