شرکتهای خارجی اگر بخوان توی ایران فعالیت تجاری کنن، در صورتیکه در کشور خودشون به عنوان شرکت قانونی شناخته بشن و به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع، میتونن با تأسیس و ثبت شعب یا نمایندگی در ادارۀ ثبت شرکتهای تهران فعالیت کنن.
شعبۀ شرکت خارجی در ایران توسط رکنی (مقام اداره کنندهای) به نام نمایندۀ عمده اداره میشه، که در آیین نامۀ اجرایی قانون ثبت شرکتها به اون اشاره شده.
در آیین نامۀ ثبت شرکتها نمایندۀ عمده اینطور تعریف شده:
مقصود از نمایندۀ عمده در قانون، کسیه که شرکت خارجی به اون اختیار لازم رو داده و تعهدات او در سمت نمایندگی شرکت، تعهدات خود شرکت محسوب میشه.
بنابراین مقدار مسئولیت و اختیارات نمایندۀ عمده، بوسیلۀ اختیارنامهای از طرف شرکت مادر ایرانی مشخص میشه. مشخصات نمایندۀ عمده باید در اظهارنامۀ تنظیمی و وکالتنامۀ مربوط به اون مشخص بشه.
در نتیجه در ارکان اجرایی شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران، سمتهایی مثل مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره پیش بینی نشده و ادارۀ امور همون طور که گفته شد بر عهدۀ نمایندۀ عمده هست.
مبحث پنجم: مبانی حقوقی ثبت شرکتها
هر چند قوانین ثبتی در ایران جزء اولین قانونهاست و قدمت اون از خیلی قوانین دیگه مثل قانون مدنی، قانون جزا و قانون تجارت بیشتره، ولی بررسی و شناخت مباحث مربوط به حقوق ثبتی به تازگی در بین حقوقدانان رواج پیدا کرده و حائز اهمیته.
حقوق ثبتی دارای ویژگیهای منحصر به فرد و مخصوص به خودشه، که این امر در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها به مراتب دارای اهمیت بیشتریه. در اکثر کشورها حقوق ثبت شرکتها، از یک نظام مشخص و معین پیروی میکنه.
در برخی از الگوهای ساختاری بر طبق مستندات بانک جهانی، نظام ثبت شرکتها در بعضی از کشورها به سمت نظام تفتیشی سوق داده می شه و در برخی دیگر، نظام ثبت شرکتها، نظام اعلامیه. همچنین شناسایی مقررات ثبت شرکتها در دسته بندی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی و یا تمییز قوانین امری و یا تکمیلی در این حوزه از حقوق، می تونه در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها بسیار مهم باشه.
از طرفی شناخت دقیق قوانین ماهوی و مقایسۀ اون با قوانین شکلی، میتونه باعث آسون شدن فرآیند ثبتی در شرکتهای تجاری بشه.